به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، ایران در چهارراه اتصال اقتصادهای شمال و جنوب؛ فرصتی راهبردی که تحقق آن به توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل خطوط ریلی و رفع موانع لجستیکی وابسته است.
کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال ـ جنوب یکی از مهم‌ترین فرصت‌های ژئو‌اقتصادی ایران برای تبدیل‌شدن به حلقه اتصال بازارهای آسیای میانه، روسیه، قفقاز، خلیج فارس و اقیانوس هند است. این مسیر که با هدف تسهیل جابه‌جایی کالا میان شمال اروپا، روسیه و کشورهای جنوبی آسیا طراحی شده، می‌تواند جایگاه ایران را در معادلات تجارت منطقه‌ای ارتقا دهد و درآمدهای قابل‌توجهی از محل ترانزیت، خدمات بندری، حمل‌ونقل و لجستیک ایجاد کند. با این حال، تبدیل این ظرفیت جغرافیایی به یک مزیت اقتصادی پایدار، همچنان با چالش‌های زیرساختی و اجرایی روبه‌رو است.
کریدور شمال ـ جنوب با طول تقریبی ۷۲۰۰ کیلومتر، از سه شاخه اصلی غربی، شرقی و دریایی تشکیل شده است. ایران در هر سه مسیر نقش مهمی دارد و به دلیل دسترسی هم‌زمان به دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، از موقعیتی برخوردار است که بسیاری از کشورهای منطقه فاقد آن هستند. اهمیت این مسیر برای روسیه نیز پس از تحولات ژئوپلیتیکی سال‌های اخیر و محدودیت‌های تجاری با کشورهای غربی افزایش یافته است. مسکو به دنبال توسعه مسیرهای جایگزین برای دسترسی به بازارهای آسیایی و خاورمیانه است و ایران می‌تواند یکی از مهم‌ترین شرکای لجستیکی آن باشد.
دریای خزر؛ محور تازه همکاری اقتصادی تهران و مسکو
بنادر شمالی ایران از جمله بندر امیرآباد، بندر انزلی، بندر کاسپین و بندر نوشهر، ظرفیت مهمی برای توسعه مبادلات تجاری با روسیه دارند. در سوی دیگر دریای خزر نیز بنادر آستراخان، ماخاچ‌قلعه و اولیا می‌توانند به‌عنوان حلقه‌های مکمل این شبکه حمل‌ونقل عمل کنند.
افزایش مبادلات دریایی دو کشور، به‌ویژه در حوزه واردات غلات، نهاده‌های دامی، مواد اولیه صنعتی و صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی ایران، نشان می‌دهد که دریای خزر می‌تواند به یکی از محورهای اصلی تجارت دوجانبه تبدیل شود.
گزارش‌های منتشرشده در سال ۲۰۲۶ از افزایش فعالیت کشتی‌های ایرانی و روسی در دریای خزر حکایت دارد. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مؤسسه اطلاعاتی لویدز لیست، ظرفیت حمل بار عمومی در کریدور دریایی روسیه و ایران در اوت ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد افزایش یافته است. با این حال، محدودیت ظرفیت بنادر، کاهش سطح آب دریای خزر و مشکلات دسترسی به مسیرهای رودخانه‌ای روسیه همچنان از موانع توسعه این تجارت محسوب می‌شوند.
راه‌آهن رشت ـ آستارا؛ حلقه مفقوده کریدور
یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی این مسیر، تکمیل راه‌آهن رشت ـ آستارا به طول حدود ۱۶۲ کیلومتر است. این خط ریلی با اتصال شبکه راه‌آهن ایران به جمهوری آذربایجان، امکان حمل‌ونقل پیوسته ریلی میان روسیه، قفقاز، ایران و بنادر جنوبی کشور را فراهم می‌کند.
بر اساس گزارش اینترفاکس در اکتبر ۲۰۲۶، ایران و روسیه امیدوارند عملیات اجرایی این پروژه در سال ۲۰۲۷ آغاز و طی سه سال تکمیل شود. هزینه پیش‌بینی‌شده پروژه حدود ۱.۶ میلیارد یورو است که سهم عمده تأمین مالی آن بر عهده روسیه خواهد بود. ظرفیت بالقوه حمل بار این خط نیز دست‌کم ۱۵ میلیون تن در سال برآورد شده است.
اهمیت این پروژه تنها به افزایش ظرفیت حمل‌ونقل محدود نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند زمان و هزینه جابه‌جایی کالا را کاهش دهد و مسیر رقابتی‌تری در برابر مسیرهای سنتی تجارت بین‌المللی ایجاد کند.
چالش‌هایی فراتر از جغرافیا
با وجود این ظرفیت‌ها، ایران برای تبدیل‌شدن به قطب اصلی ترانزیت منطقه باید چند مانع اساسی را برطرف کند. نخست، ناهماهنگی میان شبکه‌های ریلی، جاده‌ای و بندری است. دوم، تعدد تشریفات گمرکی، تفاوت مقررات کشورهای مسیر و نبود نظام یکپارچه تبادل اطلاعات تجاری است. سوم، کمبود ناوگان حمل‌ونقل دریایی و ریلی و محدودیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی است.
از سوی دیگر، رقابت مسیرهای جایگزین از جمله کریدورهای عبوری از جمهوری آذربایجان، ترکیه و آسیای مرکزی، ضرورت افزایش سرعت و کاهش هزینه خدمات ترانزیتی ایران را دوچندان کرده است.
فرصت راهبردی؛ مشروط به تصمیم‌های اجرایی
واقعیت این است که مزیت جغرافیایی به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت در تجارت بین‌المللی نیست. ایران برای بهره‌برداری از ظرفیت کریدور شمال ـ جنوب باید توسعه بنادر شمالی، تکمیل راه‌آهن رشت ـ آستارا، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، تسهیل مقررات گمرکی و ایجاد سازوکارهای بانکی و مالی مشترک با روسیه را در اولویت قرار دهد.
همچنین توسعه همکاری با کشورهای حاشیه خزر، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و هند می‌تواند دامنه فعالیت این کریدور را از تجارت دوجانبه ایران و روسیه فراتر ببرد.
در نهایت، کریدور شمال ـ جنوب برای ایران صرفاً یک پروژه حمل‌ونقلی نیست؛ بلکه فرصتی برای افزایش درآمدهای ارزی، تقویت دیپلماسی اقتصادی، توسعه مناطق شمالی و تثبیت جایگاه کشور در زنجیره تأمین منطقه‌ای است. پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا ایران ظرفیت تبدیل‌شدن به مسیر اصلی ترانزیت منطقه را دارد یا خیر؛ بلکه این است که آیا می‌تواند با سرعتی متناسب با تحولات اقتصادی منطقه، زیرساخت‌ها و سیاست‌های لازم را فراهم کند؟ پاسخ این پرسش، آینده جایگاه ایران در نقشه تجارت اوراسیا را تعیین خواهد کرد.
