به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، تغییر در شیوه انجام تشریفات گمرکی صادرات، یکی از برنامه‌های جدید دولت برای کاهش توقف محموله‌های تجاری در مرزها و تسهیل جریان تجارت خارجی است.
بر اساس مصوبه جدید ستاد ملی گذر، صادرکنندگان باید تشریفات اظهار کالا را در گمرکات داخلی انجام دهند و گمرکات مرزی زمینی به محل کنترل نهایی و خروج محموله‌ها اختصاص پیدا کنند؛ تصمیمی که در صورت اجرای صحیح می‌تواند بخشی از گره‌های لجستیکی تجارت خارجی کشور را باز کند.
بر اساس مصوبه ستاد ملی گذر که با هدف تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا ابلاغ شده است، گمرکات مبادی ورودی و خروجی مجاز نباید اظهارنامه صادراتی بپذیرند. بنابراین، صادرکنندگان موظف خواهند بود کالاهای خود را در گمرکاتی غیر از گمرکات مرزی اظهار کنند. مطابق این رویکرد، گمرکات داخلی مسئول انجام تشریفات صادراتی خواهند بود و مرز خروج صرفاً وظیفه عبور، کنترل نهایی و خروج کالا را بر عهده خواهد داشت.
این تغییر در واقع به دنبال تفکیک دو مرحله مهم در فرآیند صادرات است؛ نخست، بررسی اسناد، ارزیابی کالا، دریافت مجوزهای قانونی و پرداخت عوارض احتمالی در گمرک مبدأ داخلی و دوم، کنترل نهایی محموله در مرز و خروج آن از کشور.
کاهش صف کامیون‌ها و هزینه‌های صادرات
یکی از مهم‌ترین مزایای احتمالی این تصمیم، کاهش تراکم کامیون‌ها در پایانه‌های مرزی است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از زمان حمل‌ونقل بین‌المللی به دلیل توقف خودروها برای انجام تشریفات گمرکی، ارزیابی کالا و دریافت مجوزها از دست می‌رود، انتقال این مراحل به گمرکات داخلی می‌تواند زمان انتظار در مرز را کاهش دهد.
برای صادرکنندگان، زمان به معنای هزینه است. توقف کامیون‌ها علاوه بر افزایش هزینه حمل‌ونقل، هزینه‌های انبارداری، نگهداری کالا و تأخیر در تحویل سفارش‌های خارجی را نیز به دنبال دارد. این مسئله به‌ویژه برای کالاهای فسادپذیر، محصولات کشاورزی و محموله‌هایی که به زمان‌بندی دقیق تحویل وابسته‌اند، اهمیت بیشتری دارد.
از سوی دیگر، انجام تشریفات گمرکی در نزدیکی مراکز تولید و انبارهای تجاری می‌تواند دسترسی صادرکنندگان به خدمات گمرکی را تسهیل کند و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ارسال محموله‌ها را فراهم آورد.
نقش مدیریت ریسک و کنترل هوشمند
موفقیت این سیاست به معنای کاهش نظارت گمرکی نیست، بلکه هدف آن تغییر محل و شیوه نظارت است. بر اساس پیش‌نویس شیوه‌نامه اجرایی گمرک، گمرکات داخلی باید با استفاده از مدیریت ریسک، ارزیابی محموله‌ها، نمونه‌برداری، دریافت تأییدیه آزمایشگاهی و کنترل مجوزهای قانونی را انجام دهند.
همچنین محموله‌هایی که ارزیابی فیزیکی آنها در گمرک داخلی انجام شده است، باید با استفاده از وسایل حمل واجد شرایط پلمب به سمت مرز خروج ارسال شوند. در مقصد نیز ابزارهایی مانند دوربین‌های پلاک‌خوان، تجهیزات توزین و دستگاه‌های آشکارساز برای کنترل نهایی محموله‌ها پیش‌بینی شده است.
البته برای برخی استان‌ها از جمله ایلام و گلستان و همچنین بعضی گمرکات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، استثناهایی در نظر گرفته شده است.
چالش‌های اجرایی؛ تمرکززدایی بدون ایجاد بروکراسی جدید
با وجود مزایای احتمالی، انتقال اظهار کالا به گمرکات داخلی بدون زیرساخت مناسب می‌تواند مشکلات تازه‌ای ایجاد کند. نخستین چالش، ظرفیت گمرکات داخلی برای پذیرش حجم بیشتر محموله‌هاست. اگر امکانات ارزیابی، نیروی انسانی متخصص، آزمایشگاه‌ها و سامانه‌های الکترونیکی متناسب با افزایش مراجعات توسعه پیدا نکنند، صف‌های مرزی ممکن است صرفاً به گمرکات داخلی منتقل شوند.
چالش دیگر، هماهنگی میان گمرک، سازمان استاندارد، دستگاه‌های قرنطینه‌ای و سایر نهادهای صادرکننده مجوز است. تعدد استعلام‌ها و تأخیر در پاسخ دستگاه‌ها می‌تواند همچنان فرآیند صادرات را طولانی کند.
همچنین شفاف نبودن برخی جزئیات اجرایی و ضرورت تعیین تکلیف رویه‌های خاص صادراتی، از موضوعاتی است که باید پیش از اجرای کامل دستورالعمل مورد توجه قرار گیرد.
سرعت تجارت در گرو اجرای درست تصمیم
در مجموع، انتقال تشریفات اظهار صادراتی به گمرکات داخلی می‌تواند گامی مؤثر برای کاهش توقف کامیون‌ها، مدیریت بهتر پایانه‌های مرزی و کاهش هزینه‌های تجارت خارجی باشد؛ اما تحقق این اهداف به اجرای یکپارچه سیاست، توسعه زیرساخت‌ها، تبادل برخط اطلاعات و حذف موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی وابسته است.
نکته مهم آن است که تسهیل تجارت نباید صرفاً به جابه‌جایی محل انجام تشریفات محدود شود. اگر صادرکننده برای انجام همان مراحل قبلی ناچار به مراجعه به گمرکی دورتر باشد، نه‌تنها سرعت تجارت افزایش نمی‌یابد، بلکه هزینه‌های جدیدی نیز به او تحمیل خواهد شد.
بنابراین، معیار موفقیت این تصمیم باید کاهش واقعی زمان و هزینه صادرات، کوتاه شدن صف‌های مرزی و افزایش قابلیت پیش‌بینی فرآیندهای گمرکی باشد. در نهایت، آنچه می‌تواند قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی افزایش دهد، نه تغییر نشانی گمرک، بلکه تبدیل تشریفات پیچیده به فرآیندی سریع، شفاف و قابل اعتماد است.
