به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، افزایش نااطمینانی در بازارهای جهانی، نوسانات قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تأمین و فشارهای ژئوپلیتیکی، بار دیگر چشم‌انداز قیمت کالاهای اساسی را در مرکز توجه اقتصاد جهانی قرار داده است.
هشدارهای بانک جهانی درباره روند قیمت انرژی و مواد غذایی نشان می‌دهد که اقتصادهای مختلف ممکن است با موج تازه‌ای از فشارهای تورمی مواجه شوند؛ موجی که آثار آن بیش از همه در هزینه تأمین غذا، حمل‌ونقل، تولید و معیشت خانوارها نمایان خواهد شد. در چنین شرایطی، کشورهای واردکننده کالاهای اساسی و اقتصادهایی که با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو هستند، آسیب‌پذیری بیشتری خواهند داشت.
انرژی؛ موتور اصلی افزایش قیمت‌ها
بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی با عنوان «چشم‌انداز بازار کالاها» که ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شده است، قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی تحت تأثیر مجموعه‌ای از شوک‌های هم‌زمان قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود شاخص کل قیمت کالاها در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۳ درصد افزایش یابد. این در حالی است که قیمت انرژی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر هزینه تولید و تجارت جهانی، با رشد پیش‌بینی‌شده ۳۲ درصدی مواجه خواهد شد.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ به حدود ۹۱ دلار برای هر بشکه برسد؛ رقمی که در مقایسه با میانگین ۶۹ دلاری سال ۲۰۲۵ افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. کاهش ذخایر نفتی، اختلال در مسیرهای انتقال انرژی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی از مهم‌ترین عواملی هستند که بازار نفت را در معرض نوسانات بیشتر قرار داده‌اند.
بر اساس این گزارش، عرضه جهانی نفت در سال جاری میلادی حدود ۵.۲ درصد کاهش خواهد یافت؛ افتی که در بیش از چهار دهه گذشته، به‌استثنای رکود جهانی سال ۲۰۲۰، کم‌سابقه ارزیابی می‌شود. کاهش عرضه در کنار محدودیت ذخایر، بازار انرژی را در برابر هرگونه اختلال تازه آسیب‌پذیرتر کرده است. بانک جهانی +1
مواد غذایی؛ فشار تازه بر سفره خانوارها
در کنار انرژی، بازار محصولات غذایی نیز با چشم‌اندازی نگران‌کننده روبه‌رو است. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند قیمت جهانی کالاهای غذایی در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰ درصد و در سال ۲۰۲۷ نیز ۷ درصد دیگر افزایش یابد. به این ترتیب، مجموع رشد پیش‌بینی‌شده قیمت مواد غذایی طی این دو سال به حدود ۱۸ درصد می‌رسد.
اختلال در انتقال غلات از منطقه دریای سیاه، افزایش هزینه نهاده‌های کشاورزی، بالا رفتن قیمت سوخت و کود شیمیایی و احتمال کاهش تولید محصولات کشاورزی در پی پدیده اقلیمی ال‌نینو، از عوامل اصلی این افزایش قیمت‌ها هستند.
افزایش هزینه تولید محصولات کشاورزی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا قیمت غذا تنها تابع میزان برداشت محصول نیست و هزینه‌های مرتبط با کاشت، داشت، برداشت، بسته‌بندی، نگهداری و حمل‌ونقل نیز در تعیین قیمت نهایی نقش دارند. به همین دلیل، حتی در شرایطی که تولید برخی محصولات با کاهش جدی مواجه نشود، افزایش قیمت نهاده‌ها می‌تواند به رشد قیمت مواد غذایی در بازار مصرف منجر شود.
کودهای شیمیایی نیز از این روند تأثیر می‌پذیرند. بانک جهانی افزایش ۱۴ درصدی قیمت کودهای شیمیایی در سال ۲۰۲۶ را پیش‌بینی کرده است؛ موضوعی که می‌تواند در دوره‌های بعدی هزینه تولید محصولات کشاورزی را بیشتر کند. بانک جهانی +1
سناریوی بدبینانه؛ احتمال بازگشت بحران غذایی
نکته مهم در گزارش بانک جهانی، تأکید بر احتمال تشدید بحران در صورت هم‌زمانی چند عامل است. ادامه درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، آسیب به زیرساخت‌های نفتی روسیه، اختلال در صادرات غلات از دریای سیاه و تشدید شرایط نامساعد آب‌وهوایی می‌توانند بازارهای جهانی را با شرایط دشوارتری مواجه کنند.
در سناریوی بدبینانه بانک جهانی، اگر این مخاطرات هم‌زمان تحقق پیدا کنند، میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۷ ممکن است به ۱۰۵ دلار در هر بشکه برسد و قیمت مواد غذایی نیز ۱۲ درصد بالاتر از پیش‌بینی پایه قرار گیرد. چنین شرایطی می‌تواند خطر گسترش ناامنی غذایی و افزایش فقر در کشورهای کم‌درآمد را تشدید کند. بانک جهانی +1
ایران؛ آسیب‌پذیری در برابر تورم وارداتی
برای اقتصاد ایران، تحولات بازار جهانی انرژی و مواد غذایی از دو جهت اهمیت دارد. از یک سو، افزایش قیمت جهانی نفت می‌تواند در صورت فراهم بودن شرایط صادرات و دسترسی به منابع حاصل از آن، فرصت افزایش درآمدهای ارزی را ایجاد کند. از سوی دیگر، رشد قیمت مواد غذایی، نهاده‌های کشاورزی، تجهیزات و هزینه حمل‌ونقل می‌تواند هزینه واردات و تولید داخلی را افزایش دهد.
وابستگی بخشی از زنجیره تولید محصولات غذایی به واردات نهاده‌هایی مانند خوراک دام، روغن خام، دانه‌های روغنی و کودهای شیمیایی باعث می‌شود افزایش قیمت جهانی این کالاها به‌تدریج به بازار داخلی نیز منتقل شود. البته میزان انتقال این افزایش قیمت به مصرف‌کننده به عواملی مانند نرخ ارز، سیاست‌های تجاری، میزان ذخایر راهبردی، هزینه‌های توزیع و سیاست‌های حمایتی دولت بستگی دارد.
در چنین شرایطی، مدیریت بازار کالاهای اساسی صرفاً با کنترل مقطعی قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست. تأمین به‌موقع نهاده‌های تولید، تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات، تقویت ذخایر راهبردی، حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد و کاهش هزینه‌های زنجیره تأمین می‌تواند از شدت آثار تورمی بکاهد.
آزمون تازه برای سیاست‌گذاران اقتصادی
گزارش جدید بانک جهانی نشان می‌دهد اقتصاد جهانی بار دیگر در معرض موجی از فشارهای قیمتی قرار گرفته است؛ موجی که منشأ آن تنها افزایش قیمت نفت یا اختلال در تولید محصولات کشاورزی نیست، بلکه از هم‌زمانی بحران انرژی، نااطمینانی تجاری و مخاطرات اقلیمی ناشی می‌شود.
هرچند بانک جهانی برای سال ۲۰۲۷ کاهش ۷ درصدی شاخص کلی کالاها را پیش‌بینی کرده، اما تحقق این سناریو به فروکش کردن تنش‌ها و بازگشت ثبات به زنجیره تأمین جهانی وابسته است.
در نهایت، مهم‌ترین پیام این هشدار برای اقتصادهایی مانند ایران آن است که امنیت غذایی و ثبات قیمت کالاهای اساسی را نمی‌توان صرفاً به شرایط داخلی بازار محدود کرد. تحولات جهانی می‌توانند از مسیر واردات، هزینه تولید و انتظارات تورمی به اقتصاد داخلی منتقل شوند. بنابراین، آمادگی برای مواجهه با شوک‌های خارجی و کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تأمین، به یکی از ضرورت‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است.
