به گزارش کیان آنلاین؛ در حالی که افزایش قیمت انرژی و نگرانی از تداوم تورم، چشم‌انداز سیاست‌های پولی اقتصادهای بزرگ را پیچیده‌تر کرده است، فایننشال تایمز در گزارشی به وضعیت سه بانک مرکزی مهم جهان که در آستانه تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره قرار دارند، پرداخته است. فدرال رزرو آمریکا با فشار ناشی از رشد هزینه‌های انرژی و نوسانات بازار اوراق قرضه روبه‌روست؛ بانک مرکزی اروپا علاوه بر چشم‌انداز تورم، باید پیامدهای افزایش هزینه استقراض دولت فرانسه را در نظر بگیرد و بانک مرکزی ژاپن نیز میان مهار تورم و پرهیز از تشدید فشار بر بازارهای مالی در حال ارزیابی شرایط است. در این میان، سرمایه‌گذاران بیش از تصمیم‌های کوتاه‌مدت، به نشانه‌هایی درباره جهت‌گیری آتی سیاست‌های پولی و زمان احتمالی تغییر نرخ‌های بهره چشم دوخته‌اند.
آیا فدرال رزرو نشانه‌ای از افزایش نرخ بهره می‌دهد؟
با وجود رشد قیمت اوراق خزانه‌داری آمریکا در هفته جاری، سرمایه‌گذاران نگران‌اند که موج اخیر فروش اوراق قرضه در بازارهای جهانی هنوز به پایان نرسیده باشد. از همین رو، معامله‌گران در انتظار نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو و کنفرانس خبری روز چهارشنبه هستند تا از مسیر احتمالی نرخ‌های بهره در آینده سرنخ‌هایی به دست آورند.
بر اساس داده‌های شرکت LSEG، معامله‌گران در بازار قراردادهای آتی تنها ۹ درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در نشست اکتبر نرخ بهره را افزایش دهد؛ با این حال، انتظار دارند تا پایان سال ۲۰۲۷، نرخ بهره بین دو تا سه بار و هر بار به میزان ۰.۲۵ واحد درصد افزایش یابد.
اگرچه نرخ تورم آمریکا در ماه سپتامبر بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود، بسیاری از سرمایه‌گذاران معتقدند افزایش نرخ بهره تأثیر چندانی بر مهار فشارهای قیمتی ناشی از جهش هزینه‌های انرژی نخواهد داشت.
راب والدنر، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در بخش درآمد ثابت شرکت اینوسکو، گفت: «ما فکر نمی‌کنیم فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد. مشکل واقعی از جنس تورم نیست؛ مسئله، افزایش قیمت کالاهای پایه و نفت است. افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نمی‌تواند به جنگ علیه ایران پایان دهد، نفت بیشتری تولید کند یا مشکل گازوئیل ناشی از وضعیت پالایشگاه‌ها را حل کند.»
به گفته این گزارش، انتظار می‌رود نبود راهنمایی روشن درباره مسیر آینده سیاست پولی از سوی کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو، نیز به افزایش نوسانات بازار اوراق خزانه‌داری دامن بزند؛ زیرا سرمایه‌گذاران همچنان در تلاش‌اند جهت‌گیری بعدی بانک مرکزی آمریکا را ارزیابی کنند. هم‌زمان، نگرانی‌ها درباره هزینه‌های دولت آمریکا، هزینه استقراض بلندمدت را در سطوح بالا نگه داشته است.
والدنر در این باره گفت: «صرف ریسک و نوسانات بیشتری به بازار اضافه شده است. ما انتظار داریم منحنی بازدهی شیب بیشتری پیدا کند و صرف ریسک در سررسیدهای بلندمدت نیز احتمالاً افزایش یابد.»
بانک مرکزی اروپا تا چه اندازه به مداخله در بحران فرانسه نزدیک است؟
تصمیم بانک مرکزی اروپا درباره نرخ بهره در ماه اکتبر، پیش از نشست روز پنجشنبه شورای حکام این نهاد، از جمله مواردی است که کمترین تردید درباره آن وجود دارد.
معامله‌گران و تحلیلگران تقریباً مطمئن‌اند که سیاست‌گذاران نرخ سپرده را بدون تغییر در سطح ۲.۵ درصد حفظ خواهند کرد. بانک مرکزی اروپا پیش‌تر در ماه ژوئن و بار دیگر در سپتامبر، نرخ بهره را هر بار به میزان ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داده بود. داده‌های LSEG نیز نشان می‌دهد که بازارها تنها ۹ درصد احتمال می‌دهند نرخ بهره در نشست پیش رو افزایش یابد.
با این حال، پیش‌بینی موضع بانک مرکزی اروپا درباره وضعیت فرانسه دشوارتر است. بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ساله این کشور از ۵ درصد فراتر رفته که بالاترین سطح در بیش از دو دهه گذشته محسوب می‌شود. این نرخ همچنین حدود ۱.۷ واحد درصد بالاتر از بازده اوراق مشابه آلمان است.
ناظران بانک مرکزی اروپا دو پرسش اصلی را مطرح می‌کنند: آیا افزایش نرخ‌های بهره در بازار می‌تواند به افزایش بیشتر نرخ‌های سیاستی پایان دهد یا آن را به تأخیر بیندازد، در شرایطی که تورم همچنان روندی صعودی دارد؟ همچنین، بانک مرکزی اروپا تا چه اندازه به خرید اوراق قرضه فرانسه برای آرام کردن آشفتگی بازار نزدیک شده است؟
معامله‌گران در بازار سوآپ، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره به میزان ۰.۲۵ واحد درصد تا پایان سال جاری را کاهش داده‌اند. این افزایش در اوایل ماه جاری تقریباً به‌طور کامل در قیمت‌های بازار لحاظ شده بود، اما اکنون احتمال آن حدود ۶۶ درصد برآورد می‌شود.
هولگر اشمیدینگ، اقتصاددان ارشد بانک برنبرگ، گفت بحران تدریجی در فرانسه، دلایل بیشتری برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره فراهم می‌کند.
او همچنین نسبت به انتظار برای مداخله قریب‌الوقوع بانک مرکزی اروپا در بازار اوراق قرضه هشدار داد و نوشت: «بانک مرکزی اروپا نه مأموریتی برای تأمین مالی بی‌انضباطی‌های مالی فرانسه دارد و نه تمایلی به این کار نشان می‌دهد.» به گفته او، این بانک تنها در صورتی از فرانسه حمایت خواهد کرد که پاریس به سیاست‌های مالی پایدارتر بازگردد.
آیا بانک مرکزی ژاپن از افزایش قیمت نفت چشم‌پوشی خواهد کرد؟
پس از چند هفته پیام‌رسانی محتاطانه، بانک مرکزی ژاپن این انتظار را در بازارها ایجاد کرده است که در نشست دو روزه کمیته سیاست پولی خود که روز جمعه به پایان می‌رسد، نرخ بهره را افزایش نخواهد داد.
اگرچه مقام‌های این بانک اعلام کرده‌اند که احتمال دارد تورم پایه از هدف ۲ درصدی فراتر رود، تحلیلگران معتقدند این تهدید هنوز به‌عنوان خطری فوری مطرح نشده است؛ حتی با وجود افزایش اخیر قیمت نفت و احتمال تداوم قیمت‌های بالا در باقی‌مانده سال ۲۰۲۶.
اقتصاددانان گلدمن ساکس اعلام کردند که پس از افزایش نرخ سیاستی بانک مرکزی ژاپن به ۱.۲۵ درصد در نشست سپتامبر، این بانک نیازی به افزایش متوالی نرخ بهره ندارد. با این حال، برخی تحلیلگران انتظار دارند حاجیمه تاکاتا، که از او به‌عنوان یکی از متمایل‌ترین اعضای هیئت‌مدیره به سیاست‌های انقباضی یاد می‌شود، در نشست پیش رو پیشنهاد افزایش نرخ بهره را مطرح کند.
تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران در این نشست بر آن خواهد بود که کمیته سیاست پولی تا چه اندازه به‌روشنی از انتظارات بازار مبنی بر افزایش دوباره نرخ بهره به میزان ۰.۲۵ واحد درصد در نشست بعدی، در ماه دسامبر، حمایت می‌کند.
اوسامو تاکاشیما، استراتژیست ارزی سیتی‌گروپ، معتقد است افت شدید بازارهای سهام آمریکا و ژاپن باعث می‌شود کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، در اظهارات خود موضعی بیش از حد انقباضی اتخاذ نکند.
هم‌زمان با اعلام تصمیم نرخ بهره، گزارش چشم‌انداز اقتصادی اکتبر بانک مرکزی ژاپن نیز منتشر خواهد شد. برخی تحلیلگران انتظار دارند پیش‌بینی تورم پایه مصرف‌کننده برای باقی‌مانده سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۷ کاهش یابد، اما پیش‌بینی مربوط به سال مالی بعد از آن به دلیل احتمال افزایش مجدد قیمت نفت، بالاتر برده شود
