به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران تنها به بازار دلار و معاملات ارزی محدود نمی‌شود؛ این تغییر می‌تواند به‌تدریج هزینه تولید، قیمت مواد اولیه، حمل‌ونقل و در نهایت بهای کالاهایی را که مردم هر روز خریداری می‌کنند، افزایش دهد.
در اقتصادی که بخش قابل توجهی از زنجیره تولید آن به واردات مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته است، گران‌تر شدن ارز به معنای افزایش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی و احتمال انتقال بخشی از این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند زمینه‌ساز موج تازه‌ای از گرانی در بازار کالاها و خدمات شود؟
از بازار ارز تا خط تولید
وابستگی بخش‌هایی از صنایع کشور به واردات، موجب شده است که نوسانات نرخ ارز به یکی از عوامل تعیین‌کننده در محاسبات تولیدکنندگان تبدیل شود. صنایع دارویی، غذایی، لوازم خانگی، خودرو، تجهیزات الکترونیکی و بسیاری از واحدهای صنعتی برای تأمین مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز خود به بازارهای خارجی وابسته‌اند. حتی در مواردی که محصول نهایی در داخل کشور تولید می‌شود، بخشی از هزینه‌های آن تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد.
با افزایش نرخ ارز، هزینه جایگزینی مواد اولیه و قطعات وارداتی بالا می‌رود. این مسئله می‌تواند حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش دهد و آنها را در برابر تصمیم دشواری قرار دهد: ادامه فعالیت با سود کمتر، کاهش تولید یا افزایش قیمت محصولات.
البته تأثیر افزایش ارز بر قیمت نهایی کالاها همیشه فوری و یکسان نیست. میزان موجودی انبارها، زمان خرید مواد اولیه، نوع قراردادهای تأمین، سطح رقابت در بازار و قدرت خرید مشتریان، همگی بر سرعت انتقال هزینه‌ها به قیمت مصرف‌کننده اثر می‌گذارند. به همین دلیل، ممکن است افزایش نرخ ارز ابتدا در هزینه‌های تولید ظاهر شود و با فاصله زمانی در بازار کالاهای نهایی خود را نشان دهد.
فشار مضاعف بر تولیدکنندگان
افزایش هزینه‌های ارزی در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلات دیگری مانند هزینه تأمین مالی، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و مالیات نیز مواجه‌اند. در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز می‌تواند فشار مضاعفی بر بنگاه‌هایی وارد کند که امکان افزایش سریع قیمت محصولات خود را ندارند.
واحدهای کوچک و متوسط بیش از دیگران در معرض این فشار قرار دارند؛ زیرا معمولاً از قدرت چانه‌زنی کمتری در خرید مواد اولیه برخوردارند و دسترسی آنها به منابع مالی ارزان‌قیمت نیز محدودتر است. اگر هزینه تولید افزایش یابد، اما بازار کشش پذیرش قیمت‌های جدید را نداشته باشد، احتمال کاهش ظرفیت تولید، تعویق سرمایه‌گذاری و حتی توقف فعالیت برخی واحدها وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر، افزایش نااطمینانی نسبت به آینده نرخ ارز، برنامه‌ریزی اقتصادی را دشوار می‌کند. تولیدکننده‌ای که نمی‌تواند هزینه تأمین مواد اولیه در ماه‌های آینده را پیش‌بینی کند، برای تعیین قیمت، عقد قراردادهای بلندمدت و توسعه فعالیت خود با ریسک بیشتری مواجه خواهد شد. نتیجه چنین وضعیتی ممکن است کاهش عرضه برخی کالاها و افزایش بیشتر فشار قیمتی باشد.
آیا موج تازه گرانی قطعی است؟
افزایش نرخ ارز می‌تواند زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها باشد، اما به‌تنهایی به معنای وقوع قطعی و یکسان موج جدید گرانی در همه بازارها نیست. شدت این اثر به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله ثبات سیاست‌های ارزی، میزان دسترسی تولیدکنندگان به ارز، هزینه‌های داخلی، وضعیت تقاضا و سیاست‌های تجاری دولت.
در بازارهایی که رقابت محدود است یا کالاها جایگزین مناسبی ندارند، انتقال افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کننده ممکن است سریع‌تر اتفاق بیفتد. در مقابل، در بازارهایی که رقابت شدید و تقاضای ضعیف‌تری دارند، تولیدکنندگان ممکن است نتوانند تمام افزایش هزینه‌ها را در قیمت نهایی منعکس کنند.
با این حال، نباید از اثر انتظارات تورمی غافل شد. هنگامی که فعالان اقتصادی انتظار افزایش بیشتر نرخ ارز را دارند، ممکن است خرید مواد اولیه را جلو بیندازند یا قیمت‌های پیشنهادی خود را بر اساس هزینه‌های احتمالی آینده تنظیم کنند. این رفتار، در صورت گسترش، می‌تواند حتی پیش از تحقق کامل افزایش هزینه‌ها، بر قیمت‌های بازار اثر بگذارد.
مهار تورم از مسیر حمایت از تولید
کارشناسان اقتصادی برای جلوگیری از تبدیل نوسانات ارزی به موج گسترده افزایش قیمت‌ها، بر ضرورت ثبات در سیاست‌گذاری و کاهش نااطمینانی تأکید می‌کنند. دسترسی شفاف و قابل پیش‌بینی تولیدکنندگان به ارز، تسهیل تأمین مواد اولیه، کاهش موانع اداری، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و کنترل هزینه‌های غیرضروری تولید، می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد.
در کنار این اقدامات، سیاست‌های حمایتی باید به افزایش بهره‌وری و تقویت ظرفیت تولید منجر شوند، نه اینکه صرفاً برای مدتی کوتاه آثار افزایش قیمت‌ها را پنهان کنند. همچنین نظارت بر بازار باید با توجه به ساختار هزینه‌ها و شرایط رقابت انجام شود تا از تخلفات احتمالی جلوگیری شود، بدون آنکه قیمت‌گذاری غیرواقع‌بینانه به کاهش عرضه کالاها بینجامد.
در نهایت، افزایش نرخ ارز زمانی به بحرانی فراگیرتر تبدیل می‌شود که هم‌زمان با رشد هزینه‌های تولید، نااطمینانی اقتصادی و ضعف قدرت خرید خانوارها همراه شود. در چنین شرایطی، تولیدکننده برای ادامه فعالیت به درآمد بیشتر نیاز دارد، اما مصرف‌کننده توان پرداخت قیمت‌های بالاتر را ندارد.
مسئله اصلی فقط گران‌تر شدن دلار نیست؛ بلکه میزان آمادگی اقتصاد برای جذب شوک‌های ارزی است. اگر ثبات در سیاست‌های اقتصادی، حمایت مؤثر از تولید و مدیریت انتظارات تورمی در اولویت قرار نگیرد، افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند با فاصله‌ای نه‌چندان طولانی به افزایش قیمت کالاها و کوچک‌تر شدن بیشتر سفره خانوارها منجر شود.
