به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، در شرایطی که افزایش هزینه‌های خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات ضروری، بخش بزرگی از درآمد خانوارهای ایرانی را می‌بلعد، حمایت‌های نقدی و اعتباری دولت بار دیگر به یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است.
کالابرگ الکترونیکی با هدف کمک به تأمین کالاهای اساسی و کاهش فشار معیشتی، در کنار یارانه‌های نقدی، قرار است بخشی از فاصله میان درآمد و هزینه خانوار را جبران کند؛ اما پرسش اصلی این است که آیا این حمایت‌ها می‌توانند در برابر تورم فزاینده دوام بیاورند یا تنها تسکینی موقت برای مشکلات عمیق اقتصادی هستند؟
حمایت معیشتی در برابر رشد هزینه‌ها
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تورم، کاهش مستمر قدرت خرید پول است. هنگامی که قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری با سرعت بیشتری از درآمد خانوار افزایش می‌یابد، حتی دریافت یارانه نقدی نیز لزوماً به معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست. مبلغی که در مقطعی می‌تواند بخشی از هزینه خرید ماهانه را پوشش دهد، ممکن است چند ماه بعد تنها برای تهیه تعداد کمتری از همان کالاها کافی باشد.
در این میان، کالابرگ الکترونیکی از یک مزیت مشخص برخوردار است: منابع اختصاص‌یافته به آن مستقیماً برای خرید کالاهای تعیین‌شده مصرف می‌شود. این سازوکار می‌تواند احتمال استفاده از حمایت دولتی برای هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد و دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به اقلام اساسی را تقویت کند. با این حال، اثربخشی آن به میزان اعتبار تخصیصی، تنوع کالاها، دسترسی به فروشگاه‌های طرف قرارداد و تناسب اعتبار با قیمت‌های روز وابسته است.
اگر اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت‌ها تعدیل نشود، ارزش واقعی آن به‌تدریج کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، خانوار ممکن است همچنان از حمایت برخوردار باشد، اما سهم کمتری از نیازهای واقعی خود را با آن تأمین کند.
نقدی یا اعتباری؛ کدام حمایت مؤثرتر است؟
یارانه نقدی و کالابرگ هرکدام کارکرد متفاوتی دارند. پرداخت نقدی به خانوار امکان می‌دهد متناسب با شرایط خود، هزینه‌هایی مانند اجاره، درمان، حمل‌ونقل یا خوراک را تأمین کند؛ در مقابل، کالابرگ به‌طور مشخص بر تأمین مواد غذایی تمرکز دارد. بنابراین، جایگزین‌کردن کامل یکی با دیگری ممکن است بخشی از نیازهای واقعی خانوارهای آسیب‌پذیر را نادیده بگیرد.
آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم نیز بر حفظ قدرت خرید، تأمین پایدار کالاهای اساسی و نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع تأکید دارد. با این حال، موفقیت چنین سیاستی تنها به تصویب مقررات یا اعلام اعتبار وابسته نیست؛ منابع مالی پایدار، پرداخت به‌موقع مطالبات فروشندگان و نظارت بر قیمت‌ها نیز ضروری است.
گزارش‌های منتشرشده در ماه‌های اخیر از تأخیر در تسویه مطالبات برخی فروشگاه‌ها حکایت دارند؛ مسئله‌ای که می‌تواند پذیرش کالابرگ را محدود کند و دسترسی مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.
حمایت پایدار، فراتر از پرداخت یارانه
مسئله معیشت خانوارهای کم‌درآمد را نمی‌توان صرفاً با افزایش اعتبار خرید حل کرد. اگر درآمد شاغلان، مستمری بازنشستگان و حمایت‌های اجتماعی با رشد هزینه‌های زندگی متناسب نباشد، افزایش مقطعی یارانه نیز پس از مدتی اثر خود را از دست می‌دهد.
از سوی دیگر، خانوارهای کم‌درآمد تنها با گرانی کالاهای اساسی مواجه نیستند. هزینه مسکن، درمان، آموزش و رفت‌وآمد نیز سهم قابل‌توجهی از درآمد آنان را مصرف می‌کند. به همین دلیل، سیاست حمایتی مؤثر باید ترکیبی از کالابرگ هدفمند، پرداخت نقدی متناسب با نیاز، پوشش بیمه‌ای و حمایت از اشتغال پایدار باشد.
شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند، بازنگری منظم مبلغ حمایت براساس تغییر قیمت سبد مصرفی، کاهش خطا در حذف مشمولان و تسهیل دسترسی افراد فاقد مهارت دیجیتال نیز اهمیت دارد. در کنار این اقدامات، کنترل عوامل ایجادکننده تورم و افزایش قدرت تولید و توزیع کالاهای اساسی، از الزامات حفظ اثر حمایت‌های دولتی است.
کالابرگ و یارانه نقدی می‌توانند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهند، اما به‌تنهایی قادر به جبران آثار تورم مزمن نیستند. معیار موفقیت این سیاست‌ها، نه مبلغ اسمی پرداخت‌شده، بلکه میزان بهبود قدرت خرید، دسترسی مستمر به غذای کافی و کاهش سهم هزینه‌های ضروری از درآمد خانوار است. حمایت واقعی زمانی محقق می‌شود که خانوار کم‌درآمد بتواند بدون وابستگی دائمی به کمک‌های جبرانی، از درآمدی باثبات و حداقلی از امنیت اقتصادی برخوردار باشد.
