تجارت ایران و اوراسیا وارد مرحله تازه شد

تجارت ایران و اوراسیا پس از اجرای موافقت‌نامه آزاد وارد مرحله تازه‌ای شده است. در نشست، بخش خصوصی و مقام‌های اوراسیایی بر رفع موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل لجستیک، تبادل اطلاعات و استفاده عملی‌تر از ظرفیت توافق برای توسعه مبادلات تأکید کردند.
تجارت ایران و اوراسیا

به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین، تجارت ایران و اوراسیا پس از اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن، تمرکز طرفین از کاهش صرف تعرفه‌های گمرکی به رفع موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل حمل‌ونقل، تبادل اطلاعات گمرکی و افزایش نقش مستقیم بخش خصوصی در مبادلات تجاری معطوف شده است.

موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۱۵ مه ۲۰۲۵ اجرایی شد. طبق اعلام کمیسیون اقتصادی اوراسیا، این توافق برای نزدیک به ۹۰ درصد کالاها شرایط تجارت بدون عوارض یا ترجیحات تعرفه‌ای ایجاد کرده و چارچوب گسترده‌تری برای توسعه همکاری‌های تجاری فراهم ساخته است.

تجارت ایران و اوراسیا پس از اجرای موافقت‌نامه آزاد

اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد، مسیر جدیدی برای فعالان اقتصادی ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان ایجاد کرده است. کاهش تعرفه‌ها یکی از مهم‌ترین مزایای این توافق است، اما تجربه ماه‌های گذشته نشان داده که توسعه واقعی تجارت تنها با کاهش حقوق گمرکی محقق نمی‌شود.

فعالان اقتصادی همچنان با موضوعاتی مانند حمل‌ونقل، خدمات بانکی و پرداخت، استانداردها، تشریفات گمرکی، شبکه توزیع و دسترسی به بازار روبه‌رو هستند؛ مسائلی که می‌توانند سرعت بهره‌برداری از ظرفیت‌های توافق را کاهش دهند. قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران، نیز پیش‌تر بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های تجاری، ارزی، بانکی و حمل‌ونقل و تقویت ظرفیت بنادر شمالی و خطوط ریلی در مسیر تجارت با روسیه و کشورهای منطقه تأکید کرده بود.

عبور از کاهش تعرفه به رفع موانع غیرتعرفه‌ای

در دومین نشست کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ در تهران برگزار شد، آندری اسلپنف، وزیر مسئول تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا، و سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، درباره مراحل بعدی اجرای توافق گفت‌وگو کردند. بر اساس گزارش منتشرشده از این نشست، طرفین تأکید کردند که پس از کاهش موفق تعرفه‌ها، تمرکز باید به سمت رفع موانع غیرتعرفه‌ای و حمایت عملی از کسب‌وکارها حرکت کند. این تغییر رویکرد می‌تواند برای تجارت ایران و اوراسیا اهمیت زیادی داشته باشد؛ زیرا بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی نه در نرخ تعرفه، بلکه در فرآیند ورود کالا به بازار، استانداردها، حمل‌ونقل، تأیید اسناد و مقررات اجرایی شکل می‌گیرند.

دسترسی به بازار؛ از خودرو تا دارو

یکی از موضوعات مطرح‌شده در مذاکرات اخیر، دسترسی متقابل کالاها به بازارهای طرفین بود. طبق گزارش نشست مشترک، وضعیت دسترسی محصولات خودرویی، پزشکی و دارویی به بازار و همچنین الزامات مرتبط با محصولات حلال مورد بحث قرار گرفته است. طرفین همچنین توافق کردند برنامه‌ای برای کاهش محدودیت‌های ورود کالاهای مصرفی نهایی به بازار تهیه کنند. این موضوع می‌تواند فضای تازه‌ای برای شرکت‌هایی ایجاد کند که تاکنون با موانع فنی یا مقرراتی در ورود به بازار کشورهای عضو مواجه بوده‌اند.

تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی

یکی دیگر از محورهای مهم توسعه تجارت ایران و اوراسیا، دیجیتالی شدن فرآیندهای گمرکی است. ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا توافق کرده‌اند فرآیند ایجاد سامانه الکترونیکی تأیید منشأ کالا را سرعت دهند و پروتکل تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی را نیز نهایی کنند. اجرای چنین سامانه‌هایی می‌تواند امکان بررسی سریع‌تر اسناد مبدأ، کاهش خطاهای اداری و تسهیل استفاده تجار از ترجیحات تعرفه‌ای را فراهم کند. در موافقت‌نامه تجارت آزاد نیز موضوع منشأ کالا، همکاری گمرکی و سازوکارهای اثبات مبدأ از بخش‌های کلیدی توافق محسوب می‌شوند.

لجستیک؛ حلقه تعیین‌کننده تجارت ایران و اوراسیا

توسعه مبادلات تنها به تعرفه و گمرک محدود نیست و حمل‌ونقل یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده هزینه نهایی تجارت است. در مذاکرات اخیر، کاهش هزینه‌های حمل، ساده‌سازی فرآیندها در گذرگاه‌های مرزی و دیجیتالی شدن حمل کالا در مسیر کریدور بین‌المللی شمال–جنوب نیز مورد توجه قرار گرفته است. برای ایران، توسعه بنادر شمالی، ظرفیت ریلی و مسیرهای جاده‌ای متصل به روسیه و قفقاز می‌تواند نقش مهمی در افزایش حجم مبادلات داشته باشد. بخش خصوصی ایران نیز بارها تأکید کرده است که ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و هزینه بالای لجستیک از موانع اصلی توسعه تجارت با روسیه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شمار می‌روند.

نقش بخش خصوصی در استفاده از توافق تجارت آزاد

یکی از محورهای مهم نشست‌های ایران و اوراسیا، افزایش ارتباط مستقیم میان شرکت‌ها و تشکل‌های اقتصادی است. کمیسیون اقتصادی اوراسیا پیش از این نیز تأکید کرده بود که توافق جدید باید به ایجاد همکاری مستقیم‌تر میان بنگاه‌های ایران و کشورهای عضو منجر شود و شرکت‌ها یکدیگر را صرفاً رقیب نبینند، بلکه در قالب همکاری‌های تولیدی و تجاری مشترک فعالیت کنند.

اتاق بازرگانی نیز می‌تواند در این میان نقش واسط میان فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران را ایفا کند؛ از شناسایی موانع و ارائه پیشنهادهای اصلاحی گرفته تا برگزاری نشست‌های B2B و معرفی ظرفیت‌های صادراتی.

توافق تعرفه‌ای کافی نیست

یکی از نکات مهم در تحلیل تجارت ایران و اوراسیا این است که کاهش تعرفه به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش صادرات نیست. حتی اگر حقوق ورودی یک کالا به صفر یا سطح بسیار پایین برسد، صادرکننده همچنان باید بتواند هزینه حمل رقابتی داشته باشد، استانداردهای بازار مقصد را رعایت کند، پول حاصل از فروش را دریافت کند و شبکه‌ای برای توزیع و بازاریابی محصول در کشور مقصد داشته باشد. به همین دلیل، مرحله بعدی اجرای توافق بیش از گذشته به اصلاح فرآیندهای عملیاتی و ایجاد زیرساخت‌های واقعی تجارت وابسته خواهد بود.

کریدور شمال–جنوب؛ مسیر مهم توسعه مبادلات

کریدور بین‌المللی شمال–جنوب می‌تواند یکی از زیرساخت‌های کلیدی توسعه روابط ایران با روسیه و دیگر بازارهای اوراسیا باشد. در مذاکرات اخیر نیز کاهش هزینه حمل و دیجیتالی شدن فرآیندهای جابه‌جایی کالا در این کریدور مورد توجه قرار گرفته است. افزایش ظرفیت این مسیر می‌تواند زمان حمل کالا میان ایران و بازارهای شمالی را کاهش دهد و امکان استفاده مؤثرتر از مزیت جغرافیایی ایران را فراهم کند.

مرحله تازه تجارت ایران و اوراسیا

پس از اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد، تجارت ایران و اوراسیا وارد مرحله‌ای شده که موفقیت آن بیش از گذشته به نحوه اجرای توافق بستگی دارد.

کاهش تعرفه‌ها بخش مهمی از مسیر را هموار کرده، اما فعالان اقتصادی برای استفاده واقعی از این فرصت به شبکه حمل‌ونقل کارآمد، سازوکارهای بانکی و پرداخت، تبادل سریع اطلاعات گمرکی، استانداردهای شفاف و دسترسی آسان‌تر به بازار نیاز دارند.

تصمیم اخیر ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای تمرکز بر موانع غیرتعرفه‌ای، سامانه الکترونیکی تأیید منشأ و تسهیل کریدور شمال–جنوب نشان می‌دهد مرحله بعدی همکاری‌ها قرار است بیشتر بر مسائل اجرایی متمرکز باشد.

اگر این برنامه‌ها به‌صورت عملی اجرا شوند، موافقت‌نامه تجارت آزاد می‌تواند از یک امتیاز تعرفه‌ای فراتر رفته و به بستری برای توسعه پایدارتر تجارت ایران و اوراسیا و حضور گسترده‌تر بخش خصوصی در بازار کشورهای عضو تبدیل شود.

کیان آنلاین
رسانه اقتصادی کیان آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *