به گزارش کیان آنلاین؛ احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در اظهاراتی که ۱۵ مهرماه منتشر شد، از تشکیل کمیته‌ای در دولت برای بررسی افزایش حقوق‌ها خبر داد و اعلام کرد که مجلس منتظر ارائه لایحه دولت در این زمینه است. این اظهارات در حالی مطرح شده که موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت پیش‌تر نیز در مجلس مورد توجه قرار گرفته بود.
در همین زمینه، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگویی با ایسنا که ۱۳ مهرماه منتشر شد، با اشاره به موضوع فوق‌العاده خاص کارکنان دولت، بر ضرورت اجرای این حکم تأکید کرد. او با بیان اینکه فوق‌العاده خاص در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است، پرداخت آن را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند در جهت ترمیم دریافتی کارکنان مؤثر باشد.
هم‌زمانی این اظهارات با تداوم فشارهای اقتصادی، ضرورت بررسی دقیق‌تر امکان اجرای این مطالبات را افزایش می‌دهد. تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و ارزی و پیامدهای جنگ بر فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای کشور، از عواملی هستند که می‌توانند بر منابع در دسترس دولت و هزینه‌های بودجه‌ای اثر بگذارند. در چنین شرایطی، از یک سو حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و از سوی دیگر، نحوه تأمین منابع پایدار برای افزایش پرداخت‌ها به یکی از پرسش‌های اصلی سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود.
ترمیم حقوق؛ ضرورتی معیشتی در شرایط محدودیت منابع
یکی از پرسش‌های اصلی این است که آیا دولت می‌تواند در میانه سال، سازوکار افزایش حقوق کارکنان را تغییر دهد و در صورت امکان، این اقدام را با چه منابعی اجرا کند؟
افزایش هزینه‌های زندگی به این معناست که حتی افزایش حقوقی که در ابتدای سال اعمال شده، ممکن است با گذشت چند ماه و تغییر قیمت کالاها و خدمات، بخش کمتری از هزینه‌های خانوار را پوشش دهد. در شرایطی که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم و جنگ نیز بر فضای کسب‌وکار، تجارت و درآمد خانوارها سایه انداخته است، فاصله میان رشد دریافتی‌ها و هزینه‌های زندگی به مسئله‌ای جدی‌تر تبدیل می‌شود.
با این حال، ضرورت معیشتی ترمیم حقوق به‌تنهایی به معنای امکان اجرای فوری آن نیست. هر تصمیم برای افزایش پرداختی کارکنان باید از نظر مبانی قانونی، گروه‌های مشمول، میزان افزایش و منابع مالی مورد نیاز بررسی شود. همچنین باید روشن باشد که افزایش احتمالی تا چه اندازه می‌تواند قدرت خرید حقوق‌بگیران را حفظ کند و آیا در برابر افزایش هزینه‌های زندگی، اثری پایدار خواهد داشت یا خیر.
آیا تشکیل کمیته به ارائه لایحه منجر می‌شود؟
اعلام تشکیل کمیته‌ای در دولت برای بررسی افزایش حقوق‌ها، در صورت تأیید رسمی و مشخص‌شدن مأموریت آن، می‌تواند نشانه آغاز بررسی کارشناسی این موضوع باشد؛ اما تشکیل کمیته به‌تنهایی به معنای تصویب افزایش حقوق یا آغاز پرداخت‌ها نیست.
در صورتی که دولت قصد داشته باشد ترمیم حقوق را از طریق لایحه‌ای جدید دنبال کند، باید مشخص شود این لایحه چه گروه‌هایی را در بر می‌گیرد، مبنای محاسبه افزایش دریافتی‌ها چیست و منابع مالی مورد نیاز آن چگونه تأمین خواهد شد. همچنین لازم است زمان‌بندی ارائه لایحه به مجلس و مسیر بررسی و تصویب آن روشن شود.
در شرایط تحریم و جنگ، برآورد درآمدهای قابل تحقق دولت و هزینه‌های ضروری کشور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از همین رو، ارزیابی امکان افزایش حقوق نیازمند اطلاعات روشن درباره منابع بودجه‌ای، میزان تعهدات مالی جدید و اولویت‌بندی هزینه‌هاست؛ اطلاعاتی که بدون آن‌ها نمی‌توان درباره امکان یا عدم امکان اجرای طرح در نیمه دوم سال نتیجه قطعی گرفت.
