به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین به قلم هانیه سادات احمدی، اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از فشارهای داخلی و خارجی روبهرو بوده است؛ از تحریمها و محدودیتهای تجاری گرفته تا تورم بالا، کاهش قدرت سرمایهگذاری، ناترازیهای مالی و بانکی و افت قدرت خرید خانوارها.
در چنین شرایطی، بازگشت اقتصاد به مسیر رشد منفی میتواند یکی از مهمترین هشدارها درباره وضعیت معیشت مردم و چشمانداز فعالیت بنگاههای اقتصادی باشد.
رشد اقتصادی در سادهترین تعریف، نشاندهنده تغییر حجم تولید کالا و خدمات در یک کشور است. زمانی که رشد اقتصادی مثبت باشد، اقتصاد در حال بزرگتر شدن است و ظرفیت تولید افزایش پیدا میکند. اما رشد منفی به معنای کاهش تولید واقعی در مقایسه با دوره قبل است. البته یک دوره رشد منفی لزوماً به معنای بحران فوری نیست، اما تداوم آن میتواند آثار عمیقی بر اشتغال، درآمد، سرمایهگذاری و رفاه خانوارها داشته باشد.
کوچکشدن اقتصاد چگونه به زندگی مردم منتقل میشود؟
نخستین اثر رشد منفی را میتوان در بازار کار مشاهده کرد. وقتی تولید بنگاهها کاهش پیدا میکند، بسیاری از شرکتها برای کنترل هزینهها، استخدام نیروی جدید را متوقف میکنند و در موارد شدیدتر، تعدیل نیرو یا کاهش ساعات کاری اتفاق میافتد. بنابراین حتی اگر نرخ بیکاری در آمار رسمی تغییر شدیدی نداشته باشد، کاهش فرصتهای شغلی جدید میتواند فشار قابلتوجهی بر خانوارها وارد کند.
اثر دوم، کاهش درآمد واقعی است. در اقتصادی که همزمان با رشد ضعیف یا منفی، تورم بالا نیز وجود دارد، درآمد اسمی ممکن است افزایش پیدا کند اما قدرت خرید آن کاهش یابد. به همین دلیل، خانوارها ناچار میشوند سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری مانند مسکن، خوراک، حملونقل و درمان کنند و هزینههای مربوط به آموزش، تفریح، سفر و سایر مخارج اختیاری را کاهش دهند.
این وضعیت در بلندمدت میتواند به تغییر الگوی مصرف منجر شود. خانوارها ممکن است خرید کالاهای بادوام مانند خودرو، لوازم خانگی یا مسکن را به تعویق بیندازند. کاهش تقاضا نیز به نوبه خود فروش بنگاهها را تحت فشار قرار میدهد و میتواند چرخهای از کاهش تولید، افت سرمایهگذاری و کاهش تقاضا ایجاد کند.
سرمایهگذاری؛ حلقه مفقوده رشد اقتصادی
یکی از مهمترین پیامدهای کوچکشدن اقتصاد، کاهش انگیزه سرمایهگذاری است. سرمایهگذار زمانی منابع خود را وارد یک فعالیت اقتصادی میکند که چشمانداز مناسبی از تقاضا، ثبات مقررات، نرخ بازده و آینده اقتصاد داشته باشد. نااطمینانی اقتصادی، نوسان نرخ ارز، تورم بالا و محدودیتهای تأمین مالی میتوانند این چشمانداز را تضعیف کنند.
کاهش سرمایهگذاری نیز تنها یک مشکل کوتاهمدت نیست. اگر سرمایهگذاری در زیرساخت، ماشینآلات، فناوری و ظرفیت تولید برای مدت طولانی کاهش یابد، توان تولید اقتصاد در سالهای آینده نیز محدود میشود. به این ترتیب، رشد منفی امروز میتواند ظرفیت رشد فردا را نیز کاهش دهد.
چرا رشد منفی برای همه یکسان نیست؟
کوچکشدن اقتصاد بر گروههای مختلف جامعه اثر یکسانی ندارد. خانوارهای کمدرآمد که بخش عمده درآمد خود را صرف نیازهای ضروری میکنند، معمولاً آسیبپذیری بیشتری در برابر تورم و رکود دارند. در مقابل، خانوارهایی که داراییهای متنوعتر یا درآمدهای پایدارتر دارند، ممکن است بخشی از آثار رکود را جذب کنند.
از سوی دیگر، بنگاههای کوچک و متوسط نیز در برابر کاهش تقاضا و افزایش هزینههای تولید آسیبپذیرترند. افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد، حملونقل و تأمین مالی میتواند حاشیه سود این بنگاهها را کاهش دهد و ادامه فعالیت آنها را دشوار کند.
آیا میتوان از این مسیر خارج شد؟
عبور از رشد منفی نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ است. کنترل تورم، کاهش نااطمینانی، ایجاد ثبات در بازار ارز، اصلاح نظام بانکی، بهبود محیط کسبوکار و افزایش سرمایهگذاری در زیرساختها از مهمترین الزامات بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار هستند.
در کنار این موارد، سیاستگذار باید مراقب باشد که حمایت از معیشت مردم صرفاً به افزایش پرداختهای اسمی محدود نشود. اگر افزایش درآمد خانوارها همزمان با افزایش قیمتها باشد، اثر واقعی حمایتها محدود خواهد بود. حمایت مؤثر باید به افزایش قدرت خرید واقعی، اشتغال پایدار و دسترسی مناسبتر مردم به کالاها و خدمات منجر شود.
در نهایت، رشد منفی تنها یک عدد در گزارشهای اقتصادی نیست؛ این شاخص میتواند در زندگی روزمره مردم خود را در قالب فرصتهای شغلی کمتر، قدرت خرید پایینتر، کاهش سرمایهگذاری، دشوارتر شدن خرید مسکن و کالاهای بادوام و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده نشان دهد. اگر کوچکشدن اقتصاد به یک روند مستمر تبدیل شود، مسئله دیگر صرفاً کاهش تولید نیست؛ بلکه موضوع اصلی، کاهش ظرفیت اقتصاد برای ایجاد درآمد و رفاه در سالهای آینده خواهد بود.