در پژوهشی تازه درباره مدیریت آلودگی هوا، عوامل قانونی، مالی، نهادی و اداری اثرگذار بر اجرای مقررات بررسی شده‌اند؛ موضوعی که با سلامت، اقتصاد شهری و کیفیت زندگی مردم پیوند مستقیم دارد.
به گزارش کیان آنلاین، آلودگی هوا در دهه‌های اخیر از یک مسئله صرفاً محیط‌زیستی فراتر رفته و به بحرانی گسترده در حوزه سلامت، اقتصاد، توسعه شهری و حتی امنیت اجتماعی تبدیل شده است. انسان‌ها هنگام تنفس، علاوه بر اکسیژن، ممکن است ذرات و گازهای زیان‌آور موجود در هوا را نیز وارد بدن کنند. یکی از مهم‌ترین این آلاینده‌ها ذرات معلق بسیار ریز موسوم به PM۲.۵ است؛ ذراتی که آن‌قدر کوچک‌اند که می‌توانند به بخش‌های عمیق دستگاه تنفسی نفوذ کنند. سازمان جهانی بهداشت برآورد کرده است که آلودگی هوا سالانه با بیش از هفت میلیون مرگ زودرس در جهان ارتباط دارد و بیش از ۹۹ درصد جمعیت جهان در معرض هوایی با آلودگی بالاتر از حد توصیه‌شده زندگی می‌کنند. از این رو، کنترل آلودگی هوا تنها یک مطالبه زیست‌محیطی نیست، بلکه بخشی مهم از حفاظت از زندگی و رفاه عمومی است.
شدت این بحران در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا شهرنشینی سریع، وابستگی به سوخت‌های فسیلی، گسترش صنایع آلاینده و ضعف در مدیریت محیط‌زیست، هم‌زمان فشار زیادی بر کیفیت هوا وارد می‌کنند. ایران نیز در سه دهه گذشته با وضعیتی مزمن و چندبعدی روبه‌رو بوده است. کلان‌شهرهای ایران در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بیش از ۲۰۰ روز هوای ناسالم، بسیار ناسالم یا خطرناک را تجربه کرده‌اند و تهران، اهواز، اصفهان، کرج و مشهد در میان شهرهای دارای روزهای آلوده بیشتر قرار داشته‌اند. ریزگردهای مرزی، خشکسالی و وارونگی دما یعنی وضعیتی که هوای آلوده را نزدیک سطح زمین نگه می‌دارد، در کنار خودروهای فرسوده، سوخت غیراستاندارد، مازوت‌سوزی، تمرکز صنایع در حریم شهرها و ضعف حمل‌ونقل عمومی، این مسئله را پیچیده‌تر کرده‌اند. بنابراین، بررسی علت ناکامی یا کندی اجرای راه‌حل‌های قانونی، ضرورتی جدی دارد.
مهروش خواجوندی، محقق مدیریت محیط‌زیست در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، همراه با چهار همکار دانشگاهی خود، پژوهشی را درباره فاصله ساختاری میان تصویب مقررات هوای پاک و اجرای عملی آن در ایران انجام داده‌اند. این گروه پژوهشی به جای تمرکز صرف بر میزان آلاینده‌ها یا پیش‌بینی‌های فنی، کوشیده است لایه‌های کمتر دیده‌شده مسئله را بررسی کند؛ یعنی اینکه چه عواملی در ساختار اداری، قانون‌گذاری، تأمین مالی و تصمیم‌گیری باعث می‌شوند قانونی جامع، به اندازه انتظار در زندگی واقعی اثرگذار نباشد. قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، وظایفی را برای بیش از ۲۳ دستگاه اجرایی در زمینه منابع آلاینده، سوخت، حمل‌ونقل و پایش هوا تعیین کرده است، اما گزارش‌های نظارتی مورد اشاره در پژوهش نشان می‌دهند تنها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مواد آن به‌طور کامل اجرا شده‌اند.
پژوهشگران برای انجام این مطالعه از روش کیفی «نظریه داده‌بنیاد» استفاده کردند. در این روش، پژوهشگر به جای شروع با یک پاسخ از پیش تعیین‌شده، تلاش می‌کند از دل تجربه‌ها و گفته‌های افراد آگاه به موضوع، الگو و توضیحی بومی استخراج کند. داده‌های این تحقیق از ۱۵ مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و سیاست‌گذاران کلیدی حوزه قانون هوای پاک گردآوری شد. نیمه‌ساختاریافته بودن مصاحبه‌ها به این معناست که پرسش‌های اصلی از پیش آماده بودند، اما گفت‌وگو امکان داشت بر اساس تجربه هر مشارکت‌کننده گسترش یابد. برای تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها، ابتدا مفاهیم اصلی از متن گفت‌وگوها بیرون کشیده شد، بعد ارتباط میان آن‌ها بررسی شد و در پایان، یک الگوی کلی برای توضیح مسئله شکل گرفت.
نتایج نشان دادند پدیده اصلی، «شکاف ساختاری و مزمن میان سیاست‌گذاری مصوب و اجرای عملی قوانین» است. به زبان ساده، مسئله فقط کمبود قانون نیست، بلکه فاصله‌ای پایدار میان آنچه تصویب می‌شود و آنچه واقعاً اجرا می‌شود، وجود دارد. در میان چالش‌های اجرایی، موانع قانونی با ضریب اهمیت ۴۱، موانع نهادی با ضریب ۳۹ و موانع مالی با ضریب ۳۸، بنیادی‌ترین مشکلات شناخته شدند. همچنین ساختار قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری با ضریب ۶۳، اثرگذارترین عامل بر روند اجرای قوانین معرفی شد. این ارقام در چارچوب تحلیل پژوهش، وزن نسبی موضوعات مطرح‌شده از سوی مشارکت‌کنندگان را نشان می‌دهند.
یافته‌های دیگر پژوهش بیان می‌کنند که بحران آلودگی هوا در ایران بیش از آنکه صرفاً یک مسئله فنی باشد، نشانه یک مشکل عمیق در شیوه حکمرانی است. مدل به‌دست‌آمده، اقتصاد نفت‌محور و مقاومت بوروکراتیک را از عوامل مؤثر بر تداوم این شکاف می‌داند. پژوهشگران بر تقویت چارچوب قانونی و اجرای سیاست‌های اقتصادی و انگیزشی به‌عنوان اولویت‌های فوری اصلاحات تأکید کرده‌اند. منظور از سیاست‌های انگیزشی، استفاده از ابزارهایی است که رفتار کم‌آلاینده را تشویق و تولید یا مصرف آلاینده را پرهزینه‌تر می‌کند، نه اینکه همه امور فقط به جریمه‌های معمول و دستورات اداری محدود شود.
اطلاعات تکمیلی این مطالعه تصویری روشن‌تر از موانع پنهان ارائه می‌دهند. مشارکت‌کنندگان از تجربه‌هایی مانند لابی‌گری صنایع بزرگ و اولویت دادن به تولید آلاینده با استناد به حفظ اشتغال سخن گفته‌اند. به گفته آنان، تحریم‌های اقتصادی نیز فقط دسترسی به فناوری پاک را دشوار نکرده، بلکه گاه به دستاویزی برای عقب‌نشینی از استانداردهای محیط‌زیستی در ساختار اداری تبدیل شده است. این وضعیت می‌تواند به راهبردهایی مانند تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها یا توافق‌هایی برای کاهش جریمه‌ها منجر شود؛ روندی که پیوند میان قانون و ضمانت اجرای آن را تضعیف می‌کند.
از نگاه پژوهشگران، بخشی از راه‌حل در بازطراحی ساختار حکمرانی، شفاف شدن اطلاعات و تغییر نگاه مالی نهفته است. آنان پیشنهاد کرده‌اند نهادی با قدرت اجرایی و توان بازخواست دستگاه‌های مسئول ایجاد شود تا هماهنگی میان سازمان‌ها فقط در حد جلسات و وعده‌ها باقی نماند. انتشار عمومی داده‌های آلایندگی صنایع و میزان مسئولیت دستگاه‌ها نیز می‌تواند پنهان‌کاری را کاهش دهد و مشارکت اجتماعی را تقویت کند. همچنین، پژوهش بر مالیات کربن و عوارض سبز تأکید دارد؛ ابزارهایی که هزینه آلودگی را مستقیماً وارد محاسبات اقتصادی تولید می‌کنند. در کنار آن، حمایت مالی پایدار برای نوسازی صنایع می‌تواند کمک کند فشارهای اقتصادی بهانه‌ای برای کنار گذاشتن اهداف محیط‌زیستی نشود.
پژوهش فوق که در فصلنامه «جامعه و محیط زیست» وابسته به دانشگاه مازندران منتشر شده است، با ارائه یک مدل بومی، توجه را از راه‌حل‌های واکنشی کوتاه‌مدت، مانند تعطیلی مدارس در روزهای آلوده، به ضرورت پیشگیری، شفافیت، پاسخ‌گویی و اجرای مؤثرتر قانون جلب می‌کند.
منبع: ایسنا
