به گزارش کیان آنلاین؛ تا امروز بخش بزرگی از حمایت اروپا از صنعت فولاد پشت دیوارهای تعرفهای انجام میشد؛ از سهمیه واردات و عوارض ضددامپینگ گرفته تا سازوکار تعدیل کربن مرزی. حالا بروکسل سراغ ابزاری رفته که شاید از تعرفه هم مؤثرتر باشد: پول دولتها.
کمیسیون اروپا در قالب «قانون شتابدهنده صنعتی» پیشنهاد داده است خریدهای دولتی، مزایدههای عمومی و طرحهای برخوردار از یارانه، بخشی از تقاضای خود را به محصولات اروپایی یا کمکربن اختصاص دهند. فولاد، آلومینیوم و سیمان در کنار خودرو برقی، باتری، تجهیزات خورشیدی، توربین بادی، فناوری هیدروژن و صنایع هستهای در فهرست بخشهای راهبردی قرار گرفتهاند.
در ظاهر، سهم ۲۵ درصدی فولاد کمکربن عدد بزرگی به نظر نمیرسد؛ اما وقتی ابعاد بازار خرید دولتی اروپا را در نظر بگیریم، تصویر تغییر میکند. بیش از ۲۵۰ هزار نهاد عمومی در اتحادیه اروپا سالانه حدود دو هزار میلیارد یورو کالا، خدمات و پروژه خریداری میکنند؛ رقمی معادل نزدیک به ۱۴ درصد تولید اقتصادی این بلوک. بنابراین حتی اختصاص بخشی محدود از این بازار به فولاد کمکربن میتواند تقاضایی بزرگ و نسبتاً تضمینشده ایجاد کند.
دولتها مشتری فولاد سبز میشوند
یکی از مهمترین مشکلات فولاد سبز، نبود مشتری کافی برای محصولی است که هنوز گرانتر از فولاد متعارف تولید میشود. ساخت واحدهای احیای مستقیم مبتنی بر هیدروژن، جایگزینی کورههای قدیمی، تأمین برق تجدیدپذیر و ثبت دقیق انتشار کربن، سرمایه سنگینی میخواهد. کارخانهها این سرمایهگذاری را زمانی انجام میدهند که مطمئن باشند برای محصول نهایی بازار وجود دارد.
طرح جدید اروپا عملاً بخشی از این ریسک را از دوش تولیدکننده برمیدارد. پروژههای راهآهن، پلسازی، ساختمانهای دولتی، شبکههای انتقال انرژی و زیرساختهای شهری میتوانند به خریداران بزرگ فولاد کمکربن تبدیل شوند. بهاینترتیب، دولت فقط به کارخانه یارانه نمیدهد؛ برای محصول کارخانه نیز مشتری میسازد.
البته باید میان مقررات پیشنهادی برای فولاد و آلومینیوم تفاوت گذاشت. براساس متن فعلی، حداقل ۲۵ درصد فولاد مورد استفاده در خریدهای عمومی باید کمکربن باشد، اما الزام صریحی برای تولید آن در اتحادیه اروپا تعیین نشده است. در مقابل، ۲۵ درصد آلومینیوم خریداریشده باید هم در اروپا تولید شده باشد و هم معیار کمکربن را رعایت کند. این تفاوت ممکن است در جریان مذاکرات تغییر کند؛ زیرا فولادسازان اروپایی خواستار اضافهشدن شرط «ساخت اروپا» برای محصولات خود نیز شدهاند.
دیوار تجاری بدون نام تعرفه
طرح بروکسل فقط یک سیاست زیستمحیطی نیست. اروپا با هزینه بالای انرژی، ظرفیت مازاد جهانی و رقابت محصولات ارزانتر آسیایی روبهروست. تولیدکنندهای که در اروپا مالیات کربن، هزینه انرژی و استانداردهای محیطزیستی سنگینتری میپردازد، نمیتواند بهآسانی با فولادی رقابت کند که خارج از این بلوک و با زغالسنگ ارزان تولید شده است.
قانون جدید قرار است این شکاف را از طریق قراردادهای عمومی کاهش دهد. در نتیجه، حتی اگر تولیدکننده خارجی حاضر باشد تعرفه یا هزینه کربن را بپردازد، ممکن است همچنان نتواند وارد بعضی مناقصههای دولتی شود. به بیان ساده، اروپا در حال عبور از «مالیات بر کالای آلاینده» به سمت «تضمین بازار برای کالای مطلوب» است.
همین موضوع نگرانی برخی شرکای تجاری اروپا را برانگیخته است. کالاهای تولیدشده در ۲۷ کشور عضو اتحادیه و همچنین نروژ، ایسلند و لیختناشتاین، خودکار در محدوده مورد قبول قرار میگیرند. سایر کشورها احتمالاً زمانی امکان برخورداری از مزایا را خواهند داشت که دسترسی متقابل به بازار خریدهای دولتی خود بدهند یا توافق تجاری مناسبی با اتحادیه داشته باشند. فهرست نهایی کشورهای واجد شرایط هنوز منتشر نشده و متن باید میان دولتهای عضو و پارلمان اروپا به توافق برسد؛ بنابراین مقررات هنوز قطعی نیست و تصویب نهایی آن برای سال آینده انتظار میرود.
تفاوت دیدگاهها در اروپا
در خود اروپا نیز اجماع کاملی وجود ندارد. فرانسه خواهان محدودیتهای سختگیرانهتر است، اما سوئد و جمهوری چک هشدار دادهاند که ترجیحدادن افراطی کالای اروپایی میتواند هزینه پروژههای عمومی را بالا ببرد و سرمایهگذاران خارجی را فراری دهد. آلمان نیز درباره تبدیل «اولویت اروپایی» به قاعدهای فراگیر محتاط است.
فولاد ایران بیرون از بازار تازه اروپا
برای ایران، پیام این تحول فراتر از حجم فعلی صادرات مستقیم به اروپاست. بازار جهانی فولاد در حال تقسیمشدن به دو بخش است: محصول ارزان و متعارف برای بازارهای حساس به قیمت، و محصول دارای شناسنامه کربنی برای بازارهای برخوردار از استانداردهای سختگیرانه.
فولاد ایران بهدلیل استفاده گسترده از آهن اسفنجی و گاز طبیعی، روی کاغذ میتواند انتشار کمتری از فولاد زغالسنگی داشته باشد. اما داشتن مزیت فنی با امکان فروش در بازار سبز یکسان نیست. کارخانه ایرانی باید مقدار انتشار هر تن محصول را اندازهگیری کند، منشأ برق و گاز را ثبت کند و گواهیهایی ارائه دهد که برای خریدار خارجی قابل قبول باشد. تحریم، محدودیت مبادلات بانکی و نبود سازوکار معتبر گزارشدهی کربن، استفاده از این مزیت را دشوار میکند.
اگر ایران این زیرساخت را ایجاد نکند، حتی فولادی که واقعاً کربن کمتری دارد، در تجارت جهانی مانند محصول پرکربن قیمتگذاری خواهد شد. در مقابل، ایجاد سامانه ملی سنجش انتشار، توسعه برق تجدیدپذیر اختصاصی و صدور گواهی قابلراستیآزمایی میتواند حداقل راه ورود غیرمستقیم به زنجیرههای صادراتی کمکربن را باز کند.
اروپا فعلاً قصد ندارد تمام فولاد پروژههای خود را سبز یا اروپایی کند؛ اما همان سهم ۲۵ درصدی پیام روشنی دارد؛ رقابت آینده فقط بر سر قیمت، کیفیت و زمان تحویل نیست. از این پس، کارخانهای برنده است که بتواند علاوه بر فولاد، سند منشأ انرژی و صورتحساب کربن محصولش را نیز تحویل دهد.
منبع: فولاد نیوز
