به گزارش کیان آنلاین، افزایش هزینههای زندگی و فاصله میان رشد قیمتها و درآمد حقوقبگیران، بار دیگر بحث قدرت خرید کارمندان دولت را به یکی از مطالبات جدی معیشتی تبدیل کرده است. در همین زمینه، کارزاری خطاب به رئیسجمهور و رئیس مجلس شکل گرفته که از مسئولان میخواهد موضوع ترمیم حقوق کارکنان، بهویژه حقوقبگیران کمدرآمد، با توجه به شرایط اقتصادی و هزینههای واقعی خانوار مورد بازنگری قرار گیرد.
این مطالبه در شرایطی مطرح شده که دادههای منتشرشده درباره تورم نیز از فشار قابل توجه افزایش قیمتها بر خانوارها حکایت دارد. بر اساس گزارش منتشرشده از آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در مرداد ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد، تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد و تورم ماهانه به ۳.۴ درصد رسیده است. این ارقام بهتنهایی درباره میزان کاهش قدرت خرید هر کارمند حکم قطعی نمیدهند، زیرا وضعیت خانوارها به میزان درآمد، ترکیب هزینهها، مزایا و تعداد افراد خانواده بستگی دارد؛ اما تصویری روشن از شدت افزایش عمومی سطح قیمتها ارائه میکنند.
کارزار کارمندان چه میخواهد؟
محور اصلی کارزار، «احیای قدرت خرید کارمندان دولت» است. تهیهکنندگان آن معتقدند افزایش هزینههای مسکن، خوراک، درمان، آموزش، حملونقل و دیگر نیازهای ضروری، بخش بزرگی از درآمد کارکنان را جذب کرده و افزایش حقوق نتوانسته به همان نسبت هزینههای جدید را پوشش دهد.
در متن کارزار از دولت و مجلس خواسته شده موضوع ترمیم حقوق کارکنان در نیمه دوم سال بهصورت عملیاتی بررسی شود. در کنار این مطالبه، توجه ویژه به کارکنان دارای دریافتی پایینتر، ایجاد سازوکاری مؤثرتر برای جبران کاهش قدرت خرید و شفافیت درباره سیاستهای پرداختی از دیگر خواستههای مطرحشده است.
یکی از استدلالهای اصلی نویسندگان کارزار این است که اعمال یک درصد افزایش یکسان، الزاماً اثر معیشتی یکسانی برای همه کارکنان ندارد. برای مثال، افزایش درصدی مشابه برای دو فرد با دریافتی متفاوت، از نظر مبلغ ریالی نتایج متفاوتی ایجاد میکند. از همین رو، کارزار خواستار توجه بیشتر به حقوقبگیران سطوح پایین است.
حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۵ چگونه افزایش یافت؟
برای بررسی بیطرفانه این مطالبه باید به سازوکار افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ نیز توجه کرد. براساس گزارشهای منتشرشده درباره فرمول نهایی بودجه، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان به شکل «پلکانی معکوس» طراحی شد و ترکیبی از افزایش ضریب حقوق و مبلغ ثابت را در بر گرفت. گزارش تسنیم در زمان بررسی بودجه از دامنه افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی، با درصد بالاتر برای دریافتیهای کمتر، خبر داده بود.
از سوی دیگر، در مصوبه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵، برای برخی کارکنان و مؤسسات مشمول، افزایش ۲۰ درصدی ضریب نسبت به سال قبل تعیین شده و حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول نیز نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
بنابراین، برای ارزیابی دقیق ادعای «افزایش ۲۰ درصدی حقوق» باید میان افزایش ضریب پایه، مبالغ ثابت، فوقالعادهها، حداقل دریافتی و وضعیت خانوادگی کارکنان تفاوت قائل شد. میزان تغییر دریافتی نهایی همه کارکنان الزاماً یکسان نیست.
با این حال، مسئله اصلی کارزار بیش از آنکه صرفاً درباره «درصد افزایش حقوق» باشد، درباره نتیجه نهایی آن در برابر افزایش هزینههای زندگی است.
وقتی تورم سریعتر از درآمد حرکت میکند
مفهوم قدرت خرید در سادهترین تعریف نشان میدهد یک میزان مشخص درآمد، چه مقدار کالا و خدمات میتواند خریداری کند. اگر درآمد فرد افزایش پیدا کند اما سطح قیمتها با سرعت بیشتری بالا برود، درآمد اسمی او بیشتر شده ولی قدرت خرید واقعیاش میتواند کاهش پیدا کند.
دادههای تورمی مرداد ۱۴۰۵ اهمیت این موضوع را نشان میدهد. تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصد به این معناست که خانوارها برای یک مجموعه یکسان از کالاها و خدمات، بهطور متوسط به میزان قابل توجهی بیشتر از ماه مشابه سال قبل هزینه کردهاند. تورم سالانه نیز در همین ماه ۶۹.۹ درصد گزارش شده است.
البته مقایسه مستقیم یک نرخ تورم با درصد افزایش حقوق، بدون در نظر گرفتن جزئیات، تصویر کاملی ارائه نمیکند. نرخ تورم متوسط یک سبد از کالاها و خدمات را اندازهگیری میکند، در حالی که الگوی مصرف خانوارها متفاوت است. همچنین مزایا، فوقالعادهها و ترکیب دریافتی کارکنان نیز یکسان نیست.
با این همه، زمانی که تورم برای مدت طولانی در سطوح بالا باقی میماند، حقوقبگیران ثابت معمولاً فشار افزایش قیمتها را سریعتر احساس میکنند؛ زیرا امکان تعدیل درآمد آنها در طول سال محدودتر از برخی مشاغل و فعالیتهای اقتصادی است.
چرا کارکنان کمدرآمد بیشتر احساس فشار میکنند؟
یکی از نکات قابل توجه در بحث قدرت خرید کارمندان دولت، تفاوت اثر تورم بر گروههای درآمدی است.
خانوارهای کمدرآمد معمولاً سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری مانند خوراک، مسکن، انرژی و حملونقل میکنند. بنابراین افزایش قیمت این اقلام میتواند بخش بزرگتری از بودجه ماهانه آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
آمار منتشرشده برای مرداد ۱۴۰۵ نیز از تفاوت تورم سالانه میان دهکهای هزینهای حکایت دارد؛ بر اساس دادههای بازتابیافته از مرکز آمار، تورم سالانه از ۶۷.۶ درصد برای دهک دهم تا ۷۸.۳ درصد برای دهک دوم متغیر بوده است.
این تفاوت یکی از دلایلی است که سیاست افزایش پلکانی معکوس حقوق مطرح میشود؛ یعنی درصد افزایش برای دریافتیهای پایینتر بیشتر باشد تا بخشی از شکاف ایجادشده جبران شود.
اما پرسش اساسی این است که آیا این سازوکار در عمل توانسته قدرت خرید از دسترفته کارکنان کمدرآمد را جبران کند؟ پاسخ دقیق به این سؤال نیازمند مقایسه دریافتی واقعی گروههای مختلف کارکنان با هزینه سبد مصرفی آنها در چند سال متوالی است.
ترمیم حقوق؛ مطالبهای ساده با پیامدهای پیچیده
از نگاه یک کارمند، راهحل اولیه روشن به نظر میرسد: وقتی هزینه زندگی افزایش پیدا کرده، حقوق نیز باید متناسب با آن افزایش یابد. اما از منظر سیاستگذاری اقتصادی، مسئله پیچیدهتر است. حقوق میلیونها نفر از کارکنان و بازنشستگان یکی از اجزای مهم هزینههای عمومی است. هرگونه افزایش میانسال حقوق باید منبع مالی مشخص و پایدار داشته باشد. اگر دولت بتواند این هزینه را از محل درآمدهای واقعی و پایدار تأمین کند، پیامد آن با شرایطی که هزینه اضافی از طریق کسری بودجه و منابع تورمزا تأمین شود متفاوت خواهد بود.
به همین دلیل، مخالفان افزایشهای بدون پشتوانه معمولاً درباره اثر آن بر کسری بودجه و در مرحله بعد تورم هشدار میدهند. در مقابل، موافقان ترمیم حقوق استدلال میکنند که نمیتوان بار کنترل تورم را عمدتاً بر دوش حقوقبگیرانی گذاشت که قدرت تعیین قیمت کالا و خدمات یا افزایش آزادانه درآمد خود را ندارند.
هر دو نگرانی بخشی از واقعیت اقتصادی را بازتاب میدهند.
آیا افزایش حقوق الزاماً تورمزاست؟
این پرسش یکی از محورهای اصلی کارزار نیز هست. از نظر اقتصادی نمیتوان گفت هر افزایش حقوقی بهطور خودکار و با همان نسبت باعث تورم میشود. اثر افزایش حقوق به شیوه تأمین منابع، وضعیت بودجه، بهرهوری، ظرفیت تولید، تقاضای کل و شرایط پولی اقتصاد بستگی دارد.
اگر افزایش هزینههای دولت بدون درآمد پایدار به کسری بودجه بیشتر منجر شود و این کسری از مسیرهای تورمزا تأمین شود، میتواند به فشار قیمتی دامن بزند. در مقابل، افزایش حقوقی که منابع مالی مشخص داشته باشد یا همراه با اصلاح هزینهها و افزایش درآمدهای پایدار باشد، شرایط متفاوتی خواهد داشت.
از همین رو، بحث سیاستی دقیقتر این نیست که «حقوق افزایش پیدا کند یا نکند»، بلکه این است که چه میزان افزایش، برای کدام گروهها و از چه منبعی تأمین شود.
کاهش قدرت خرید فقط مسئله کارمندان نیست
کارزار همچنین استدلال میکند که افت قدرت خرید کارمندان دولت میتواند فراتر از خانوارهای کارکنان اثرگذار باشد. وقتی درآمد واقعی خانوار کاهش پیدا میکند، معمولاً هزینههای قابل حذف یا قابل تعویق کاهش مییابد. خرید پوشاک، لوازم خانگی، تفریح، برخی خدمات و حتی بعضی هزینههای آموزشی و درمانی ممکن است محدود یا به آینده موکول شود.
در مقیاس گسترده، کاهش مصرف میتواند بر فروش اصناف و بنگاهها نیز اثر بگذارد. البته اثر نهایی بر کل اقتصاد به عوامل متعدد دیگری از جمله وضعیت تولید، تجارت، سرمایهگذاری، سیاستهای پولی و مالی و رفتار سایر گروههای درآمدی بستگی دارد.
به همین دلیل، قدرت خرید حقوقبگیران فقط موضوعی رفاهی نیست و میتواند از منظر تقاضای داخلی و فعالیت بنگاههای اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
مسئله نمایندگی صنفی کارکنان
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در کارزار، نبود سازوکاری قدرتمند و یکپارچه برای نمایندگی مطالبات کارمندان در فرآیند تعیین حقوق است.
نویسندگان کارزار این وضعیت را با سازوکار تعیین مزد کارگران مقایسه کردهاند و معتقدند کارکنان دولت از قدرت چانهزنی صنفی مشابهی برخوردار نیستند.
البته ساختار استخدامی کارکنان دولت و کارگران یکسان نیست و قوانین حاکم بر آنها نیز تفاوت دارد. به همین دلیل مقایسه مستقیم درصد افزایش حقوق این دو گروه بدون در نظر گرفتن تفاوت مزایا، قوانین استخدامی و سازوکارهای تعیین مزد میتواند گمراهکننده باشد.
اما پرسش درباره چگونگی مشارکت کارکنان در تصمیماتی که مستقیماً بر معیشت آنها اثر میگذارد، همچنان قابل طرح است.
چه راههایی برای حمایت از قدرت خرید وجود دارد؟
ترمیم حقوق تنها ابزار حمایت از کارکنان نیست. سیاستگذار میتواند مجموعهای از گزینهها را بررسی کند: افزایش هدفمند دریافتی کارکنان کمدرآمد، اصلاح برخی مزایا، حمایتهای معیشتی هدفمند، کاهش هزینه خدمات ضروری، سیاستهای مالیاتی متناسب با درآمد و مهمتر از همه کنترل پایدار تورم.
هر یک از این گزینهها مزایا، هزینهها و محدودیتهای خاص خود را دارد.
افزایش عمومی حقوق سادهتر است، اما هزینه بودجهای گستردهتری دارد. حمایت هدفمند از حقوقبگیران کمدرآمد منابع کمتری نیاز دارد، اما شناسایی دقیق گروه هدف و طراحی عادلانه آن دشوارتر است.
در بلندمدت نیز بدون مهار تورم، افزایشهای مکرر حقوق ممکن است تنها برای مدتی کوتاه بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کنند و با موج بعدی افزایش قیمتها دوباره همان شکاف شکل بگیرد.
مطالبهای که پاسخ آن فقط یک درصد نیست
بحث قدرت خرید کارمندان دولت را نمیتوان صرفاً به انتخاب میان افزایش ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ درصدی حقوق محدود کرد.
پرسش اصلی این است که یک خانوار حقوقبگیر با درآمد خود تا چه اندازه قادر به تأمین مسکن، خوراک، درمان، آموزش، حملونقل و سایر نیازهای متعارف است و سیاستهای اقتصادی چگونه میتوانند این توان را بدون ایجاد یک چرخه جدید از کسری بودجه و تورم حفظ کنند.
کارزاری که اکنون برای احیای قدرت خرید کارکنان شکل گرفته، بازتاب بخشی از همین نگرانی است. تهیهکنندگان آن از دولت و مجلس انتظار دارند ترمیم حقوق در نیمه دوم سال، حمایت بیشتر از کارکنان کمدرآمد و ایجاد عدالت بیشتر در پرداختها را بررسی کنند.
در سوی دیگر، هر تصمیم درباره افزایش هزینههای جاری دولت نیازمند تعیین منبع مالی و ارزیابی پیامدهای بودجهای و تورمی است. نادیده گرفتن این بخش میتواند اثربخشی یک سیاست حمایتی را در بلندمدت کاهش دهد.
بنابراین شاید مسئله اصلی، انتخاب میان «حمایت از کارمند» و «کنترل تورم» نباشد. چالش واقعی طراحی سیاستی است که بتواند همزمان از سقوط بیشتر قدرت خرید حقوقبگیران جلوگیری کند، منابع مالی پایداری داشته باشد و به افزایش دوباره تورم منجر نشود.
آنچه روشن است این است که در شرایط تورمی، عدد درجشده در حکم حقوقی بهتنهایی وضعیت معیشتی کارکنان را نشان نمیدهد. معیار مهمتر، مقدار کالا و خدماتی است که آن درآمد در دنیای واقعی میتواند تأمین کند.
از همین منظر، مطالبه احیای قدرت خرید کارمندان دولت را میتوان فراتر از بحث یک افزایش حقوق سالانه دید؛ موضوعی که به سیاست دستمزد، تورم، بودجه عمومی، عدالت پرداخت، حمایت از گروههای کمدرآمد و در نهایت کیفیت زندگی میلیونها حقوقبگیر و خانوادههای آنان گره خورده است.
