به گزارش کیان آنلاین، این تصمیم که پس از بررسی پیشنهادهای مشترک شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی در هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید، چارچوب کامل دریافتی شعب سراسر کشور را در بخشهای ضمانتنامهها، حوالهها، اسناد تجاری، امور حسابها، تسهیلات و خدمات متفرقه مشخص کرده و دریافت هر رقمی فراتر از آن را ممنوع دانسته است.
در عین حال، بانکها موظف به رعایت مشوقهای تخفیفی تا سقف 100 درصد برای مددجویان نهادهای حمایتی، 40 درصد برای شرکتهای دانشبنیان و حسابهای تجاری، و 30 درصد برای عموم مشتریان شدهاند.
در سرفصل نخست که به صدور و مدیریت ضمانتنامهها اختصاص دارد، نرخ پایه صدور ضمانتنامه در قبال تودیع صددرصدی سپرده نقدی، مبلغ مقطوع 130 هزار تومان تعیین شده و برای ضمانتنامههای مبتنی بر سپرده سرمایهگذاری مدتدار معادل نیم درصد ارزش ریالی در سال محاسبه میشود.
همچنین کارمزد سالانه صدور ضمانتنامه در ازای طلا، ضمانتنامه سایر بانکهای داخلی یا صندوق ضمانت صادرات برابر با سهچهارم درصد، و در ازای ضمانتنامه بانکهای خارجی یک درصد تعیین شده است. برای وثایق پرریسکتر نظیر سهام بورسی و اموال غیرمنقول سهلالبیع یک درصد، سایر املاک و شناورها یک و نیم درصد، و در ازای اسناد تجاری نظیر چک و سفته و سایر وثایق، کارمزد دو و بیست و پنج صدم درصد در سال به همراه کف دریافتی 130 هزار تومان مبنا قرار میگیرد. تمدید و المثنی این اوراق نیز با نرخ پایه 130 هزار تومان و انتقال ذینفع با کارمزد نیم در هزار اعمال خواهد شد.
