به گزارش کیان آنلاین، رویههای ملوانی و کولبری در سالهای گذشته به یکی از مسیرهای مهم امرار معاش بخشی از ساکنان مناطق مرزی تبدیل شدهاند؛
مناطقی که در بسیاری از آنها، به دلیل محدودیت فعالیتهای صنعتی و کمبود فرصتهای شغلی پایدار، تجارت مرزی یکی از معدود راههای کسب درآمد به شمار میرود. از این منظر، نمیتوان بدون توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی مرزنشینان، صرفا با نگاهی محدودکننده به این رویهها نگریست.
بخشی از افرادی که در این حوزه فعالیت میکنند، بهویژه کولبران، به دلیل نبود فرصتهای شغلی مناسب در محل زندگی خود به این فعالیت روی آوردهاند و درآمد حاصل از آن، منبع امرار معاش خانوادههای آنهاست. با این حال، نحوه اجرای این رویهها اخیرا به یکی از موضوعات محل بحث میان دولت، تولیدکنندگان و فعالان تجاری تبدیل شده است.
در رویه ملوانی، واردات کالا توسط ملوانان و از مسیر بنادر و شناورها انجام میشود و برای آن، فهرست مشخصی از کالاها و ضوابطی در نظر گرفته شده است. در مقابل، رویه کولبری نیز با هدف ساماندهی تجارت مرزنشینان و تامین معیشت کولبران طراحی شده و برای واردات کالا از مناطق مرزی، سهمیه و ضوابط مشخصی دارد.
در مقابل، تولیدکنندگان داخلی، بهویژه در صنایعی مانند نساجی و پوشاک، نسبت به ورود کالا از مسیرهایی که ممکن است هزینههای تجاری پایینتری نسبت به واردات رسمی داشته باشند، نگرانیهایی دارند. آنها معتقدند افزایش ورود کالاهای مشابه تولید داخل میتواند در شرایطی که واحدهای تولیدی با مشکلاتی مانند هزینههای بالای تولید، کمبود مواد اولیه، محدودیت انرژی و دشواری تامین مالی مواجهاند، فشار بیشتری بر آنها وارد کند و در نهایت بر اشتغال صنعتی نیز اثر بگذارد.
از این رو، مسئله را نباید به تقابل میان مرزنشین و تولیدکننده تقلیل داد؛ چراکه هر دو گروه بخشی از اقتصاد کشور هستند و آسیب دیدن هر یک از آنها میتواند در نهایت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهتری به همراه داشته باشد. شاید بتوان راهکار را در ایجاد یک سازوکار متوازن جستوجو کرد؛ به این معنا که ضمن حفظ امکان فعالیت اقتصادی مرزنشینان، فهرست کالاهای قابل ورود، سقف واردات و نحوه اجرای رویههای ملوانی و کولبری به شکلی تنظیم شود که کمترین آسیب را به تولید داخلی وارد کند. حتی میتوان بخشی از ظرفیت این تجارت را به واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید یا کالاهای مورد نیاز مناطق مرزی و اقلامی اختصاص داد که تولید داخلی آنها با کمبود مواجه است.
اما سوالی که در این میان همچنان به عنوان حلقه گمشده اشتغال صنعتی مطرح میشود این است که چرا از ظرفیت همسایگی و مناطق مرزی برای توسعه صنعتی این مناطق استفاده نشده، اگر در این مناطق فرصتهای شغلی پایدار ایجاد شود، وابستگی معیشت مردم به فعالیتهای پرریسک و تجارت مرزی کاهش و حتی خود مرزنشینان نیز از ایجاد صنایع و کسبوکارهای پایدار منتفع خواهند شد.
مسئله دیگر گذشته از موضوع اصل اشتغال مرزنشینان، فاصله گرفتن اجرای این رویهها از هدف اولیه آنها است؛ به عبارت دیگر، زمانی که حجم بالایی از کالا از این مسیر وارد کشور میشود و کالاهایی که امکان تولید داخلی یا واردات رسمی آنها وجود دارد نیز در فهرست واردات قرار میگیرند، یعنی یک مسیر موازی در تجارت شکل گرفته است.
حتی تفاوت در حقوق ورودی و عوارض میان واردات رسمی و برخی رویههای ملوانی و کولبری، میتواند برای کالاهای واردشده از این مسیر مزیت قیمتی ایجاد کند و این موضوع بهویژه برای صنایعی که با کالاهای وارداتی مشابه رقابت میکنند، اهمیت دارد و تولیدکننده داخلی در سایه قطعی مکرر برق و ناترازی انرژی که روند تولید را با کاهش روبرو ساخته باید هزینههایی مانند مالیات، بیمه، ترانزیتِ انرژی، دستمزد و سایر هزینههای تولید را متحمل شود.
با این حال، طبق برخی گفتهها موضوع به نام رویه کولبری و ملوانی در تجارت موازی کشور جا افتاده است به نظر میرسد یک فضای سازمان یافته با سواستفاده از نام رویه ملوانی و کولبری در حال تجارت با حجم بسیار بالا در کشور است و آمارها حتی حاکی از آن است که این حجم از تجارت نمیتواند از طریق رویه ملوانی و کولبری به کشور وارد شده باشد. به عبارت دیگر با وجود اینکه بخشی از واردات تحت نام رویه ملوانی و کولبری قرار دارد، اما این کولبران نیستند که کالاها را وارد میکنند و طبق گفتهها واردات سازمان یافتهتر از موضوع کولبری است.
برای مثال، به گفته سید شجاعالدین امامیرئوف – دبیر انجمن صنایع نساجی ایران بر اساس آماری که از سازمان توسعه تجارت دریافت شده، از تیرماه ۱۴۰۴ تا تیرماه ۱۴۰۵ حدود ۶۳۰ میلیون دلار واردات پارچه از طریق رویه ملوانی و کولهبری ثبت شده که نشان میدهد این حجم نمیتواند به تنهایی از طریق رویه کوله بری و ملوانی یا ته لنجی به کشور وارد شده باشد.
طبق برخی گفتهها موضوع به نام رویه کولبری و ملوانی در تجارت موازی کشور جا افتاده است اما به نظر میرسد یک فضای سازمان یافته با سواستفاده از نام این رویهها در حال تجارت با حجم بسیار بالا در کشور است و آمارها حتی حاکی از آن است که این حجم از تجارت نمیتواند از طریق رویه ملوانی و کولبری به کشور وارد شده باشد.
با این حال، حمایت از تولید و حمایت از مرزنشینان نباید دو سیاست متضاد تلقی شود سیاستگذاری صحیح باید بهگونهای باشد که تجارت مرزی بدون آنکه با ورود بیضابطه کالاهای مشابه تولید داخل، اشتغال صنعتی در سایر نقاط کشور را تحت فشار قرار دهد به ابزاری برای تقویت اقتصاد مناطق مرزی تبدیل شود که بی شک، چنین رویکردی نیازمند گفتوگوی جدی میان دولت، تشکلهای تولیدی و نمایندگان مناطق مرزی و اصلاح مقررات با توجه به واقعیتهای اقتصادی هر منطقه است.
در این رابطه، سید شجاعالدین امامیرئوف – دبیر انجمن صنایع نساجی ایران – در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اقدامات صورت گرفته یا برنامههای پیشنهادی تولیدکنندگان در این زمینه گفت: در ارتباط با موضوع ملوانی و کولبری با مرزنشینی باید چند مسئله و موضوع از یکدیگر تفکیک شوند؛ آنچه امروز به عنوان رویه ملوانی و کولبری از آن یاد میشود این نیست که از کولبران حمایت شود؛ بلکه به این شکل است که برای استانهای مرزی یک سهمیه قائل میشوند و فرد ساکن در منطقه میتواند سهمیهای را که برای او تعیین شده، از طریق فرمانداری محل زندگی خود واگذار کند. در مقابل نیز مبلغی بابت این سهمیه دریافت میکند و کارگزار از این ظرفیت برای واردات کالا استفاده میکند.
وی افزود: بسیاری از کالایی که امروز از طریق رویه ملوانی و کولبری وارد کشور میشود آنگونه نیست که شخص یا فرد کولبر آن را وارد کرده باشد، بلکه تجمیع این سهمیهها توسط کارگزاران است که در برخی موارد شامل کاگزار میتواند چندین کانتینر بار و کالا را به کشور وارد و آن را از طریق رویه کولبری ترخیص کند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: اما مسئلهای که امروز با آن مواجه هستیم این است که بخش قابل توجهی از واردات انجامشده از این مسیر، با تصوری که از کولبری و حمل کالا توسط کولبر وجود دارد، فاصله زیادی دارد و همانطور که گفته شد، امروز با رویهای مواجه هستیم که امکان واردات حجم بسیار زیادی کالا از طریق آن وجود دارد و حتی کالاهایی در مقیاس چندین کانتینر میتوانند از این مسیر وارد کشور شوند.
چرا تجارت شفاف را به مسیر غیرشفاف میبریم؟
امامیرئوف اظهار کرد: در تجارت رسمی، سازوکار مشخصی وجود دارد؛ ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت میگیرد، کالا وارد کشور و در گمرک اظهار میشود و در نهایت تعهدات مربوطه نیز رفع میشود. اما در رویه مذکور، بخشی از این سازوکارها کنار گذاشته شده و یک مسیر متفاوت برای واردات اقلام مشخص ایجاد شده و سوال ما این است که چرا باید یک تجارت شفاف را که سازوکار مشخص و قابل نظارتی دارد، به سمت رویهای ببریم که شفافیت آن کمتر است؟
وی گفت: بر اساس آماری که در اختیار داریم، تنها در حوزه پارچه حدود ۶۳۰ میلیون دلار واردات از طریق رویههای ملوانی و کولبری وارد شده و این در حالی است که کالاهای دیگری مانند لوازم خانگی و برخی اقلام دیگر نیز از این مسیر وارد میشوند که مربوط به دیگر حوزهها از آمارهای قابل توجهی را شامل میشود؛ اما اگر صرفا رقم ۶۳۰ میلیون دلار واردات پارچه را در نظر بگیریم و اختلاف حقوق و عوارض پرداختی در این رویه با واردات رسمی را محاسبه کنیم، رقم قابل توجهی از درآمدهای دولت نیز محقق نمیشود.
بسیاری از کالایی که امروز از طریق رویه ملوانی و کولبری وارد کشور میشود آنگونه نیست که شخص یا فرد کولبر آن را وارد کرده باشد، بلکه تجمیع این سهمیهها توسط کارگزاران است که در برخی موارد شامل کارگزار میتواند چندین کانتینر بار و کالا را به کشور وارد و آن را از طریق رویه کولبری ترخیص کند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: اگر این میزان واردات از رویه رسمی وارد میشد، حتی ۲۵ درصد تعرفه دولتی و درآمد دولتی ایجاد میکرد، در حالی که از طریق رویه مذکور تنها پنج درصد تعرفه تعلق میگیرد؛ در واردات رسمی، حقوق ورودی و سایر عوارض رقم قابل توجهی است، اما در رویههای ملوانی و کولبری کالا با هزینه بسیار پایینتری وارد میشود؛ بنابراین عملا به واردکنندهای که از این مسیر استفاده میکند، یک مزیت قیمتی قابل توجه دادهایم در حالی که تولیدکننده داخلی تمام هزینههای تولید، انرژی، مالیات، بیمه و سایر هزینهها را پرداخت میکند، اما کالای مشابه با هزینه بسیار پایینتر وارد بازار میشود و طبیعی است که امکان رقابت برای تولیدکننده داخلی کاهش پیدا کند.
امامیرئوف تاکید کرد: اگر سقف مشخصی برای این رویه تعیین شده، نباید حجم واردات چند برابر آن چیزی باشد که در ساختار رسمی تجارت کشور انجام میشود چراکه در غیر این صورت، عملا یک مسیر موازی برای واردات ایجاد کردهایم که به تولید داخلی، بهویژه در کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، آسیب میزند.
کولبری را با واردات کانتینری به نام کولبری اشتباه نگیریم
همچنین مجتبی دستمالچیان – رئیس هیات رئیسه انجمن صنایع نساجی ایران – در این رابطه گفت: باید به اعداد و واقعیتهای اقتصادی توجه کنیم و صرفا به عنوان «کولبری» اکتفا نکنیم؛ برای مثال اینکه گفته شود صدها میلیون دلار پارچه از طریق کولبری وارد شده، به این معنا نیست که این حجم کالا توسط کولبران و به شکل سنتی حمل شده است. کولبرانی که در مناطق مرزی با دشواری و خطرات متعدد کالا جابهجا میکنند، یک موضوع هستند و واردات حجم بالای کالا از مسیرهای تجاری و بنادر تحت رویه ملوانی و کولبری، موضوع دیگری است که نباید این دو را با یکدیگر یکی دانست.
رئیس هیات رئیسه انجمن صنایع نساجی ایران تاکید کرد: کالاهایی که واقعا نیاز کشور هستند و به دلیل تحریم یا محدودیتهای تجاری امکان واردات رسمی آنها وجود ندارد، میتوانند از مسیرهای مناسب و با سازوکار مشخص وارد شوند؛ اما سوال این است که چرا باید کالاهایی که امکان واردات رسمی و تولید داخلی آنها وجود دارد، از چنین مسیری وارد شوند؟
بهتر است به فکر واردات مواد اولیه باشیم!
دستمالچیان گفت: اگر برای نمونه رقم ۶۳۰ میلیون دلار واردات پارچه را در نظر بگیریم و اختلاف حقوق و عوارض میان واردات رسمی و این رویه را محاسبه کنیم، رقم قابل توجهی از درآمد دولت محقق نشده است. چرا باید کالایی را که امکان تولید آن در داخل وجود دارد یا از مسیر رسمی امکان واردات دارد، با یک سازوکار غیرشفاف وارد کنیم؟ اگر قرار است این رویه به تولید کمک کند، بهتر است مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی از این مسیر تامین شود تا به جای آسیب زدن به تولید، به استمرار فعالیت کارخانهها و حفظ نیروی کار کمک کند.
کدام بهتر است؛ یک میلیارد دلار پارچه یا سرمایهگذاری در ماشینآلات؟
رئیس هیات رئیسه انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به نیاز صنعت نساجی به نوسازی ماشینآلات اظهار کرد: ما بارها درباره نیاز صنعت نساجی به سرمایهگذاری و نوسازی تجهیزات صحبت کردهایم. اگر قرار باشد منابع ارزی قابل توجهی به واردات پارچه اختصاص پیدا کند، باید این سوال را مطرح کنیم که آیا بخشی از این منابع نمیتواند برای واردات ماشینآلات و تجهیزات تولیدی اختصاص پیدا کند؟
دستمالچیان افزود: اگر یک میلیارد دلار برای واردات ماشینآلات اختصاص پیدا کند، این تجهیزات سالها در کشور باقی میمانند، تولید میکنند، اشتغال ایجاد میکنند و ارزش افزوده به وجود میآورند؛ اما پارچه یک کالای مصرفی است که پس از مصرف، ارزش سرمایهای برای کشور ایجاد نمیکند. بنابراین باید میان کالای سرمایهای و کالای مصرفی تفاوت قائل شویم چراکه منابع ارزی کشور محدود است و باید به گونهای تخصیص پیدا کند که بیشترین اثر را بر تولید و اشتغال داشته باشد.
منبع: ایسنا
