آمار چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان میدهد شبکه بانکی بیش از ۱۰.۵ میلیون فقره تسهیلات به ارزش ۴۰ هزار و ۵۲۲ میلیارد ریال پرداخت کرده است؛ در حالی که خانوارها بیشترین تعداد وامها را دریافت کردهاند.
به گزارش کیان آنلاین، شبکه بانکی در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۱۰ میلیون و ۵۵۵ هزار و ۵۹۸ فقره تسهیلات به ارزش ۴۰ هزار و ۵۲۲ میلیارد تومان پرداخت کرده است. از یکسو، مصرفکنندگان نهایی یا خانوارها با دریافت بیش از ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات، عمدهترین گروه دریافتکننده وام از لحاظ تعداد بودهاند؛ از سوی دیگر، بخش صنعت و معدن به دلیل ماهیت سرمایهبر فعالیتهای خود، بالاترین میانگین ارزش تسهیلات را در میان بخشهای اقتصادی به ثبت رسانده است. این ترکیب، از پوشش همزمان نیازهای اعتباری خرد خانوارها و نیازهای مالی بزرگتر بنگاههای اقتصادی حکایت دارد.
خانوارها در صدر تعداد دریافت تسهیلات
در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع بیش از ۱۰ میلیون و ۵۵۵ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است. در این میان، خانوارها با دریافت ۹ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۲۲۷ فقره وام، سهم ۸۶.۳ درصدی از کل تعداد تسهیلات را در اختیار داشتهاند. این سهم بالا نشان میدهد بخش بزرگی از عملیات اعتباری شبکه بانکی به وامهای خرد و پرشمار اختصاص یافته است؛ تسهیلاتی که میتواند نیازهای جاری خانوارها، خرید کالا، هزینههای ضروری و بخشی از تقاضای مصرفی را پوشش دهد.
در مقابل، تعداد بالای تسهیلات خانوار به معنای بزرگبودن ارزش هر وام نیست. میانگین ارزش هر فقره تسهیلات خانوار در مقایسه با بخشهای بنگاهی پایینتر است و همین موضوع، ماهیت خرد و گسترده این نوع پرداختها را نشان میدهد. به بیان دیگر، خانوارها بیشترین تعداد دریافتکننده را تشکیل میدهند، اما تسهیلات بخش تولید و کسبوکار از نظر متوسط اندازه وام، مقیاس بزرگتری دارد.
پس از خانوارها، بخش خدمات با ۷۷۵ هزار و ۲۰۱ فقره تسهیلات، دومین جایگاه را از نظر تعداد وامهای پرداختی به خود اختصاص داده است. این بخش به دلیل تنوع بالای فعالیتها، از کسبوکارهای کوچک گرفته تا خدمات حرفهای، حملونقل، آموزش، سلامت و گردشگری، معمولا به جریان مستمر سرمایه در گردش نیاز دارد. میانگین ارزش هر فقره تسهیلات در بخش خدمات حدود یک میلیارد و ۳۶۱ میلیون تومان ثبت شده است که بیانگر نقش اعتبارات بانکی در حفظ تداوم فعالیت و تامین نیازهای مالی واحدهای خدماتی است.
بخش مسکن و ساختمان نیز با ۲۱۱ هزار و ۱۲۰ فقره وام، در رتبه بعدی تعداد تسهیلات قرار دارد. میانگین ارزش هر فقره تسهیلات این بخش ۴۴۰ میلیون تومان گزارش شده است. این رقم نشان میدهد اگرچه شمار وامهای بخش ساختمان نسبت به خانوار و خدمات محدودتر است، اما نیازهای تامین مالی آن از سطح تسهیلات خرد بالاتر قرار دارد. تداوم دسترسی فعالان این بخش به اعتبارات میتواند در تامین هزینههای ساخت، تکمیل پروژهها و حفظ پیوندهای گسترده بخش مسکن با سایر صنایع مؤثر باشد.
کشاورزی همچنان نیازمند تامین مالی مستمر
در بخش کشاورزی، ۲۰۰ هزار و ۹۹۶ فقره تسهیلات پرداخت شده و میانگین ارزش هر فقره به ۸۴۲ میلیون تومان رسیده است. فراگیری تعداد وامها در این حوزه بیانگر گستردگی واحدهای بهرهبرداری و نیاز مداوم کشاورزان به تامین مالی نهادهها، هزینههای تولید و فعالیتهای فصلی است. تسهیلات کشاورزی میتواند پشتوانهای برای استمرار تولید و تقویت ظرفیتهای بخش غذا و محصولات اساسی باشد.
بخش بازرگانی با ۱۳۵ هزار و ۸۴۱ فقره تسهیلات، میانگین ارزش ۳ میلیارد و ۴۴۱ میلیون تومان برای هر وام را ثبت کرده است. این سطح از میانگین، بیانگر نیاز فعالان تجاری به منابعی با مقیاس بزرگتر برای تامین کالا، مدیریت موجودی و تسهیل گردش مبادلات است. در شرایطی که زنجیره تامین و جابهجایی کالا اهمیت بالایی دارد، تامین مالی مناسب بخش بازرگانی میتواند به روانتر شدن جریان عرضه در اقتصاد کمک کند.
صنعت و معدن پیشتاز میانگین ارزش تسهیلات
در میان همه بخشها، صنعت و معدن با وجود دریافت ۱۲۶ هزار و ۹۸۴ فقره تسهیلات، بالاترین میانگین ارزش هر فقره را با رقم ۱۰ میلیارد و ۴۰۷ میلیون تومان در اختیار دارد. فاصله قابل توجه این شاخص با دیگر بخشها، بازتابی از ماهیت سرمایهبر تولید صنعتی و معدنی است. تامین مواد اولیه، خرید ماشینآلات، توسعه خطوط تولید و تامین سرمایه در گردش، معمولا به منابع اعتباری بزرگتری نیاز دارد؛ بنابراین، پیشتازی صنعت و معدن در میانگین تسهیلات را میتوان نشانهای مثبت از توجه به نیازهای مالی بخشهای مولد دانست.
آمار چهارماهه ۱۴۰۵ نشان میدهد شبکه بانکی از منظر تعداد تسهیلات، پوشش گستردهای برای خانوارها فراهم کرده و همزمان از طریق پرداخت وامهای با میانگین ارزش بالاتر، از فعالیت بخشهای صنعت، بازرگانی و خدمات پشتیبانی کرده است. سهم بالای خانوارها در تعداد فقرهها، همراه با پیشتازی صنعت و معدن در متوسط ارزش هر تسهیلات، تصویری از مکملبودن تامین مالی خرد و تامین مالی تولیدی در ساختار اعتباری کشور ارائه میدهد.
منبع: چابک آنلاین
