به گزارش کیان آنلاین، قرارداد تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مجالس ایران و قزاقستان به تصویب رسید. به گفته امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان، بر اساس یک گزارش کارشناسی، پیش بینی می شود که با اجرای این توافق‌نامه، صادرات ایران به قزاقستان در چند سال آینده به سه میلیارد دلار برسد.
سناتورهای قزاقستان موافقتنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران را تصویب کرده اند و مجلس ایران نیز با این موافقت نامه موافقت نموده است. این توافق نامه با هدف گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی و حذف تعرفه های طیف گسترده ای از کالاها تنظیم شده است.
این قرارداد که در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ در سن پترزبورگ امضا شد، بستری برای تقویت مبادلات تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایجاد می کند. بر اساس این توافق، کالاهای وارداتی از طرفین از مزایایی مشابه کالاهای داخلی بهره مند خواهند شد.
دلایل تصویب موافقتنامه توسط قزاقستان
امیر عابدی در گفت و گو با تجارت‌نیوز توضیح داد که ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی یک دهه گذشته مذاکرات گسترده ای برای شکل گیری این موافقت نامه انجام داده اند. هدف اصلی این مذاکرات، ایجاد شرایط برای گسترش تجارت آزاد میان ایران و اعضای این اتحادیه بوده است.
وی اشاره کرد که تصویب این موافقت نامه از سوی قزاقستان به دلایل استراتژیک صورت گرفته است. ایران، با قرارگیری در کریدور شمال-جنوب و نزدیکی به دریای خزر، از اهمیت لجستیکی بالایی برخوردار است و این موقعیت استراتژیک در تصمیم قزاقستان نقش بسزایی داشته است. همچنین، کاهش هزینه ها و زمان حمل و نقل از طریق مسیرهای ترانزیتی نظیر کریدور شمال-جنوب، از دیگر عوامل موثر بر این تصمیم بوده است.
مزایای اقتصادی و کاهش تعرفه ها
بر اساس اظهارات عابدی، این توافق نامه شامل کاهش یا حذف تعرفه های گمرکی بر ۹۰ درصد از کالاهای مبادله شده بین ایران و کشورهای عضو است. انتظار می رود این توافق، صادرات ایران به قزاقستان را به سه میلیارد دلار افزایش دهد. همچنین، قزاقستان قادر خواهد بود بیش از یک میلیارد دلار محصولات کشاورزی و دامی به ایران صادر کند.
این قرارداد فرصت های خاصی برای استان های شمالی ایران که مرز دریایی مشترک با قزاقستان دارند، ایجاد می کند. بهره برداری از ظرفیت های دریای خزر و تسهیل لجستیک می تواند سرعت و هزینه تجارت را بهبود بخشد.
موانع تجارت و اقدامات پیشنهادی
یکی از چالش های اصلی در تجارت میان دو کشور، محدودیت های بانکی ناشی از تحریم هاست. عدم دسترسی به سیستم مالی کارآمد و مبادلات پولی مستقیم، اجرای کامل این موافقت نامه را با مشکلاتی مواجه کرده است. به گفته عابدی، راه اندازی دفتر مشاوره و بازاریابی در قزاقستان می تواند گامی موثر در رفع این موانع باشد.
علاوه بر این، توسعه زیرساخت های لجستیکی و حمایت های دولت برای بهبود شرایط اقتصادی ضروری است. استفاده از ظرفیت های موجود در حوزه هایی نظیر فناوری، کشاورزی و صنایع ساختمانی می تواند به گسترش تعاملات اقتصادی بین دو کشور کمک کند.
وضعیت واردات و چشم انداز آینده
در حوزه واردات، ایران بخش عمده ای از نهاده های دامی و محصولات گوشتی خود را از قزاقستان تأمین می کند. ارتقای زیرساخت ها و رفع موانع مالی می تواند به بهبود این تعاملات و تحقق اهداف تجاری کمک کند.
عابدی در پایان بر لزوم تعاملات اقتصادی پایدار و رفع موانع ساختاری تأکید کرد و پیشنهاد داد که استفاده از ظرفیت های تولیدی و رفع مشکلات انرژی و بانکی می تواند به رشد صادرات و ارتقای جایگاه ایران در تجارت جهانی منجر شود.
بر اساس این گزارش، روابط نزدیک فرهنگی و سیاسی میان ایران و قزاقستان نیز زمینه ساز همکاری های اقتصادی بیشتر خواهد بود. با رفع موانع موجود، این توافق نامه می تواند به نقطه عطفی برای تقویت تجارت و توسعه منطقه ای تبدیل شود.