به گزارش کیان آنلاین به نقل از ایسنا، مجلس و دولت با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با امکان ایجاد شکایت تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد قصد دارند به دهه‌ها صدارت صاحب‌خانه‌ها بر بازار اجاره پایان دهند؛ برخی کارشناسان می‌گویند طرح مذکور جذابیت بازار اجاره را کاهش می‌دهد که می‌تواند به فشار تقاضا و افزایش نرخ‌ها منجر شود، گروهی دیگر نیز معتقدند این قانون جایگاه مستاجران را تقویت خواهد کرد.
تابستان به نیمه رسیده و تب و تاب بازار اجاره بالا گرفته است. بررسی‌های میدانی در تهران نشان می‌دهد برخی مالکان، اجاره بها را بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش داده‌اند. با توجه به آن‌که تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵ درصد قیمت اجاره در سه سال گذشته نیز توفیق چندانی نداشته مستاجران امید چندانی به کنترل نرخ‌ها درسال جاری نیز ندارند.
اما یک ظرفیت قانونی برای کنترل بازار اجاره از سوی دولت و مجلس، مسیری را برای بازار اجاره ترسیم کرده که می‌تواند دارای مزایا و معایبی باشد. قانون مصوب مجلس که ۱۸ اردیبهشت امسال توسط شورای نگهبان به تایید رسید امکان شکایت از موجر توسط مستاجر تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد در صورت عدم رعایت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را فراهم می‌کند.
بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه توسط موجر در صورت شکایت مستأجر تا پس از ۵ سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر جریمه می‌شود و می‌بایست نسبت به پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن اقدام کند.
علاوه بر این موجر به پرداخت جریمه‌ای معادل ۳ برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجاره بهای یک ماه (مشتمل بر مبلغ اجاره بها و اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض‌الحسنه) محکوم می‌شود.
خرداد امسال تورم اجاره بها در پایتخت ۴۳.۲ درصد بود که حدود دو برابر سقف تعیین شده بود و رکورد ۱۲ ساله تورم اجاره‌بها در تهران را شکست.
بیشتر بخوانید:
پرونده مسکن چینی در ایران به کجا رسید؟
بنگاه‌های مشاور املاک موظف به رعایت مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از طریق بررسی اسناد ملک مورد اجاره از جمله اجاره نامه ۲ سال گذشته بوده و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قرارداد‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور هستند.
در سال جاری مسئولیت تعیین سقف اجاره بها به شورای مسکن استان‌ها سپرده شد. مطابق با ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، شورای عالی مسکن مکلف شد با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی هر استان را به عنوان میزان افزایش تورم اجاره بها مشخص کند. در سال ۱۴۰۳ حداکثر افزایش مجاز اجاره‌بها برای سال جاری در ۳۱ مرکز استان تعیین شده که این رقم برای شهر تهران ۲۵ درصد خواهد بود.
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در شرایطی به تصویب رسیده که بازار اجاره تحت تاثیر متغیر‌هایی همچون تورم عمومی دچار رشد‌هایی شده است. خرداد امسال تورم اجاره بها در پایتخت ۴۳.۲ درصد بود که حدود دو برابر سقف تعیین شده بود و رکورد ۱۲ ساله تورم اجاره‌بها در تهران را شکست.
واسطه‌های ملکی می‌گویند که عمده مستاجران، سقف افزایش اجاره بها را رعایت نمی‌کنند.
با این حال برخی کارشناسان، قوانینی مثل ساماندهی بازار اجاره را نوعی احکام سلبی می‌دانند که جذابیت عرضه آپارتمان به بازار اجاره برای مالکان را کاهش می‌دهد و می‌تواند به فشار تقاضا و افزایش نرخ اجاره منجر شود.
داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، درباره وضعیت بازار اجاره‌بها و رعایت نرخ مصوب ۲۵ درصدی سقف اجاره‌بها گفته است: این تصمیم توافقات در بازار مسکن را به هم می‌زند و اجرای آن در نهایت بار پرونده‌های قوه قضاییه را افزایش می‌دهد.
در سوی مقابل، عده‌ای معتقدند یکی از دلایل التهابات بازار اجاره، رهاشدگی این بازار و سپردن تعیین تکلیف آن به دست مالکان است که باید برای ساماندهی این وضعیت ظرفیت‌های قانونی ایجاد می‌شد. قانون ساماندهی می‌تواند به تقویت جایگاه مستاجران بینجامد.
حسین جنتی، مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران با بیان اینکه سقف نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد اعلام شده است و هیچ یک از مستاجران حق افزایش بیش از این نرخ را ندارند گفت: به تمامی مالکان گوشزد می‌کنیم که نرخ‌های بیش از این میزان را تعیین نکنند. مالکان و موجران انصاف را در دستور کار خود قرار داده و با تعیین سقف اجاره ۲۵ درصدی بخشی از نگرانی مستاجران را کاهش دهند.
در شرایطی که تابستان به نیمه رسیده و بسیاری از مستاجران در تب و تاب جابه‌جایی قرار دارند اثرگذاری قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در طول زمان خود را نشان می‌دهد. باید ببینیم که آیا این قانون می‌تواند اثر کاهشی در بازار مسکن ایجاد کند یا کماکان باید شاهد رکوردشکنی نرخ‌های اجاره باشیم.