کیان آنلاین – تجارت‌نیوز نوشت: حدود چهار سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به ایران می‌گذرد. گرچه این ممنوعیت در راستای حمایت از تولید و بهبود کیفیت محصولات داخلی صورت گرفت، اما در این مدت بیشتر تولیدکنندگان به جای تمرکز بیشتر بر کیفیت، در نبود رقبای خارجی روی بالابردن قیمت محصولاتشان متمرکز شدند.
فرمان حکومتی برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی
گرچه در سال‌های اخیر بارها اخبار ضد و نقیضی از آزادسازی واردات لوازم خانگی منتشر شد، اما هیچ‌گاه این موضوع به سرانجامی نرسید. در نهایت نیز حدود دو سال پیش برخی از تولیدکنندگان در نامهای به رهبری خواستار صدور فرمان حکومتی برای تداوم ممنوعیت شدند و در نهایت توانستند این دستور را دریافت کنند. البته بعدها نیز از برخی داده‌های خلاف واقع آن‌ها گلایه شد که در نامه مزبور به آن اشاره کرده بودند.
با این حال امروز خبرگزاری دانشجو به نقل از عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، نوشت: «به منظور رقابت‌پذیر کردن کالاهای ایرانی، با رعایت تعرفه‌های مناسب، در آینده ارائه مجوز برای واردات لوازم خانگی انجام خواهد شد.».
به‌رغم اینکه چنین اظهاراتی می‌تواند سیگنالی برای آزادسازی واردات لوازم خانگی باشد، اما این برای اولین بار نیست که چنین پیامی به بازار مخابره می‌شود. پیش از این نیز بارها مسئولان دولت به انحای مختلف چنین موضوعی را پیش کشیده‌اند، اما با توجه به موضع‌گیری‌های حاکمیتی به نظر می‌رسد رفع ممنوعیت‌ها به همین سادگی و با اظهار نظر یک وزیر امکان‌پذیر نباشد.
این موضوع نیز همانند واردات خودرو چنان پیچیده شده که احتمالاً نیازمند تدوین لایحه و آیین‌نامه در دولت و تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان باشد.
افزایش قیمت جای بهبود کیفیت
بیشتر تولیدکنندگان جای اینکه طی چهار سال اخیر نبود خارجی‌ها را به یک فرصت تبدیل کنند و کیفیت و خدمات پس از فروش‌شان را ارتقا دهند، تمام تلاش خود را در پیش گرفتند تا با اتکا به ترفندهای مختلف حلقه انحصار بازار را تنگ‌تر کنند و از بازار بدون رقیب سود بیشتری به جیب بزنند.
با یک بار قدم زدن در مراکز خرید و فروش لوازم خانگی و مشاهده سر در فروشگاه‌ها مشخص می‌شود که برخی برندها به چه انحصاری دست یافته‌اند که بیشتر فعالان بازار را به بازاریاب خود تبدیل کرده‌اند. حتی طبق شنیده‌ها و برخی اسناد موجود برخی از تولیدکننده‌های دولتی خط تولید خود را در اختیار تولیدکنندگان انحصارگر قرار داده‌اند.
در این بین همین تولیدکنندگان با استفاده از نامهای خارجی که استفاده از آن ممنوع است و حتی جعل برند سعی دارند خود را تنها خارجی فعال در بازار جای بزنند؛ در حالی که اکنون هیچ تولیدکننده و برند خارجی حق راه‌اندازی نمایندگی یا اجاره‌دادن برند خود در ایران را ندارد.
چنین اقداماتی باعث شده تا این شائبه به وجود آید که تمام سناریوهای مربوط به ممنوعیت واردات لوازم خانگی برای ایجاد چنین انحصاری نوشته شده است.
چنانکه در زمان حضور ال.جی و سامسونگ در ایران که حساسیت چندانی روی نام و فعالیت برندهای ایرانی وجود نداشت، یکی از تولیدکنندگان ایرانی با جعل نام یک برند ورکشست و واگذارشده کره‌ای سعی کرد خود را برند کره‌ای جای بزند و پس از ترک خاک ایران توسط شرقی‌ها، تبلیغات این برند بیشتر بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر و آگهی‌های تلویزیونی را به قُرُق خود درآورد.
از سوی دیگر، گرچه قیمت‌گذاری لوازم خانگی هم به شکل دستوری از سوی دولت انجام می‌شود، اما برخی برندها با تغییر نام محصولات خود و ارائه آن به‌عنوان سری جدید محصولات خود به‌راحتی به قیمت‌ها بالاتر دست پیدا می‌کنند.
استقبال مردم از لوازم خانگی خارجی
حال در شرایطی که سرعت رشد قیمت لوازم خانگی حتی از تورم هم پیشی گرفته بعید است که متقاضیان ایرانی رغبت چندانی به خرید محصولات داخلی نشان دهند. به‌ویژه آنکه شرکت‌های داخلی در زمان ممنوعیت تا جایی که توانستند برای جیب مشتریان خود نقشه کشیدند و حتی به پیش فروش و تاخیر چندماهه در تحویل محصولات خود روی آوردند.
چه بسا همین حالا هم مصرف‌‌کنندگان ترجیح می‌دهند ریسک خرید کالاهای قاچاق که ممکن است تقلبی باشند را به جان و مال خود بخرند و پول بیشتری دهند، اما در خانه خود از لوازم خانگی با نام خارجی استفاده کنند.
در این بین باید توجه داشت که آزادسازی واردات لوازم خانگی فقط یک طرف ماجراست. در سمت دیگر این قصه شرکت‌های خارجی حضور دارند با توجه به تحریم‌ها و بی‌توجهی به احیای برجام و حضور ایران در لیست سیاه FATF بعید است ریسک بازگشت به ایران را بپذیرند. چراکه بیشتر این شرکت‌ها به‌ویژه در کره جنوبی منافعی در مشارکت با آمریکا دارند که با توجه به شرایط اقتصاد بین‌المللی طبیعی است که منافع خود در ایالات متحده را قربانی همکاری با ایران نکنند.