برای همین چند سالی است که موضوع تجمیع سایر کارت‌ها در کارت ملی هوشمند مطرح شده است؛ درواقع مسئولان بر این باور بودند که ارائه کارت‌های هوشمند متعدد توسط دستگاه‌ها به مردم باعث هدررفت بودجه کشور می‌شود و حتی در برخی موارد یک نهاد چند کارت هوشمند صادر می‌کند و قدرت تجمیع خدمات را در خود ندارد و درنهایت نتیجه این اقدام سردرگمی بیشتر مردم در مراجعات اداری است.
کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیکی در این زمینه معتقدند این اتفاق در دو قالب امکان تکنولوژیکی و امکان اجرایی قابل بررسی است که به لحاظ تکنولوژیکی این امکان وجود دارد که یک کارت هم برای احراز هویت و هم برای دیگر مسائل بانکی یا خدماتی مورد استفاده قرار بگیرد. در واقع می توان تمام کارت‌های فعلی که در دست مردم است اعم از کارت‌های مغناطیسی و هوشمند را در تنها یک کارت هوشمند تجمیع کرد.
آنها تأکید کردند اما به لحاظ اجرایی واقعیت این است که هر کدام از این کارت‌های موجود در دست مردم، متعلق به یک سازمان یا شرکت خاص است و در حال حاضر مدیریت یکپارچه‌ای که بتوان از طریق آن تجمیع کارت‌ها را انجام داد، فعلا در کشور وجود ندارد. هنگامی که همه کارت‌ها در یک کارت تجمیع شوند، زمانی مشکل به وجود می‌آید که صاحب کارت، کارتش را گم کند. او برای سوزاندن و صدور دوباره کارت باید با تک تک سازمان‌هایی که در آن کارت خدماتی ارائه می‌دهند، تماس برقرار کرده، مراحل اداری را طی و تاییدیه بگیرد.
اما در عین حال یک پیشخوان واحد می‌تواند این مساله را حل کند، به این صورت که به همه ارگان‌ها اعلام کند که فلان شهروند کارتش را گم کرده و درخواست صدور دوباره کارت را انجام دهد.
برخی دیگر هم معتقدند کارت‌های هوشمند ملی به لحاظ فنی در سطحی هستند که بتوانند همه کارت‌ها را در خود جای دهند، اما برای تجمیع کارت‌ها این کافی نیست، چرا که از نظر عملی هر سازمان یا بانکی از فرآیندهایی برای صدور و احراز هویت کاربران خود استفاده می‌کند که روند طولانی را برای خود دارد. اما نکته منفی آن همانگونه که پیشتر به آن اشاره شد، از دست رفتن یکباره اطلاعات هنگام مفقود شدن کارت شهروند است که باید برای دریافت مجوز روند اداری طولانی سازمان‌های مختلف صادرکننده کارت‌ها را طی کند.
بانک مرکزی هر از چند گاهی نسبت به اجاره حساب یا کارت‌های بانکی به افراد غیر هشدار می‌دهد؛ رییس پلیس فتای پایتخت هم هشدار داده که به هیچ عنوان کارت خود را در اختیار افراد دیگری قرار ندهند و توجه داشته باشند که در صورت اجاره کارت بانکی خود در جرائم مجرمانه‌ای که با آن کارت انجام شود، سهیم خواهند بود. بر این اساس پلیس هم در کنار هشدار نسبت به اجاره کارت‌های بانکی، راهکاری را برای مقابله با این اقدام ارائه و اعلام کرده بود که نظام بانکی و صدور کارت‌های بانکی باید به سمت‌وسویی برود که در نهایت هر فردی بتواند با کارت ملی خود به عنوان کارت بانکی خرید کند.
در نتیجه کارت ملی می‌تواند کار کارت بانکی را انجام دهد. این پیشنهاد به نظام بانکی و جزو مطالباتی بوده است تا موضوع کارت‌های بانکی سر و سامان داده شود و بخشی از بستر جرم از بین برود.
درنهایت با همه اما و اگرهایی که درباره این موضوع وجود داشت اخیرا با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت احوال کشور و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران تجمیع کارت‌های خدماتی در کارت ملی هوشمند کلید خورد. از موضوعات این تفاهم‌نامه می‌توان به تبادل اطلاعات برای عملیاتی شدن کارت هوشمند ملی به جای کارت بانکی و طراحی و تولید سلول‌های متناظر از جمله سرویس تطبیق اثر انگشت کارت ملی، بهره برداری بانک از سامانه استعلام الکترونیکی هویت انفرادی، استعلام نشانی افراد و سامانه پایگاه سببی و نسبی و تدوین و ارائه کسب و کار مبتنی بر احراز هویت غیر حضوری اشاره کرد.
در این راستا از سوی بانک طرف تفاهم نامه اعلام شده بحث کارت ملی هوشمند یکی از دغدغه‌های سال‌های گذشته بوده با تدبیر سازمان ثبت احوال چاپخانه بانک ملی چاپ کارت‌های ملی هوشمند را در دستور کار قرار داده تا به عنوان دستگاه همکار این خدمات را به شهروندان ارائه کند. همچنین سرمایه گذاری در پروژه‌های آتی و مشترک در بحث‌های هویتی و سببی نسبی به صورت مشترک با سازمان ثبت احوال انجام خواهد شد تا در جهت تحقق دولت الکترونیک گام موثری را برداشته شود.
بنابراین با این اقدام و امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان سازمان ثبت احوال و بانک ملی جمهوری اسلامی ایران و آغاز تجمیع کارت های خدماتی در کارت ملی هوشمند این انتظار وجود دارد که شهروندان از این طریق بتوانند از کارت ملی خود در آینده به عنوان کارت بانکی استفاده کنند.