کیان آنلاین – رایان حسینی: سازمان بازرسی کل کشور از یکی از بزرگترین فساد‌های تاریخ ایران پرده برداشته که همه رکورد‌های سابق را جابجا کرده است. به گفته سازمان بازرسی «یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.» اگرچه سازمان بازرسی به نام این شرکت اشاره نکرده، اما مشخص شده که شرکت مذکور، برند تجاری «چای دبش» به مدیریت اکبر رحیمی درآباد است.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد، گمرک و بانک مرکزی در این فساد دخیل بوده‌اند. به همین واسطه دولت واکنش نشان داده و گفته بازرسی ویژه رئیس جمهور پیش از قوه قضاییه این فساد را کشف کرده و به قوه قضاییه اطلاع داده بود. بازرسی ویژه ریاست جمهوری گفته «ریشه فساد ارزی به سال ۱۳۹۸ برمی‌گردد.»
یک منبع نزدیک به روحانی به پرونده فساد واردات چای واکنش نشان داده است. سایت حسن روحانی در مطلبی به نقل از یک منبع نزدیک به دولت روحانی از قوه قضاییه خواسته توضیح بدهد چرا اگر آغاز این فساد سال ۱۳۹۸ بوده، در ۀن زمان گزارشی به مقامات ذی ربط نداده‌اند؟ این فرد نزدیک به دولت روحانی چند سوال را خطاب به قوه قضاییه مطرح کرده و خواستار پاسخگویی شده است. او گفته قوه قضاییه باید بگوید «تا پایان دولت دوازدهم چه میزان ارز به این گروه تجاری تخصیص یافته است و پس از آن چه میزان؟ فساد و سوءاستفاده متهمان، با تبانی چه مقاماتی و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ چرا در سال ۱۴۰۱ از کل ارز تامین‌شده برای واردات چای که حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار فقط به این گروه اختصاص پیدا کرده است؟»
این منبع آگاه گفته میانگین واردات چای طی ۵ سال منتهی به ۱۴۰۰، بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است، اما در سال ۱۴۰۱ به یکباره رقم واردات به ۱۱۰ هزار تن رسیده است. علاوه بر آن طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ثبت سفارش‌های این گروه به میزان «بیشتر از نیاز کشور» تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
بررسی ریشه‌های اقتصادی فساد در واردات چای
آمارهای رسمی گمرک درباره واردات چای
کیان آنلاین با استناد به آمارهای گمرک، احتمال ارتباط فساد واردات چای با دولت گذشته را بررسی کرده است. نخستین سند دال بر عدم ارتباط پرونده به دولت روحانی می‌تواند اعتراض واردکنندگان چای به دولت رئیسی در بهمن ماه ۱۴۰۱ باشد. جمعی از مدیران واحد‌های وارد کننده چای در بهمن ماه سال گذشته از توقف واردات به مدت ۷ ماه خبر داده بودند. بر اساس نامه‌ای که این واحد‌ها به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور نوشته‌اند، ظاهرا دولت از تیرماه سال ۱۴۰۱ ثبت سفارش چای را برای واردکنندگان ممنوع کرده بود و بیش از یک هزار تن چای در گمرک کشور متوقف شده بود. این همان زمانی است که «اکبر رحیمی دارآباد» مدیرعامل شرکت چای دبش هم نسبت به توقف واردات معترض شده و با رسانه‌های نزدیک به دولت از جمله ایسکانیوز وابسته به دانشگاه آزاد گفتگو کرده و از توقف واردات گله کرده بود.
در نامه اعتراضی واحد‌های واردکننده چای به وقوع فساد در تخصیص ارز اشاره مستقیم شده است. این واحد‌ها خطاب به مخبر گفته‌اند «اخیراً در کمال بهت و حیرت متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفاً به یک مجموعه (تحت لوای ۳ شرکت) تخصیص و توسط بانک مرکزی نیز پرداخت و به همین بهانه هم چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد دیگر متوقف شده است.»
نامه نشان می‌دهد تخصیص بی‌قاعده ارز به یک شرکت خاص در همین مدت یعنی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اتفاق افتاده، در غیر این صورت واحد‌های واردکننده زودتر متوجه شده و به آن اعتراض می‌کردند چرا که تخصیض ارز به یک شرکت منجر به عدم تخصیص آن به دیگر شرکت‌ها می‌شد و صدای رقبا را در می‌آورد.
مهران مهدیزاده کارشناس سازمان چای که به طور متناوب آمارهای مربوط به تجارت خارجی چای را بررسی کرده در اوایل آذرامسال از یک اتفاق عجیب خبر داده است. او گفته بعد از انتشار گزارشی درباره «شکسته شدن رکورد واردات چای در سال ۱۴۰۱» کلیه اطلاعات مربوط به گزارش‌های او «از سال ۱۳۹۷ تا کنون» حذف شده است. این مدت دقیقا همان مدت زمانی است که مقایسه آن می‌تواند هر مخاطبی را نسبت به زمان وقوع فساد واردات چای آگاه کند.
مهدیزاده در گزارش فروردین ماه ۱۴۰۲ نوشته «رکورد واردات چای در دومین سال دولت سیزدهم شکسته شد و بیش از ۰.۶ میلیارد دلاری که میتوانست صرف احیا باغات و توسعه زیرساخت‌های صنعت چای ایران (اعم از توسعه شبکه آبیاری نوین، افزایش ضریب مکانیزاسیون، تسهیلات نوسازی کارخانجات و ماشین آلات فرآوری و برندسازی) شود، از کشور خارج گردید که در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر انقلاب می‌باشد»
او در گزارش مقایسه آمار واردات چهار ماهه چای بین سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نوشته «میزان واردات چای در چهار ماهه نخست ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، ۵۳.۷ درصد کاهش داشته که نشان می‌دهد میزان واردات چای را که «در سال گذشته رشد غیرقابل قبول و عجیبی داشت» کنترل شده است.
مهدیزاده گزارش‌های متعددی درباره آمار واردات چای از سال ۱۳۹۷ دارد که به جز سال ۱۴۰۱، هیچ سالی خبری از بروز یک اتفاق غجیب و غیر قابل قبول نبوده است. گزارش مهدیزاده با استناد به آمار گمرک، ادعای دولت ابراهیم رئیسی و حتی قوه قضاییه مبنی بر وقوع فساد واردات چای از سال ۱۳۹۸ را رد می‌کند. بر اساس آمارهای گمرک، واردات چای در سال ۱۳۹۹، ۶۳ هزار تن و در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۷۵ هزار تن بوده است. البته آمار واردات چای در سال ۱۳۹۸ هم بالا بوده است. در این سال نزدیک به ۸۰ هزار تن چای وارد شده که در نوع خود رکورد زنی به شمار می‌رفت، اما افزایش بیش از حد آن مربوط به سال ۱۴۰۱ است.
