کیان آنلاین_ اقتصاد آنلاین نوشت: امین شاکری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این جلسه گفت: ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان، بزرگترین منابع طبیعی را دارد و سرزمین فرصت‌هاست. موقعیت ژئوپلتیکی و… بخش‌هایی از طرفیت کشور است که از ان به درستی استفاده نکردیم.
وی اضافه کرد: رشد اقتصادی ما از دهه ۷۰ به طور متوسط ۲.۷درصد بوده و در دهه ۹۰ بدترین شرایط را طی کردیم و متوسط رشد نزدیک به صفر بود. ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی و دستیابی به رشد ابتدایی دهه۹۰ به ۸سال زمان نیاز دارد.
شاکری گفت: برمبنای رشد پایین و نگاه تهاجمی کشورهای همسایه به رشد اقتصادی ایران از همسایگان خود عقب افتاده است. ایران در سال ۲۰۱۰ با اقتصاد عربستان و ترکیه برابر بود؛ اما حالا ترکیه و عربستان از ایران پیشی گرفته‌اند؛ ترکیه در رتبه ۱۱، عربستان ۱۷ و ایران در رتبه ۲۱ اقتصاد جهانی قرار دارند.
بیشتر بخوانید: فراخوان انتخابات رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران اعلام شد
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت: تاکنون ۶برنامه توسعه در ایران داشته‌ایم که به نتایج خاصی منتهی نشده است. با الگوی سنتی کشور مبنی بر توسعه نفت و دولت محور نمیتوان به اهداف توسعه رسید.
وی اضافه کرد: سطح توسعه یافتگی کشور با توجه به منابعی که داریم قابل قبول نیست. نهادسازی و مردمی سازی اقتصاد از لازمه‌های رشد است. بخش خصوصی میتواند دولت را در عبور از بحران یاری دهد. تنش زدایی در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی قوی و اتخاذ سیاست‌های تجاری و پولی و ارزی مناسب میتواند در یک دوره پنج ساله عقب ماندگی کشور را جبران کند.
شاکری با بیان اینکه چند نکته راجع به اتاق ایران مهم است، گفت: اگر قرار است اقدامات تحولی انجام دهیم، لازم است بنیه اتاق را فراهم کنیم. پاسخگویی و مسیولیت پذیری، ارتقا جایگاه تشکل‌ها و… باید مورد توجه قرار بگیرد. اتاق نه اپوزسیون دولت است و نه قصد مقابله با دولت را دارد. باید بخش خصوصی صدایی رسا و واحد داشته باشد و لازم است اعتلافی سازنده در بخش خصوصی ایجاد شود که این موضوع در این دوره انجام شد.
وی تصریح کرد: برخی اما با افترا زنی و… مانع این موضوع شدند. لازمه اعتماد حاکمیت به بخش خصوصی، بخش خصوصی مولد و پویا است. اتاق به عنوان مرجعیت بخش خصوصی باید مظهر اتحاد بخش خصوصی باشد.
ایران از غافله توجه به ابرروندها جامانده است
محمود علیایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این جلسه اظهار داشت: یک موضوع جدی وجود دارد که اتاق و حاکمیت از ام غافل شده و اثراتش کسب و کارها را مورد اسیب قرار میدهد؛ محیط اقتصادی ایران بسیار پرچالش است و ریسک‌های زیادی در این محیط وجود دارد؛ رسوب کالا در گمرکات، پیمان سپاری ارزی و… حتما باید توسط اتاق پیگیری شود. اما این مسایل محیط کسب و کار ایران را در دنیا پرریسک کرده است.
وی با طرح این پرسش که آیا محیط کسب و کار جهانی عواملی دارد که آن را نادیده گرفته است؟ گفت: اگر به محیط جهانی توجه نکنیم، حتی با جان سالم به در بردن از مسایل داخلی، از انان نمیتوانیم نجات یابیم و رها شویم.
علیایی افزود: ابرروندها مساله‌ای است که در دنیا مورد توجه قرار میگیرد و انقدر جدی است که کشورهای مختلف برای استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدها از ان استفاده میکنند.
عضو هیات نمایندگان ایران گفت: سازمان ملل ۵ابرروند شناسایی و به دنیا معرفی کرده است؛ تغییرات جمعیت شناختی، تغییرات اب و هوایی، ظهور فناوری های دیجیتال، توسعه شهرنشینی و نابرابری از این ابرروندهاست که ما به انان توجهی نداریم. رشد شهرنشینی ایران ۲۰درصد بیشتر از حد جهانی است که این مساله در اینده تهدیدی جدی برای ما خواهد بود.
مسئولان بخشنامه صادر میکنند و بعد آن دمنوش می‌خورند؛ بخش خصوصی در نتیجه تصمیمات به آرامبخش متوسل میشود!
در ادامه این جلسه حامد بدرآبادی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز اظهار داشت: در برخی مقاطع رابطه فعالین اقتصادی و دولت، شبیه مبارزه میشود؛ شاید مبارزه کلمه درستی نباشد؛ ولی واقعا گاهی مبارزه است؛ مبارزه بین خادمین مردم و دولتمردان و ولی نعمتان مسیولین (مردم و فعالان بخش خصوصی).
وی افزود: خادمین قدرت دارند، ماهم در موضع دفاعی در برابر این تصمیمات. چرا بخش خصوصی گاها از تصمیمات غیرکارشناسی دولت باید انقدر صدمه ببیند که تا مدت‌ها نتواند قد راست کند؟ در سالهای اخیر به دلیل تورم بالا، به محض بالا رفتن قیمت، به بهانه کنترل بازار، یک شبه شاهد بخشنامه‌هایی از تصمیم سازان بودیم و محدودیت‌هایی برای صادرات اعمال شد، فارغ از اینکه این تصمیمات چه تاثیری بر صادرکنندگان و… داشته است.
بدرآبادی گفت: مسئول بخشنامه را صادر میکند؛ چایش را میخورد و به خانه میرود و توجهی ندارد که این تصمیمات چه تاثیری گذاشته و بسیاری در نتیجه تصمیمات به ارام بخش‌ها متوسل میشوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اضافه کرد: از بخش خصوصی خواهش دارم از لاک دفاعی بیرون بیاید؛ باید تصمیم گیران را با نتایج قانونی مواجه کرد؛ مدیر دولتی ما بازنشست میشود در نهایت ولی هیچ کس پاسخگو نیست؛ چرا مقامات باید مصونیت داشته باشد؟ چرا زندگی کشاورز باید در نتیجه تصیمات هوا برود و مدیری که تصمیم اشتباه گرفته، هیچ نتیجه‌ای نبیند؟
