وی با بیان این‌که ایراد اصلی مجمع مربوط به اصل ۷۵ یعنی بار مالی است، تصریح کرد: اختلاف نظری در این باره وجود دارد ما معتقدیم که این طرح بار مالی ندارد و می‌توان با حذف شرکت‌های واسطه‌ای عدالت را در جذب نیروی انسانی و پرداخت‌ها برقرار کرد بدین گونه که آنچه به واسطه‌گر برای جذب نیروی انسانی داده می‌شود به خود کارمند بدهیم که این باعث تولید رضایت خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به این‌که تاکنون رفت و برگشت‌های زیادی درباره طرح استخدام کارکنان دولت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص شده است، نشست مشترکی بین کمیسیون اجتماعی، مرکز پژوهش‌ها و شورای نگهبان به زودی برگزار می‌شود؛ تمام تلاش ما رسیدن به نتیجه نهایی در این طرح است کما این‌که این تلاش‌ها هم بی‌ثمر نبوده و نمایندگان در طول بررسی برنامه هفتم توسعه با استمرار و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های واسطه‌ای تامین نیروی انسانی در بدنه دستگاه‌های اجرایی مخالفت کردند این مخالفت بدان معناست که چنین مطالبه‌ای به گفتمان عمومی تبدیل شده است.
