کیان آنلاین – تجارت نیوز نوشت: امارات متعهد شده است که 200 میلیون دلار برای تحریک رشد اقتصادی و کاهش فقر در کشورهای کمدرآمد اختصاص دهد.
به گزارش خبرگزاری عربنیوز، این اعلامیه در جلسه کمیته بینالمللی پولی و مالی که در حاشیه نشست سالانه گروه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در مراکش برگزار شد، قرائت شد.
امارات متحده عربی قصد دارد بخشی از تسهیلات خود را به کاهش فقر و رشد اقتصادی اختصاص دهد تا شرایط زندگی در کشورهای در حال توسعه بهبود یابد.
«نهاد کاهش فقر و رشد اعتماد» که در سال 2010 توسط صندوق بینالمللی پول تأسیس شد، ابزاری حیاتی برای کشورهای کمدرآمد محسوب میشود که با چالشهای عمدهای مانند تورم بالا، ناامنی غذایی مداوم، افزایش خطرات بدهی و هزینههای بالای وام مواجه هستند. بنابراین این نهاد برای تحقق اهداف پیشبینی شده، بودجه با نرخ بهره صفر فراهم میکند.
محمد بن هادی الحسینی، وزیر امور مالی امارات متحده عربی، در این باره اظهار داشت: امارات متعهد به تحقق اهداف توسعه سازمان ملل با هر وسیله ممکن است. این امر شامل کمک به صندوقهای اعتماد است که در چارچوب استراتژی و چشمانداز امارات متحده عربی برای همکاری و هماهنگی با سازمانها و موسسات توسعه منطقهای و بینالمللی قرار میگیرد.
وزیر امور مالی این کشور بر تاریخ طولانیمدت امارات متحده عربی در ارائه کمکهای خارجی قابل توجه به کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان –که تاسیس آن به سال 1971 باز میگردد- تاکید کرد.
الحسینی افزود: تاریخچه کمکهای خارجی با تأسیس امارات آغاز شد. اکنون این کشور یک مرکز مالی، تجاری و لجستیکی حیاتی برای خاورمیانه، آفریقا و آسیای جنوبی محسوب میشود و بنابراین اقتصاد آن به اقتصاد این کشورها گره خورده است.
تورم؛ دلیل اصلی فقر کشورها
تورم در بیشتر کشورها در سال گذشته به بالاترین حد در چند سال اخیر رسیده که ناشی از بازگشت کسبوکارها به چرخه اقتصادی و افزایش اختلالات زنجیره تامین بوده است.
افزایش قیمتها همه را تحت تاثیر قرار داد، اما افراد فقیرتر بیشترین آسیب را دیدند، زیرا مجبور بودند بیشتر برای غذا و سوخت هزینه کنند که همین امر هم پسانداز پول و پرداخت هزینههای ضروری از جمله مراقبتهای بهداشتی و آموزش را برای آنها دشوار کرده است.
بانک توسعه آسیایی در ماه جولای اعلام کرد که آسیای در حال توسعه در مسیر رشد 4.8 درصدی در سال جاری نسبت به سال قبل از آن قرار دارد که سریعتر از رشد 4.2 درصدی سال قبل است.