به گزارش «کیان آنلاین»: طبق آماری که به تازگی از سوی «صندوق توسعه ملی» منتشر شده نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۴۰۱ مجموعا ۱۵۴.۶ میلیارد دلار منابع وارد صندوق توسعه ملی شده که ۱۰۰.۸ میلیارد دلار آن از سوی دولت‌های دهم تا سیزدهم برداشت شده است.
صندوق توسعه ملی یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد. صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه در سال 89 با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس شد.
حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایرو کاهش تلاطم‌های ارزی دارد. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از موارد قابل استفاده از صندوق ذخیره ارزی می‌باشد.
«مهدی غضنفری»، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد دارایی‌های این صندوق می‌گوید: «که این صندوق هم‌اکنون یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که طبق آمار دولت‌ها تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار از این صندوق را در قالب تسهیلات دریافت کرده‌اند و میزان مطالبات صندوق از بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی ۴۰ میلیارد دلار است. برداشت برخی از رسانه‌ها از آمار مذکور به اشتباه این بود که مانده دارایی صندوق توسعه ملی ۱۰ میلیارد دلار است در حالی که همه دولت‌ها واقف هستند منابعی که با نرخ سود پایین به آنها پرداخت شده اولا در قالب تسهیلات و جزو دارایی صندوق است و به هیچ رو کمک بلاعوض نیست.»
او در همین مورد به ایسنا توضیح داده بود که قرار است مطالبات در راستای سرمایه‌گذاری صندوق در میادین نفتی باشد. درواقع صندوق آمادگی حضور در توسعه میادین مشترک نفتی را دارد. از این طریق می‌تواند درآمدزایی کرده و طلب خود از دولت را برداشته و سهم دولت را هم بدهد.
در همین مورد طبق لایحه برنامه هفتم توسعه که به تازگی و با تاخیر چند ماهه از پاستور به بهارستان ارسال شد، قرار است همه درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. لایحه برنامه هفتم توسعه درحالی رونمایی شده که یکی از مهم‌ترین تغییرات ان با برنامه ششم، نقش صندوق توسعه ملی در کشور است؛ علاوه بر آن دولت قصد دارد با انجام سه اقدام، نسبت به بهبود وضعیت این صندوق اقدام کند.
«احسان خاندوزی»،سخنگوی اقتصادی دولت اخیرا اعلام کرده است که از مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تاسیس صندوق توسعه ملی تا به امروز به عنوان ورودی‌ها و منابع صندوق وجود داشته، ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت‌های گذشته تحت عنوان تسهیلات برداشت شده است، ضمن اینکه تسهیلات جزو دارایی‌های صندوق است.»
او در همین زمینه و با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم ادامه می‌دهد: «تلاش دولت سیزدهم اجرای سه اقدام برای بهبود وضعیت صندوق است. نخست آنکه با منضبط کردن بودجه دولت، میزان برداشت و تسهیلات را کاهش دهد، دوم آنکه نسبت به بازگشت تسهیلاتی که در سال‌های گذشته داده شده و باید برگشت داده می‌شد کار با جدیت پیگیری شود که در این راستا بخش قابل توجهی از آنچه تحت عنوان بدهی سایر بخش‌های اقتصادی به صندوق وجود داشته برگشت داده شود. سوم آنکه در برنامه هفتم توسعه نیز اساسا ساز و کار جدیدی برای صندوق در نظر گرفته شود.»
در گزارش صندوق ملی توسعه آمده است که دولت دهم (۱۳۸۹) تا (۱۳۹۲)، ۵۵ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز و ۱۳.۶ میلیارد دلار از این صندوق برداشت شده است. طی دولت یازدهم (۱۳۹۲) تا (۱۳۹۶)، ۴۳.۸ میلیارد دلار به صندوق واریز و ۳۰ میلیارد دلار از صندوق برداشت شده است. همچنین در دولت دوازدهم (۱۳۹۶) تا (۱۴۰۰) میزان واریزی به صندوق توسعه ملی ۳۷.۳ میلیارد دلار و برداشت از این صندوق ۳۶.۹ میلیارد دلار بوده است. براین اساس، در زمان فعالیت دولت سیزدهم تاکنون (۱۴۰۰) تا پایان (۱۴۰۱)، ۱۸.۴ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز و ۲۰.۳ میلیارد دلار از این صندوق برداشت شده است. این مباحث درحالی مطرح می‌شود که غضنفری اعلام کرده بود که صندوق توسعه ملی در وصول مطالبات با دولت سیزدهم به نتایج خوب رسسیده است.
