چشم انداز منفی برای کنترل تورم در ۱۴۰۳

سیاست تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی در حالی از سوی مدیران بانک مرکزی مورد تایید و دفاع قرار گرفته است که کارشناسان و ناظران اقتصادی نسبت به کنترل نقدینگی و پایه پولی به دلیل اجرای این سیاست ارزی با دیده تردید نگاه می‌کنند.
کنترل تورم در ایران

کیان آنلاین_ اقتصادآنلاین نوشت:اظهارات روز‌های اخیر معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکنندگان کالا‌های اساسی و اثر مثبت آن بر آرامش بازار ارز، واکنش‌هایی به دنبال داشته است.

محمد شیریجیان با دفاع از این سیاست اعلام کرده که بانک مرکزی ارز ترجیحی را با نرخ ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان از دولت خریداری می‌کند و با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار واردکننده برای واردات و تامین کالا‌های اساسی قرار می‌دهد.

از آنجایی که از این مسیر ۳۰۰ تومان مابه التفاوت ایجاد می‌شود، این اتفاق باعث جمع‌آوری ۳۰۰ تومان به ازای هر دلار از بازار ارز می‌شود؛ ضمن آنکه از منظر متولیان بانک مرکزی این سیاست ارزی، هیچگونه آثار سوء پولی به دنبال نداشته است، به این معنا که هیچ اثری در افزایش پایه پولی و متعاقب آن رشد نقدینگی نداشته است.

این اظهارات در حالی مطرح شده که در ماه‌های اخیر رشد پایه پولی همچنان ادامه داشته است. اگرچه رشد نقدینگی مسیر کاهشی را طی کرده؛ اما به دلیل ادامه چاپ پول پرقدرت کمکان وضعیت تورم در محدوده ۴۵ درصدی قرار گرفته و تثبیت شده است. البته زمانی که پایه پولی که به معنی همان خلق پول است، روند افزایشی را طی می‌کند، باید منتظر رشد نقدینگی در بلندمدت و به دنبال آن افزایش تورم هم بود.


بیشتر بخوانید: ماجرای واردات ۱.۲ میلیون تن مازاد برنج چیست؟


از همین منظر است که بسیاری از کارشناسان چشم انداز تورم برای سال ۱۴۰۳ را صعودی ارزیابی می‌کنند و معتقدند با توجه به ادامه و تداوم انتظارات منفی در فضای اقتصادی، شرایط تورمی به مراتب از سال ۱۴۰۲ نامطلوب‌تر خواهد بود؛ ضمن آنکه خود سیاست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از زمانی که رییس کل بانک مرکزی از آن رونمایی کرد تا به الان، مورد انتقاد جدی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان بوده است. چراکه تقریبا تجربه مشابه شکست خورده آن در دولت قبلی و در زمان اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ مشاهده شد.

در عین حال اگر این سیاست را در راستای یک سیاست کلی پولی انقباضی هم تلقی کنیم، نمی‌تواند برای بلندمدت ادامه دار باشد و سرانجام فنر تورم و نرخ ارز رها می‌شود. از این منظر باید دید که آیا بانک مرکزی نسبت به پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز ادامه می‌دهد و یا در اواخر امسال و سال ۱۴۰۳ سیاست متفاوتی را در دستور کار قرار می‌دهد؟

آلبرت بغزیان، اقتصاددان  اظهار داشت: این نوع سیاست بانک مرکزی را نمی‌توان سیاست پولی انقباضی دانست. درست است که اختلافی میان ارز ترجیحی که بانک مرکزی از دولت می‌خرد با نرخی که در اختیار واردکننده قرار می‌دهد، ما به التفاوتی دارد؛ اما این ۳۰۰ تومان اختلاف نمی‌تواند به لحاظ انقباضی خیلی تاثیرگذار باشد؛ بنابراین کلیت اقتصاد هم خیلی از این اتفاق اثری نمی‌پذیرد و بر این اساس اینکه این سیاست ارزی را به عنوان یک دستاورد مطرح کنیم، نمی‌تواند واقع بینانه باشد

او ادامه داد:، اما بحث اصلی این است که ۲۸۰۰ هزار و ۵۰۰ تومانی که بانک مرکزی به واردکننده تخصیص می‌دهد، آیا بعد از آن نظارت لازم را دارد که با یک سود متعارف به دست مردم برسد یا خیر؟ اگر به عنوان مثال نهاده دامی وارد شده با همان قیمت هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شده و یا اینکه به هر قیمتی که خودش خواسته در بازار آزاد فروخته است؟ بنابراین این ۳۰۰ تومان مابه التفاوت یک بحث انحرافی است و این اظهارات اصلا ارزش رسانه‌ای و دستاوردسازی ندارد.

بغزیان افزود: اگر می‌گفتند که ارز را دادیم و نظارت کردیم و کالا هم وارد تعاونی، دامداری‌ها و شبکه‌های توزیع قابل نظارت شده و بعد با قیمت مناسب به دست مصرف کننده رسیده، آن وقت می‌توانست یک دستاورد باشد. الان قیمت گوشت همان قیمت بازار آزاد است که مثلا در امارات عرضه می‌شود. این ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مشخص نیست که در کجای کالایی مثل گوشت قرار می‌گیرد؟ اگر این کالا با قیمت پایین به دست مصرف کننده می‌رسید آن وقت می‌شد از این سیاست دفاع کرد.

این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت هایش درباره ادامه رشد پایه پولی گفت: پایه پولی در مدت اخیر کم نشده و رشد آن مثبت بوده است. زمانی پایه پولی از نظر مقداری می‌تواند کاهشی باشد که نرخ رشد آن منفی باشد. الان ما می‌گوییم نرخ رشد نقدینگی پایین آمده و پایه پولی هم همچنان در حال رشد است، فقط شاید سرعت رشد آن کمتر شده باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه رشد پایه پولی ادامه دارد، نمی‌توان از این موضوع هم دستاورد ساخت.

وی ادامه داد: رشد پایه پولی در دست بانک مرکزی است. در این شرایط هم یا بانک‌ها ناتراز هستند و یا دولت کسری بودجه و ناترازی دارد که پول دریافت می‌کند و هر دو این عوامل پایه پولی را بالا می‌برد. البته آمار‌ها کاهش رشد نقدینگی را تایید می‌کند، ولی در این مدت هم کماکان افزایش قیمت‌ها را داشته ایم فقط با رشد کمتر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *