کیان آنلاین_ روزنامه اعتماد نوشت: گزارش تازه شاخص مديران خريد (PMI) اقتصاد نشان مي‌دهد در آبان امسال، كليت اقتصاد ايران شرايط منقبض‌تري را نسبت به ماه‌هاي قبل تجربه كرده و با رسيدن عدد شامخ به 50.96، عملا به مرز رونق و ركود برگشته است. گرچه در اين ماه شامخ بخش صنعت تغيير محسوسي نسبت به ماه قبل نداشته و شامخ اين بخش روي رقم 53.23 ايستاده است؛ اما اوضاع در ساير بخش‌هاي اقتصاد چندان مساعد نبوده است. طبق بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، در آبان ماه، شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار (51.43) كمترين مقدار چهار ماهه اخير را به ثبت رسانده و شاخص ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان (46.89) نيز به كمترين مقدار سه ماه اخير رسيده است. همچنين در اين ماه شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات (49.81) براي پنجمين ماه متوالي كاهشي گزارش شده و شاخص ميزان فروش كالاها يا خدمات (49.22) نيز در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته و كمترين مقدار سه ماهه اخير را به ثبت رسانده است. نكته قابل توجه در گزارش شامخ آبان 1402 اين است كه برخلاف بسياري از ماه‌هاي گذشته، اين بار انتظارات فعالان اقتصادي نسبت به فعاليت‌ها در ماه آتي (56.01) نيز به ميزان قابل‌توجهي كاهش يافته و به كمترين مقدار در 8 ماه اخير رسيده است. بررسي مولفه‌هاي شاخص مديران خريد (PMI) و اظهارات فعالان اقتصادي حاكي از اين است كه در آبان‌ماه، كسب‌وكارها با كمبود شديد نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه بوده و در تأمين مواد اوليه مورد نياز دچار چالش شده‌اند. عدم ارائه تسهيلات از سوي بانك‌ها و عدم تخصيص ارز در شرايطي كه شركت‌ها با كمبود تقاضا و عدم وصول مطالبات از سوي دولت و ساير مشتريان روبه‌رو هستند، باعث شده تا به‌رغم فراهم بودن امكانات و تجهيزات براي توليد در ظرفيت‌هاي بالاتر، امكان افزايش توليد وجود نداشته باشد و بسياري با تعطيل شدن خطوط توليد نيز مواجه باشند. علاوه بر اين، سياست‌ها و قوانين غيركارشناسي مانع صادرات نيز كاهش فروش خارجي را به دنبال داشته است.
شامخ چيست؟
يكي از ابزارهاي پركاربرد كه كارشناسان اقتصادي براي درك و تحليل وضعيت حاكم بر اقتصاد از آن استفاده مي‌كنند، شاخص مديران خريد نام دارد. شاخص مديران خريد كه بيشتر با نام شامخ يا PMI شناخته مي‌شود، مورد پذيرش اكثر كشورهاي توسعه يافته است و نقش تعيين‌كننده‌اي در تخمين وضعيت اقتصادي كشورهاي جهان دارد. براي به دست آوردن اين شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به 12 پرسش پاسخ بدهند.
بیشتر بخوانید: روابط ایران و اروپا در دوره رئیسی/ چشم آبی‌ها از اقتصاد ایران خداحافظی کردند؟
مقدار توليد محصولات، ميزان سفارش‌های جديد، سرعت انجام و تحويل سفارش، موجودي مواد اوليه، ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني، قيمت خريد مواد اوليه، موجودي محصول نهايي در انبار، ميزان صادرات كالا، قيمت محصولات توليد شده، مصرف حامل‌هاي انرژي، ميزان فروش محصولات و همچنين انتظارات توليد در ماه آينده محورهاي سوالات 12گانه است. هر سوال در اين نظرسنجي جواب سه گزينه‌اي بسيار ساده‌اي دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» يعني عدد 100؛ نسبت به ماه قبل «تغيير نكرده است» عدد 50؛ نسبت به ماه قبل «كاهش يافته است» عدد صفر. بنابراين، شامخ بالاي 50 يا زير آن مي‌گويد كه به طور متوسط اوضاع بهتر يا بدتر شده است، اما اينكه چقدر بهتر يا بدتر شده را نمي‌توان فهميد. به عبارت ديگر عدد شامخ «ميزان بهبود» را نشان نمي‌دهد و فقط و فقط روند بهبود يا تضعيف را نشان مي‌دهد.
شاخص مديران خريد تركيبي كل اقتصاد
آخرين نظرسنجي گردآوري شده، نشان مي‌دهد كه شاخص تركيبي مديران خريد براي كل اقتصاد ايران در آبان ماه عدد 50.96 گزارش شده است كه در مقايسه با مهرماه، كاهش (54.15) داشته است. در ميان مولفه‌هاي اصلي شاخص ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان كاهش شديدتري در مقايسه با ساير مولفه‌ها داشته است.
شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار (51.43) كمترين مقدار چهارماهه اخير از مردادماه را به ثبت رسانده است. شرايط ضعيف تقاضاي داخل كشور، كاهش فروش خارجي و كمبود شديد نقدينگي و با توجه به مشكلات تأمين سرمايه در گردش براي مواد اوليه مورد نياز باعث شده تا طرف عرضه يعني توليدكنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات نيز از فعاليت خود بكاهند. به‌خصوص كه بخش ساختمان شاهد كاهش بيشتري در فعاليت‌ها بوده است.
در آبان ماه، كسب و كارها تقاضاي ضعيف‌تري را از بازارهاي داخلي گزارش كرده‌اند. شاخص ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان (46.89) كمترين مقدار سه ماه اخير را به ثبت رسانده است. تقاضا، عمدتا توسط بخش خدمات به شدت كاهش يافته است. مشتريان بعد از فشارهاي تورمي پي در پي همچنان با كاهش قدرت خريد روبه‌رو هستند. بعد از دو ماه بهبود در تقاضا مجددا شركت‌ها شاهد كاهش سفارش‌هاي مشتريان بوده‌اند، شرايط مالي سخت‌تر و محدوديت در تقاضاي مصرف‌كننده ناشي از افزايش هزينه‌هاي زندگي، به كاهش بيشتر سفارش‌ها در آبان ماه كمك كرده است.
علاوه بر تقاضاي ضعيف داخلي، شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات در آبان ماه با مقدار 49.81 براي پنجمين ماه متوالي كاهش يافته است. به طور كلي به دليل هزينه تمام شده بالاي فعاليت‌ها، مشكلات ارزي موجود و عدم حمايت از صادرات، توان صادراتي شركت‌ها پايين آمده و فروش صادراتي كسب و كارها به‌خصوص در بخش صنعت كاهش داشته است. شاخص ميزان فروش كالاها يا خدمات (49.22) در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته و كمترين مقدار سه ماهه اخير را به ثبت رسانده است. با كاهش فروش داخلي و همچنين كاهش فروش صادراتي، فروش در هر سه بخش صنعت، خدمات و كشاورزي و به‌خصوص ساختمان كاهشي بوده است. انتظارات نسبت به فعاليت‌ها در ماه آتي (56.01) به ميزان قابل توجهي در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته و كمترين مقدار 8 ماه اخير را ثبت كرده است. بيشترين ميزان كاهش شاخص در بخش ساختمان بوده و شركت‌هاي اين بخش نسبت به ماه آينده بدبين هستند و در كل اگرچه در ميان توليدكنندگان انتظارات منفي نبوده اما انتظارات خوش‌بينانه نيز كاهش داشته است كه شركت‌ها بيشتر آن را ناشي از اعتماد پايين به تقاضاي مشتريان و نگراني‌هاي در مورد كاهش قدرت خريد مشتريان و عدم اطمينان اقتصادي مرتبط مي‌دانند.
شاخص مديران خريد در بخش صنعت
بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت در آبان‌ماه با ثبت عدد 53.23 تقريبا مشابه ماه گذشته است و اندكي از شرايط انقباضي بيرون آمده است. با اين حال شاخص كل صنعت در بيش از نيمي از رشته فعاليت‌ها با كاهش همراه بوده است. در ميان مولفه‌هاي اصلي شاخص موجودي مواد اوليه بيشترين كاهش را داشته است.
شاخص سفارش‌هاي جديد مشتريان (51.31) در مقايسه با مقدار ماه قبل با كاهش همراه بوده است اما مقايسه اين شاخص با شاخص متناظر كل اقتصاد، نشان مي‌دهد كه وضعيت تقاضا در بخش صنعت به طور نسبي بهتر از كل اقتصاد است. شاخص ميزان صادرات كالا در آبان ماه با عدد 47.77 با سرعت بيشتري در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته است و براي پنجمين ماه پياپي صادرات كاهشي ثبت شده است. بخشي از كاهش صادرات به دليل قيمت تمام شده بالاي محصولات و قوانين مربوط به تعهد ارزي است (به‌خصوص آن دسته كه مواد اوليه خود را با ارز بازار آزاد تأمين مي‌كنند) كه باعث شده تا توان رقابتي براي صادرات كالا كاهش يابد و در نهايت صادرات به‌صرفه نباشد. سياست‌هايي كه منجر به عدم حمايت از صادرات شده باعث كاهش تجارت حتي با كشورهاي همسايه شده است. توليدكنندگان براي پنجمين ماه متوالي همچنان در تأمين مواد اوليه موردنياز خود با كمبود روبه‌رو هستند و در آبان ماه شاخص موجودي مواد اوليه خريداري شده مقدار 48.85 به ثبت رسيده است. اين در حالي است كه قوانين جديد گمرك در خصوص محدوديت و سهميه‌بندي واردات مواد اوليه، بسياري از شركت‌ها را دچار نگراني كمبود مواد اوليه مورد نياز طي ماه‌هاي آتي كرده است. همچنين تداوم مشكل عدم تخصيص ارز و عدم پرداخت تسهيلات و تأمين مالي از سوي بانك‌ها نيز باعث شده تا شركت‌ها در تأمين مواد اوليه موردنياز خود به‌شدت با مشكل نبود نقدينگي روبه‌رو باشند. به‌خصوص كه به دليل عدم پرداخت مطالبات شركت‌ها از سوي برخي از دستگاه‌هاي دولتي و وصول نشدن چك‌هاي مشتريان به دليل پايين بودن قدرت خريد آنها، شركت‌ها منابع مالي لازم براي تأمين سرمايه در گردش را ندارند. تقاضاي ضعيف داخل و كاهش صادرات و فروش خارجي باعث شده تا در آبان ماه شركت‌هاي توليدي شاخص ميزان فروش مشتريان (49.82) را براي پنجمين ماه متوالي كاهشي ثبت كنند، هرچند شاخص در مقايسه با ماه قبل كاهش ملايم‌تري داشته است. ادامه روند كاهشي قدرت خريد و كمبود نقدينگي مشتريان از يك‌سو و كاهش فروش صادراتي در بخش توليد براي پنجمين ماه متوالي از سوي ديگر (به دليل موانع صادراتي ناشي از قوانين غيركارشناسي)، باعث شده تا صادرات هم نتواند براي جايگزيني شرايط ضعيف تقاضاي داخل به كمك تقويت فروش بيايد.
مشكلات اصلي از ديد برخي از فعالان اقتصادي در آبان ماه ۱۴۰۲
– بیشتر توليدكنندگان در تأمين مواد اوليه به شدت با مشكل روبه‌رو هستند. از يك سو پس از گذشت چندين ماه از واريز پول و بلوكه شدن آن توسط بانك جهت تخصيص ارز مورد نياز مواد اوليه، همچنان ارزي تخصيص داده نشده و از سوي ديگر عدم ترخيص كالاها و مواد اوليه در گمرك كه با دريافت هزينه اضافي نگهداري در گمرك نيز همراه است، شركت‌هاي صنايع شيميايي را در تأمين مواد اوليه دچار هزينه و مشكلات زيادي كرده است.
– به دليل محدوديت در منابع ارزي دولت، به‌رغم اينكه پول از طرف شركت‌ها از مدت‌ها قبل در بانك واريز شده اما تخصيص ارز به‌موقع انجام نمي‌شود و شركت‌ها در تأمين مواد اوليه با مشكل روبه‌رو هستند. – عدم ارائه تسهيلات و وام بانكي شركت‌ها را با چالش تأمين مالي روبه‌رو كرده و حتي امكان خريد مواد اوليه مورد نياز نيز وجود ندارد و بسياري از خطوط توليد رو به تعطيلي است. – بعضي از شركت‌هايي كه مشتري دولتي دارند به دليل عدم دريافت مطالبات خود با مشكل كمبود نقدينگي روبه‌رو هستند و به‌رغم اينكه امكانات و آمادگي لازم براي توسعه كسب و كار را دارند اما به دليل كمبود منابع مالي و عدم پرداخت تعهدات از سوي دولت امكان سرمايه‌گذاري جديد و توسعه كار را ندارند. – ضعيف شدن تقاضا و كمبود قدرت خريد مشتريان باعث مشكل در تأمين سرمايه در گردش شركت‌ها شده و در شرايطي كه خريداران كمتر مي‌خرند توليدكنندگان نقدينگي لازم براي خريد مواد اوليه را ندارند. از سوي ديگر به دنبال كمبود شديد قدرت خريد مشتريان، بسياري از چك‌ها وصول نمي‌شود. – صنايع فلزي به دليل عرضه محدود كالاها در بورس كالا كه براي نيازهاي توليد بسيار كم است ناچارند مواد اوليه مورد نياز خود را از بازار آزاد تهيه كنند.