کیان آنلاین – تجارت نیوز نوشت: وزیر راهوشهرسازی گفته است که دولت برای کاهش قیمت مسکن با ابزار تنظیمی مختلف در تلاش است که قیمت مسکن را کنترل کند و طی 6 ماه اخیر هم تلاشهای زیادی در این باره انجام شده و اثرات خوبی در بازار مسکن داشه است. با این حال اما بذرپاش به پیامدهای شیوه کاهش قیمت مسکن در دولت سیزدهم توجهی نکرده یا چشم بر آن پوشیده است.
توقف قیمت مسکن و متقاضیان تماشاچی!
دولت سیزدهم از دیماه سال گذشته، انتشار گزارشهای ماهانه از تحولات بازار مسکن را متوقف و به ارائه چند عدد و رقم کلی از سوی مرکز آمار ایران بسنده کرده است. بر همین اساس داده روشن و قابل استنادی از میانگین قیمت مسکن طی حدود یک سال گذشته در دست نیست. با این حال اما دولتیها مدعی هستند که طی این مدت، قیمت مسکن بسته به منطقه جغرافیایی، کاهشی بین 20 تا 30 درصد را تجربه کرد است. روندی که البته در کف بازار مسکن چندان قابل مشاهده نیست.
بیشتر بخوانید:
دولت به رکود بازار مسکن دامن میزند؟
آنچه از بررسی میدانی بازار مسکن به دست میآید، تصویری از فروشندگان پوللازم است که برای نقدکردن ملک خود، حاضر به ارائه تخفیف هستند و در این میان مالکانی که به بازگشت پول خود نیازی ندارند، همچنان بر همان قیمتهای بالای قبلی پافشاری میکنند. بر همین اساس شاید بهتر باشد بذرپاش و اطرافیان او، به جای دمزدن از کاهش قیمت مسکن در دولت سیزدهم، از توقف قیمت سخن بگویند نه ارزان شدن خانه!
پیامدهای سرکوب قیمت مسکن به شیوه دولت سیزدهم
توقف قیمت مسکن و سرکوب آن اما، رکود معاملات را در پی داشته است. بازار مسکن اگرچه اکنون خالی از چشمانداز تورمی است اما نتوانسته شاهد رونق معاملات هم باشد. این رکود، ناشی از واکنش یکسان هر دو گروه متقاضیان مسکن است؛ متقاضیان مصرفی و متقاضیان سرمایهای هر دو تماشاچی شدهاند!
همین سناریو برای متقاضیان سرمایهگذاری هم صادق است و آنها را پشت در بازار مسکن نگاه داشته است. در این میان همچنین سرمایهگذاران در بخش مسکن، چشمانداز رشدی را هم مشاهده نمیکنند و نگران خواب پول در این حوزه هستند. اگرچه سرمایهگذارانی هم که قبلا به این بازار ورود کرده و اکنون مالک شدهاند، به دلیل همین فضای رکودی، ملک خود را عرضه نمیکنند و در انتظار گشایشی در بازار مسکن هستند تا قیمتها دوباره حرکت کنند. به این ترتیب، متقاضیان مسکن به کلی از این بازار پا پس کشیدهاند؛ چراکه یا توانایی ورود ندارند یا انگیزه آن را!
توقف گردش سرمایه و بیکاری فعالان حوزه مسکن
نتیجه رکودی که دولت به بازار مسکن تحمیل کرده تا کاهش یا ثبات قیمت خانه را بهعنوان دستاورد خود معرفی کند، در همین سطح باقی نمانده و پیامدهای گستردهتری بهدنبال داشته است. رکود معاملاتی در بازار مسکن به معنای از بین رفتن انگیزه برای ساخت و ساز است. طی ماههای گذشته اگرچه همچنان پروانه ساخت صادر میشود اما در کمتر مواردی این پروانهها به ساخت ملک روی زمین منجر شدهاند. رکود بازار مسکن، به قدری عمیق شده است که حتی شرکتهای بزرگ انبوهسازی هم صدایشان درآمده و انگیزه ورود به این حوزه را از دست دادهاند.
کنترل بازار مسکن از طریق دخالت در مالکیت خصوصی؟
بذرپاش در گفتوگو با ایلنا به دیگر اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن هم اشاره کرده و از قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن نام برده است. وزیر راهوشهرسازی گفته است: در این باره منتظر هستیم مجلس این قانون را ابلاغ کند. قانون بسیار خوبی است و در حال حاضر در مسیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.
بذرپاش گفته است که بر مبنای این قانون، هر ساله سقف قیمتها توسط شورای مسکن استانها طبق تورم تعیین میشود و این نکته از نقاط قوت این قانون است؛ بنابراین تعیین سقف اجاره قانونمند میشود و در این شرایط، مراجع قضایی و شبهقضایی، میتوانند حکم لازم را صادر کنند. وی همچنین افزوده است: ای کاش این قانون تابستان دستمان را میگرفت تا بتوانیم کنترل بیشتری در بازار اجاره داشته باشیم!
عقبماندگی تسهیلات ودیعه مسکن از بازار اجاره
بذرپاش همچنین درباره میزان پرداخت وام ودیعه به مستاجران در نیمه اول امسال هم گفته است: از ابتدای امسال و در فصل نقل و انتقالات مسکن 43 هزار وام ودیعه به مستاجران پرداخت شد که البته این عدد کم است. متقاضیان بیشتر از این بود اما تا پایان شهریورماه بانکها به 43 هزار مستاجران وام ودیعه پرداختند. به این ترتیب وزیر راهشهرسازی نیز تلویحا به عقبماندگی طرح وام ودیعه از بازار اجاره و اجارهنشینی اذعان کرده است. اکنون هم که فصل جابهجاییها تمام شده و سروسامان دادن به وضعیت بازار اجاره و کمک به مستاجران، طبق عادت دولتها به سال آینده موکول میشود!