به گزارش کیان آنلاین ، کامران وکیل، کارشناس حوزه معدن و صنایع معدنی در گفت‌وگوی تفصیلی با «دنیای اقتصاد»، ضمن انتقاد از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده در حوزه ارزی، معتقد است این تغییر در کوتاه‌مدت به نفع صادرکنندگان خواهد بود اما در بلندمدت تاثیر چندانی نخواهد داشت.
به گفته وی، در شرایطی که بیش از هزار میلیارد دلار خسارت از محل تحریم‌ها به کشور وارد شده و صنایع معدنی با چالش‌های متعددی از جمله کمبود گاز، برق، آب و نیروی متخصص مواجه هستند، تغییر نام سامانه‌ها و اصلاحات ظاهری نمی‌تواند گره‌گشای مشکلات باشد.
این کارشناس معدنی با اشاره به جلسات توجیهی ناکافی با مسئولان بانک مرکزی، تاکید می‌کند تا زمانی که زیرساخت‌ها و سیاست‌های اقتصادی از پایه اصلاح نشود، این مشکلات پابرجا خواهد ماند.
وکیل با اشاره به حذف سامانه نیما و جایگزینی آن با مرکز مبادله ارز و تاثیر این تصمیم بر بخش معدن و صنایع معدنی بیان کرد: این تغییر در کوتاه‌مدت به نفع صادرکنندگان خواهد بود، اما در بلندمدت تاثیر چندانی نخواهد داشت. یکی از گلایه‌های اصلی فعالان این حوزه این بود که نمی‌توان محصولی را که با هزینه‌های تولید مبتنی بر دلار ۶۰ هزار تومانی تولید می‌شود، با نرخ ارز نیمایی ۴۵ هزار تومانی صادر کرد.
وی با اشاره به موضع دولت در این خصوص افزود: البته دولت نیز گفت: با توجه به بهره‌مندی تولیدکنندگان از یارانه‌های مختلف از جمله سوخت، حمل و نقل و قیمت‌های حمایتی در بسیاری از ارکان تولید، عرضه ارز با نرخ نیمایی نباید مشکل‌ساز باشد. با این حال، در عمل مشاهده شد که صادرکنندگان ترجیح می‌دادند از راه‌های مختلف از عرضه ارز با این نرخ اجتناب کنند.
این کارشناس معدنی با انتقاد از نحوه اجرای این تصمیم افزود: اعلام ناگهانی حذف سامانه نیما در روز پنجشنبه و اجرایی شدن آن از شنبه، بدون در نظر گرفتن تبعات و پیامدهای آن، نشان‌دهنده تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده در حوزه ارزی است. این در حالی است که حوزه ارز به عنوان دماسنج اقتصاد عمل می‌کند و هرگونه تغییر در آن می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد.
وکیل در ادامه به تشریح مکانیزم جدید پرداخت و گفت: در شرایط فعلی که نرخ نیما حدود ۵۰ هزار تومان و نرخ بازار آزاد در محدوده ۷۰ هزار تومان است، دولت تصمیم گرفته بازار جدیدی با نرخ میانگین حدود ۶۰ هزار تومان ایجاد کند و همه فعالان اقتصادی را ملزم به عرضه و خرید ارز در این بازار کند. این در واقع همان سامانه نیماست که صرفاً نام آن تغییر کرده و هدف آن کنترل نرخ در حد واسط بازار آزاد و نیمای سابق است.
این کارشناس معدنی با اشاره به تفاوت‌های جزئی سازوکار جدید افزود: تنها تفاوت این است که در سامانه نیما نرخ ثابت بود، اما در بازار جدید یک دامنه نوسان ۵ درصدی در نظر گرفته شده است. به این معنا که معامله‌گران می‌توانند در محدوده مشخصی، حسب عرضه و تقاضا و البته تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی، به معامله بپردازند.
وی با اشاره به چالش‌های پیش روی بخش معدن بیان کرد: در شرایط فعلی، صنایع معدنی با مشکلات متعددی از جمله کمبود گاز، برق، آب و نیروی متخصص مواجه هستند. تغییر نرخ ارز و سازوکارهای مبادله آن، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است به نفع صادرکنندگان باشد، اما در بلندمدت نمی‌تواند مشکلات اساسی این بخش را حل کند.
کامران وکیل با تاکید بر لزوم اصلاحات ساختاری گفت: تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور از پایه اصلاح نشود، این مشکلات پابرجا خواهد ماند. مهم نیست که نام این سامانه‌ها چه باشد – نیما، بازار توافقی یا مرکز مبادله – وقتی دخل و خرج همخوانی ندارد، تغییر نام‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد.
این کارشناس در ادامه بیان کرد: متاسفانه به جای چاره‌اندیشی برای مشکلات زیربنایی، همه سرگرم تغییر نام‌ها و ظواهر هستند. تا زمانی که زیرساخت‌ها اصلاح نشود، تغییر تابلوی مراکز مبادله ارز هیچ تاثیری در بهبود وضعیت نخواهد داشت. آنچه اهمیت دارد اصلاح ساختارها و سازوکارهای اساسی است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع تحریم‌ها و تاثیر آن بر اقتصاد کشور پرداخت و گفت: طبق برآوردهای موجود، بیش از هزار میلیارد دلار خسارت از محل تحریم‌ها به کشور وارد شده است. علاوه بر این، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار، بر اساس آمارهای داخلی و خارجی، صرف محور مقاومت، سوریه، لبنان، حزب‌الله و حماس شده است که این رقم قابل توجهی است.
کامران وکیل همچنین به نکته مهم دیگری در خصوص تصمیم‌گیری‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در جلسات توجیهی که با حضور معاون ارزی و رئیس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی برگزار شد، حتی جلسات سه تا چهار ساعته نیز برای پاسخگویی به پرسش‌های فعالان اقتصادی کفایت نمی‌کرد. آنقدر پرسش‌های بی‌پاسخ مطرح بود که خود مسئولان نیز در پاسخگویی سردرگم بودند.
این کارشناس معدنی در پایان با اشاره به بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها افزود: با توجه به روند تصمیم‌گیری‌های اخیر، این احتمال وجود دارد که فردا صبح بیدار شویم و ببینیم که می‌گویند تصمیمات تکذیب شده است. همانطور که ابتدا گفتند کسانی که ارز از نیما نمی‌گیرند به مرکز مبادله بروند و بعد یکباره گفتند اصلا نیما را برمی‌داریم. این تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه مستند به هیچ مسیر مشخصی نیست و همین موضوع باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و به ویژه صنایع معدنی شده است.
منبع: دنیای اقتصاد