کیان آنلاین – دنیای اقتصاد نوشت: عسکری منتخب مردم داراب در مجلس دوازدهم که در مجلس یازدهم ریاست کمیسیون کشاورزی را عهده‌دار بود، اما اولویت اصلی مجلس دوازدهم را مهار تورم، حمایت از تولید، معیشت مردم و اشتغال می‌داند. گودرزوند، منتخب مردم رودبار در مجلس دوازدهم نیز می‌گوید می‌توان در سال ۱۴۰۳ سرعت افزایش تورم را کنترل کرد و این موضوع به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. علی جدی، منتخب مردم شیروان در مجلس معتقد است که توجه به ابعاد نظارتی باید مورد توجه مجلس دوازدهم باشد. صدیف بدری، منتخب مردم اردبیل اما می‌گوید اولویت مجلس دوازدهم باید تعریف یک راهبرد اقتصادی ۱۰ساله برای کشور باشد.
رفع تحریم‌ها، مهم‌تر است
غلامرضا نوری‌قزلجه، عضو هیات رئیسه مجلس دوازدهم با تاکید بر لزوم توجه به اقتصاد و معیشت مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: مساله اول در کشور بحث اقتصاد و معیشت مردم است و انتخابات هم نشان داد که مساله مهم و قابل توجهی است که باید اولویت کشور باشد. بنابراین نخستین برنامه مجلس دوازدهم باید حل مشکلات اقتصادی باشد. البته معتقدم مسائل اقتصادی ما بیشتر راهکارهای سیاسی دارد و باید این راهکارها را دنبال کرد تا مشکلات حل شود.
بنابراین مسائل سیاسی باید مرتفع شود تا مسائل اقتصادی ما حل شود. او تاکید کرد: در حوزه اقتصاد بحث اصلی رفع تحریم‌ها است که باید در این زمینه اقدامات جدی صورت بگیرد. مساله FATF یک مولفه مهم در مباحث اقتصادی ما است. همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در اقتصاد باشد که اینها را باید به صورت اساسی حل کنیم.
اینکه گفتم بخشی از مشکلات اقتصادی ما راهکار سیاسی دارد اشاره به همین موارد است. نوری‌قزلجه خاطرنشان کرد: در مجلس دوازدهم در حوزه اقتصاد نظارت بر عملکرد دولت در حوزه کنترل بازار ارز، نظارت بر قیمت‌ها و کنترل بازارها باید به‌طور جدی و از بعد نظارتی دنبال شود. نهایتا باید سعی شود که فشار مالیاتی و تورمی بر مردم کاهش پیدا کند.
مسیر ورود بخش خصوصی به اقتصاد هموار شود
همچنین جبار کوچکی‌نژاد، منتخب مردم رشت و خمام در مجلس با تاکید بر لزوم تقویت بخش خصوصی از سوی مجلس دوازدهم، گفت: در مجلس دوازدهم در حوزه اقتصاد باید مجلس مسیری را برای دولت باز کند تا بخش خصوصی وارد اقتصاد ایران شود و تا زمانی‌که بخش خصوصی به اقتصاد ورود نکند ما همچنان دچار مشکل هستیم.
بیشتر بخوانید:
دولت چهاردهم اقتصاد ایران را به کدام سو خواهد برد؟
چون نقدینگی به سمت بخش خصوصی هدایت می‌شود و بخش خصوصی هم نقدینگی را نگه می‌دارد و نگه داشتن نقدینگی هم تورم ایجاد می‌کند و هم تولید کشور را کاهش می‌دهد، بنابراین اشتغال هم کاهش پیدا می‌کند. او تاکید کرد: رهبر انقلاب نیز تاکید داشتند که دولت ۹۰ درصد کارها و خدماتش را واگذار کند.
در این راستا دولت می‌تواند خدمات آب، برق و گاز را به بخش خصوصی واگذار کند و به سمت مالیات برود. از سوی دیگر دولت باید نیروی انسانی‌اش را کاهش دهد و بتواند کشور را مدیریت کند. دولت هرچه درآمد دارد حقوق می‌دهد و همه ناراضی هستند. بنابراین واگذاری به بخش خصوصی یکی از اولویت‌های اساسی کشورمان است. این منتخب مردم در مجلس اظهار کرد: اقتصاد دریا یکی از بحث‌های جدی است و این بخش مغفول مانده است.
بحث نفت هم یکی از بحث‌های جدی است و ما باید بتوانیم فرآورده‌های نفتی را بیشتر بفروشیم و به سمت گرفتن محصولات از نفت برویم. اگر چنین اتفاقی بیفتد به راحتی می‌توانیم کشور را اداره کنیم و اقتصاد کشور هم اصلاح می‌شود. کوچکی‌نژاد به چشم‌انداز اقتصاد در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: در سال جاری کار سختی داریم. ابهامات زیاد و مشکلات اساسی داریم. به نظر می‌رسد دولت با کسری بودجه مواجه شود و اقتصاد ایران در وضعیت سخت قرار گیرد.
مهار تورم؛ اولویت‌دارترین مساله کشور
محمدجواد عسکری، منتخب مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس دوازدهم نیز اظهار کرد: اولویت اصلی مجلس دوازدهم باید مهار تورم، حمایت از تولید، معیشت مردم و اشتغال باشد. این موارد باید در دستور کار مجلس دوازدهم قرار گیرد و پیش‌بینی‌مان این است که این فضا شکل بگیرد. او ادامه داد: در مجلس یازدهم ما در بودجه ۱۴۰۳ و برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه مسائل را به خوبی دیدیم و پیش‌بینی‌مان این است که بتوانیم این قوانین را عملیاتی کنیم و یک فضای بهتری ایجاد شود و شرایط بهبود پیدا کند.
نظارت بیشتر در مجلس
همچنین مهرداد گودرزوند، منتخب مردم رودبار در مجلس در خصوص مهم‌ترین اولویت‌های مجلس دوازدهم، گفت: مهار تورم، رشد تولید، مسکن و توجه به زیرساخت‌ها جزو اولویت‌هایی است که در مجلس دوازدهم باید به آن توجه شود. مجلس دوازدهم می‌تواند سرعت افزایش تورم را کنترل و این موضوع به اقتصاد کشور کمک کند. او با تاکید بر لزوم نظارت در مجلس دوازدهم تصریح کرد: مجلس دوازدهم باید بر نظارت بیشتر توجه داشته باشد چون قوانین به اندازه کافی وجود دارد.
بنابراین باید نظارت بیشتری صورت بگیرد. از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی باید همکاری بیشتری با مجلس داشته باشند، سرعت بیشتری به کارها بدهند و در اجرای قوانینی که مجلس تصویب کرده دقت بیشتری داشته باشند. همچنین دولت باید در قانون بودجه دقت بیشتری به‌کار بگیرد که مجموع اینها می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
این نماینده مجلس یازدهم اظهار کرد: بخش زیادی از تورم کشور بر می‌گردد به شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی که دولت باید تسلط بیشتری بر قیمت‌گذاری این شرکت‌ها داشته باشد. هر چقدر دولت بتواند رشد قیمت‌های شرکت‌های دولتی را متوقف کند به اعتقاد من تورم به همان میزان کنترل می‌شود. به گفته گودرزوند برای کنترل نقدینگی، دولت باید بر بانک مرکزی و کاهش هزینه‌های جاری‌اش بیشتر توجه کند.
حذف ارز ترجیحی؛ برنامه دیگر پارلمان
علی جدی، منتخب مردم شیروان در مجلس نیز با تاکید بر لزوم تقویت ابعاد نظارتی در مجلس دوازدهم گفت: باید در مجلس دوازدهم ابعاد نظارتی مجلس تقویت پیدا کند. قانون‌گذاری در مجلس یازدهم به خوبی انجام شد و قوانین خوبی چه در حوزه انتخابات و چه در حوزه افزایش جمعیت داشتیم. همچنین در زمینه بودجه و موارد مختلفی که در دهه‌های اخیر خلأهایی به وجود آمده بود، در مجلس یازدهم قوانین خوبی نوشتیم. اما باید مجلس دوازدهم به ابعاد نظارتی ورود جدی‌تری داشته باشد. او با انتقاد از بالا بودن نرخ تورم، اظهار کرد: کنترل تورم بسیار مهم است و باید به آن توجه کرد.
در عین حال یکی از مواردی که در مجلس یازدهم شروع کردیم حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز بود. اما در عمل ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و ارز ۲۸۵۰۰ ایجاد شد که مابه‌التفاوت آن با ارز آزاد حدود ۶۰ هزار تومان بیش از ۳۰ هزار تومان است. این یعنی دولت دوباره در دام همان اشتباه گذشته افتاده است و باید این مشکل را حل کند و تا ارز تک نرخی نشود مسائل حل نمی‌شود.
در جست‌وجوی راهبرد یک دهه‌ای
همچنین صدیف بدری، منتخب مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه مجلس دوازدهم باید اولویت اصلی‌اش مباحث اقتصادی باشد، گفت: باید در کشور مجلس و دولت یک راهبرد اقتصادی تعریف شده حداقل ۱۰ساله داشته باشند. در حال حاضر اغلب تصمیمات خلق‌الساعه، موقتی و مسکنی گرفته می‌شود و این تصمیمات باعث می‌شود که در چند سال شاهد کنترل تورم و بعد از چند سال شاهد جهش تورم باشیم؛ این موارد در شأن مردم ما نیست که مسوولان به این شکل تصمیم بگیرند.
بنابراین اولویت مجلس دوازدهم باید تعریف یک راهبرد اقتصادی ۱۰ساله برای کشور باشد. این منتخب مجلس دوازدهم به اولویت‌های مجلس اشاره و خاطرنشان کرد: مجلس دوازدهم باید به سمت کنترل نقدینگی، هدایت نقدینگی‌ها به سمت تولید، ایجاد ارزش‌افزوده از معادن، توجه به زنجیره ارزش‌افزوده، جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات مصالح خام از جمله نفت، تولید محصولات متنوع پتروشیمی، اصلاح قانون مالیاتی و اخذ مالیات از سوداگری برود.
بدری تاکید کرد: استفاده از تخصص‌ها و نخبگان اقتصادی کشور با هر سلیقه‌ای باید مورد توجه قرار بگیرد و محدود به یک سلیقه خاص نباشد. در این راستا مجلس دوازدهم باید کمک کار دولت باشد و اگر لازم باشد باید قوانینی را در این راستا به تصویب برساند.