آلبا معتقد است: بخش قابل‌توجهی از مردم قدرت خرید خود را در بازار مسکن از دست داده اند؛ در شرایط کنونی اقتصاد ایران، دیگر «قشر متوسط درآمدی» در میان خانوار‌های ایرانی وجود ندارد و همین موضوع از عوامل اصلی بروز رکود در بخش مسکن کشور است. در حال حاضر حداکثر ۵ درصد کل جامعه با درآمد‌های مالی قابل‌توجه امکان خرید و فروش خانه را دارند، این گروه عمدتا در مناطق ۱ تا ۳ تهران اقدام به معامله خانه کرده و در مجموع معاملات این گروه تاثیری بر رکود بازار ملک و ساخت و ساز ندارد. البته رکود در معاملات مسکن کشور به بازار خانه‌های گران در مناطق ۱ تا ۳ نیز تا حدی سرایت کرده است؛ همین موضوع سازندگان فعال در این مناطق را نیز مانند سایر سازندگان دچار چالش کرده و به سمت بحران سوق داده است.
آلبا اضافه می‌کند: در شرایطی که رکود تبدیل به بحرانی اساسی در مسیر ساخت و فروش مسکن در کشور شده به نحوی که استمرار ساخت خانه در کشور را نیز با چالش‌های جدید مواجه کرده است؛ قیمت‌های تمام‌شده بالا مانع از آن می‌شوند که بازار با فروکش قیمت مواجه شود.
در واقع مساله اصلی در بازار مسکن شهر تهران، «قیمت تمام‌شده» است. حداقل هزینه ساخت هر مترمربع خانه در شهر تهران ۲۲ میلیون تومان برآورد شده است؛ البته سازندگان از قیمت ۲۵ تا ۲۷ میلیون تومانی در این زمینه سخن می‌گویند. با در نظر گرفتن مشاعات ساختمان، هزینه ساخت هر مترمربع خانه در شهر تهران به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
رکود بازار مسکن در نیمه دوم سال تشدید می‌شود؟
وی ادامه می‌دهد: علاوه بر هزینه ساخت؛ قیمت بالای مسکن نیز بر هزینه‌های نهایی یک ساختمان می‌افزاید. در واقع قیمت سر به فلک کشیده زمین در تهران قیمت نهایی هر مترمربع خانه را به شدت افزایش داده است. در این شرایط برای شکست قیمت زمین در تهران نیاز است که تولید زمین انجام شود. منظور از تولید زمین استفاده از ظرفیت لکه‌های بدون استفاده در سطح شهر یا همان قطعات ملکی قابل ساخت است.
اقدامات ضروری برای عبور از رکود
آلبا گفت: بازنگری در مطالعات طرح جامع و تفصیلی شهر تهران و بازنگری در مقررات و ضوابط ساخت وساز در پایتخت باعث می‌شود تا به شکل منطقی «مجوز بلندمرتبه سازی بدون نیاز به امضای طلایی» در شهر تهران داده شود؛ به این ترتیب افزایش عرضه شفاف در پی بلندمرتبه سازی یا اجازه افزایش یک واحدی تراکم می‌تواند به کاهش قیمت تمام شده و قیمت مسکن کمک کند. البته بازنگری در طرح جامع شهر تهران پروژه‌ای عظیم است که نیاز به کار کارشناسی عظیمی دارد.
استفاده از نیرو‌های غیر زبده به علت کاهش هزینه تنها باعث افزایش آسیب خواهد شد. دبیر گروه معماری انجمن مهندسان مشاور معمار در ادامه به افزایش هزینه نیروی کار طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در حالی که هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام‌شده مسکن ۳۰ درصد بود؛ این رقم به ۴۰ تا ۵۰ درصد در سال‌جاری رسیده است. این در حالی است که با «صنعتی سازی مسکن، هزینه نیروی انسانی به ۲۸ درصد کاهش پیدا می‌کند» و این افت هزینه خود را در منطقی شدن قیمت خانه نشان می‌دهد.
وی در ادامه به ضرورت «کاهش حداقل متراژ» و «حذف اجبار تامین ۱۰۰ درصدی پارکینگ» در کاهش هزینه ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: در تمام دنیا واحد‌های کم متراژ مجوز ساخت دارند و نیاز بخشی از اقشار جامعه به خانه را تامین می‌کنند. همچنین حذف اجبار به پارکینگ نیز ۳۰ درصد هزینه تولید را کاهش می‌دهد.
آلبا در ادامه «افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده» را ضرورت غیرقابل اجتناب حل چالش رکود سنگین در بازار مسکن عنوان کرد و گفت: تا زمانی که حقوق و دستمزد ماهانه یک مهندس با ۲۰ سال سابقه کار به حداقل ۱۵۰۰ دلار نرسد؛ قدرت خرید مسکن احیا نمی‌شود و بازار مسکن از رکود خارج نخواهد شد. در واقع سطح دستمزد‌ها باید به میزانی برسد که قسط تسهیلات بانکی را پوشش دهد؛ در واقع یک فرد باید درآمد ماهانه ۶۰ میلیون تومانی داشته باشد تا از پس پرداخت ماهانه ۲۷ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان قسط مسکن برآید.