کیان آنلاین – سعید شمس: نعمت احمدی در گفت‌وگو با کیان آنلاین درباره طرح پر سر و صدای مولد سازی با گفتن اینکه طرح فوق چند اشکال ماهیتی دارد، اظهار داشت: مشکل اول نحوه قانونگذاری است که جای بحث دارد. سران سه قوه در حالی باهم به چنین تصمیمی رسیده‌اند که مجلس باید درباره بیت‌المال به تصمیم برسد و قانون بنویسد. در واقع اگر مولدسازی اجرایی شود «قانون‌نویسی بدون نظر مجلس» به بدعتی هزینه‌ساز تبدیل می‌شود و جایگاه نهاد تقنینی را تضعیف می‌کند.
این حقوقدان در ادامه گفت: موضوع دیگر این است، اموال عمومی متعلق به مردم است و دولت اختیاری درباره اموال عمومی ندارد. من ندیدم در این طرح پیش‌بینی شود که قیمت‌گذاری بر چه اساس و شیوه‌ای صورت می‌گیرد یا اینکه اصلاً خریدار باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ مشکل همینجا خودش را نشان می‌دهد. آیا افرادی نمی‌توانند با رانت املاک عمومی را به خریدارانی که خودشان تشخیص می‌دهند، واگذار کنند؟ سوال مهم دیگر این است، فروشندگان چه کسانی خواهند بود و چطور انتخاب می‌شوند؟ همه این‌ها نشانه‌هایی بارز از فراهم شدن بستر رانت و فساد در طرح مولدسازی است.
او افزود: نکته مبهم دیگر نامعلومی آورده ناشی از مولدسازی است. آیا قرار است منابع مالی رد و بدل شود یا خریدار فعالیتی را در ازای دریافت اموال انجام خواهد داد؟ چه کسی و چطور ضمانت می‌دهد، منافع عمومی تضمین شود. کدام کارشناس قرار است قیمت‌گذاری کند. اگر کسی در این فرایند خطایی مرتکب شد، چه کسی باید خطا را تشخیص بدهد و کدام ارگان باید درصدد مجازات خطاکار باشد.
احمدی می‌گوید: مولدسازی برای فروش اموال مازاد است. چه کسی یا کسانی با چه متر و معیار‌هایی مازاد بودن یا نبودن اموال را تشخیص می‌دهند؟ چطور می‌توانند غیراستفاده بودن مالی را تعیین کند؟ آیا بین آن‌هایی که ماًمور به تشخیص و قیمت‌گذاری هستند، با خریداران رابطه یا تعاملی وجود دارد یا نه؟ این سوال‌ها نشان از غلط بودن تصمیم مولدسازی دارد.
او افزود: اموال عمومی به همه مردم تعلق دارد و دارایی ملی به حساب می‌آیند. چطور دولتی که تا خرداد ماه ۱۴۰۴ بیشتر مسئولیت ندارد، به خود اجازه دخل و تصرف در اموالی را می‌دهد که ملی هستند و جز دارایی‌های مردم به شمار می‌روند؟ چطور می‌خواهند بدانند پاسارگاد، بازار وکیل یا ارگ کریم‌خانی چقدر قیمت دارند و اصلاً مردم راضی می‌شوند این اموال ارزشمند که ارزش تاریخی دارند، در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند؟ جالب است که قرار گذاشته‌اند، این طرح طی ۲ سال انجام شود. یعنی زمانی که دولت سیزدهم روز‌های پایانی دوره‌اش را می‌گذارند. مولدسازی فساد گسترده‌ای را به همراه خواهد داشت.
