چندین سال است که نظام ارزی وضعیت مناسبی ندارد و همین موضوع عرصه را بر بسیاری از فعالین اقتصادی سخت کرده و نمود این سختی در زندگی روزمره مردم هویدا شده است. در طرفی دیگر هر روز خبری جدید از بحران صندوق‌های بازنشستگی منتشر شده و اقتصاددانان هشدار ورشکستگی این صندوق‌ها در سال‌های آتی را می‌دهند. اما این همه ماجرا نیست. مشکلاتی حیاتی‌تر، چون کمبود آب نیز در کمین کشور است. بسیاری از شهر‌های ایران با بحران جدی در زمینه آب مواجهند و کارشناسان خطر ورشکستگی آبی را هشدار می‌دهند.
ناترازی انرژی نیز از دیگر مشکلاتی است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند؛ مصرف انرژی در کشور به شدت افزایش یافته و در برخی از حامل‌های انرژی، از صادرکننده به واردکننده تبدیل شده‌ایم؛ در طرفی دیگر نیز صنایع در تابستان با مشکل کمبود برق و در زمستان با قطعی گاز مواجهند؛ مساله‌ای که نمود خود را در نهایت در کاهش سطح تولید نشان می‌دهد. ناترازی بودجه و نیز ناترازی‌های بانکی از دیگر بحران‌هایی است که دولت پزشکیان از همان ابتدا باید با آن دست و پنجه نرم کنند؛ حال سوال اینجاست که آیا پزشکیان این بحران‌ها را با موفقیت پشت سر خواهد گذاشت یا خیر؟
ناترازی انرژی
همانطور که عنوان شد ناترازی انرژی یکی از مهمترین و اصلی‌ترین بحران‌هایی است که دولت بعدی با آن مواجه است؛ بررسی تولید ماهانه پتروشیمی‌های اوره و متانولی بورسی نشان می‌دهد که کمبود گاز موجب شده تا متوسط تولید ماهانه این پتروشیمی‌ها در ۴ ماه سرد سال (آبان تا بهمن)، %۱۸ پایین‌تر از متوسط ۸ ماه دیگر سال باشد..
تامین سرمایه نوین-تیرماه
کاهش ماهانه حدود ۷۰ هزار تنی تولید طی ماه‌های سرد سال ۱۴۰۲، ناشی از قطعی گاز موجب عدم النفع ۱.۱ میلیارد دلاری در این پتروشیمی‌ها شده است.
همچنین بررسی خاموشی صنایع در دوره گرم سال نشان می‌دهد که این فشار در سه سال اخیر شدت یافته و روند جدیدی آغاز شده است؛ ازسال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ در دوره گرم سال بطور متوسط %۱۱ درصد تقاضای برق صنایع در فصول گرم سال تامین نشده، اما این میزان در سه سال اخیر به %۳۸ رسیده است.
این ناترازی‌ها در شرایطی است که یارانه پنهان بسیاری در حوزه انرژی پرداخت می‌شود. براساس آمار موجود، سالانه ۱۴ میلیارد دلار یارانه در زمینه گازوییل، ۳۱ میلیارد دلار یارانه پنهان بنزین و ۳۲ میلیارد دلار یارانه گاز پرداخت می‌شود. یعنی مجموعا دولت سالانه ۷۷ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کند. یارانه‌ای که در نهایت هم نتوانسته به کمک صنایع بیاید و بسیاری از فعالان اقتصادی بر این عقیده هستند که اصلا نیازی به چنین یارانه‌ای ندارند و همینکه دولت در کارشان دخالت نکند برایشان کافی است.
در سمت دیگر ناترازی سوخت مشکل دیگری است که به شدت اقتصاد ایران را تهدید می‌کند؛ براساس آمار‌های موجود، ایران اکنون به واردکننده بنزین تبدیل شده است و در صورت تداوم این وضعیت، هر سال نیاز به واردات بنزین و ارز برای این واردات، بیشتر خواهد شد. همانطور که از نمودار زیر پیداست، در صورت ادامه مصرف بنزین با شیب سال ۱۴۰۰ به بعد، مصرف روزانه بنزین در کشور به ۲۳۲ میلیون لیتر و در صورت ادامه مصرف با شیب سال‌های ۹۰ تا ۹۹، به ۱۵۵ میلیون لیتر خواهد رسید؛ اما نکته اساسی، اجتناب ناپذیر بودن کسری بنزین تا سال ۱۴۱۰ است.
نظام ارزی چه حال و احوالی دارد؟
یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران نظام معیوب ارزی است؛ در حالی که بانک مرکزی هیچ تلاشی برای تشکیل بازار رسمی ارز در داخل کشور نمی‌کند و عملا مرکز مبادله ارز را به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، از بازار بودن خارج و به سامانه تخصیص تبدیل کرده است، نرخ بازار غیررسمی را هم نمی‌پذیرد. زندگی مردم، اما نه بر اساس نرخ بانک مرکزی که بر اساس نرخ بازار غیررسمی بالا و پایین می‌شود؛ بنابراین اولین قدم بانک مرکزی دولت جدید باید اجرای قانون کشور مبنی بر ایجاد نظام ارزی شناور مدیریت شده باشد .
بیشتر بخوانید:
گزارش بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد ایران
به این منظور لازم است بانک مرکزی، بازار رسمی ارز را راه‌اندازی کند و از مداخله قیمتی در آن بپرهیزد تا قیمت به صورت شناور تعیین شود. سپس کریدوری حول نرخ شناور ایجاد و به منظور کاهش نوسان نرخ ارز، در سقف و کف کریدور مداخله مقداری کند. اینگونه هم تولید کشور می‌تواند نفس بکشد و از سلطه کالا‌های وارداتی با ارز ارزان خلاص شود و هم صادرات و ارزآوری کشور رونق خواهد گرفت.
مسئله مهم بعدی در حوزه ارز، وجود ارز چند نرخی و ترجیحی است که مشکلات زیادی را پیش روی تولیدکنندگان، تجار و سایر فعالان اقتصادی قرار داده است؛ در عمل ارز ترجیحی و چند نرخی به اسم حمایت از مردم و جلوگیری از تورم کالا‌های اساسی، ایجاد شد؛ اما نه تنها تاثیری در کنترل تورم نداشت که حتی کالا‌هایی که خود یا نهاده آن‌ها ارز ترجیحی گرفتند تورم بیشتری را نسبت به کالا‌های فاقد ارز ترجیحی تجربه کردند. در نهایت ارز ترجیحی تنها سبب شد فعالان اقتصادی خوشنام از فعالیت اقتصادی دست بکشند.
نمودار زیر تورم کالا‌های اساسی را نشان می‌دهد؛ براساس این نمودار ارز ترجیحی نه تنها سبب رانت بسیار شد که در عمل تاثیری در کنترل تورم نداشت.
صندوق‌های بازنشستگی
بحران صندوق‌های بازنشستگی و احتمال بالای ورشکستگی آنان در سال‌های آتی از دیگر تهدید‌ها و چالش‌های پیش روی پزشکیان و دولتش خواهد بود. براساس آمار، هر ساله سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه در حال افزایش است؛ صندوق‌هایی که باید منابع بیمه‌شدگان را سرمایه‌گذاری و حقوق بازنشستگان را از سود آن سرمایه‌گذاری‌ها پرداخت می‌کردند، به دلیل عملکرد اشتباه در سال‌های گذشته، اکنون در تامین حقوق بازنشستگان هم ناتوانند و بدون توسل به دولت و ارتزاق از بودجه عمومی کشور، قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نخواهند بود؛ به نحوی که این اعتبار از ۲۸ همت در سال ۹۳ به ۴۵۱ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده است و تداوم این روند یا به ورشکستگی صندوق‌ها در سال‌های آتی منجر خواهد شد و یا همچنان با افزایش بیشتر کسری بودجه، تورم‌های بالاتری را در کشور شاهد خواهیم بود.
بحران آبی
بحران جدی آب و کمبود آب در بسیاری از مناطق، خالی شدن سدها، فرونشست زمین و… از مشکلات دیگری است که دولت پزشکیان باید فکری به حال آن کند؛ چراکه سدها وضعیت خوبی ندارند، میانگین بلندمدت بارش در سال‌های اخیر کاهشی بوده و سیستم‌های آبیاری کشاورزی که بیشترین آب بری را دارند، فرسوده و سنتی هستند. همچنین بخش زیادی از صنایع آب‌بر هم به جای احداث در کنار دریا، در مناطق مرکزی و کم آب کشور تاسیس شده‌اند.
همچنین وضعیت منابع آب‌های زیرزمینی کشور نیز مناسب نیست و با کسری در این حوزه مواجه هستیم. به طوریکه کسری تجمعی آبخوان‌های کشور به ۱۴۳میلیارد متر مکعب در سال ۱۴۰۰ رسیده و بهبود وضعیت منابع آبی و در دست داشتن راهکار‌هایی برای اصلاح سیستم کشاورزی باید از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم باشد.
کسری بودجه
کسری بودجه یکی از مشکلات جدی است که دولت‌ها هر ساله با آن مواجه بوده‌اند و این موضوع با توجه به تامین پولی کسری بودجه، منجر به تورم شده است. براساس آمار موجود، کسری بودجه عمومی دولت در سال‌های اخیر افزایشی چند برابری داشته و از ۱۷۵همت در سال ۹۸ به ۵۵۶ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
ناترازی نظام بانکی
ترازنامه نظام بانکی کشور طی سال‌های متمادی با ناترازی رو به گسترشی مواجه بوده است و یکی از علل تورم در کشور نیز به همین مسئله بازمی‌گردد. بر اساس استاندارد بازل ۱، که یک استاندارد قدیمی و حداقلی محسوب می‌شود، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید ۸ درصد باشد، اما همانطور که از نمودار زیر نیز پیداست، نسبت کفایت سرمایه ۱۰ بانک ایرانی در وضعیت خطرناک، ۱۰ بانک در وضعیت غیراستاندارد و ۸ بانک در وضعیت استاندارد قرار دارد. میزان دشواری رفع ناترازی نظام بانکی زمانی مشخص می‌شود که برای خروج بانک‌های ناسالم و غیراستاندارد از وضعیت ناترازی و رسیدن به نسبت کفایت سرمایه استاندارد، حداقل به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است. حالا باید دید آیا دولت چهاردهم می‌تواند از این شش خوان سخت عبور کرده و وضعیت را بهبود بخشد یا خیر.
