به گزارش کیان آنلاین ، آرش جلیلی راننده کامیوندار و مهندس صنایع در این مورد توضیح داد: در شهرهای جنوبی، متصدیان برای دادن گازوئیل به غریبه ها ۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان انعام مطالبه می کنند و ندادن این انعام می تواند منجر به خاموش کردن پمپ شود.
او خاطرنشان کرد: بر اساس مقایسه نرخ لیتری ۱۵۰۰۰ تومانی گازوئیل قاچاق در میناب بندرعباس و نرخ یک دلاری FOB سهم کل خرده پاها ۳۰ درصد و سهم باندهای بزرگ قاچاق ۷۰ درصد است.
جلیلی در مورد تمرکز دولت بر مبارزه با قاچاقچیان خرد که نقش کمتری در قاچاق دارند، با بیان این که این اقدامات موجب عذاب مردم عادی در سوختگیری شده است، از جمله این اقدامات را کم کردن شارژ سوخت کامیون ها، کم کردن دسترسی به گازوئیل آزاد به طرق مختلف، جمع آوری کارت بنزین جایگاه هاو … دانست.
وی درباره نحوه قاچاق گازوئیل دولتی نیز افزود: شاید ۹۹ درصد کامیونداران در فقر و فلاکت مطلق زندگی می کنند و علیرغم کرایه های ده ها میلیونی حتی پسمانده آن ده ها میلیون به تغذیه خانواده نیز نمی رسد اما برای برخی ساکنان بنادر خرید کامیون تبدیل به رانت شده است. حتی اصحاب جایگاه ها کشنده هایی دارند که اثری از گریس روی ریش کشنده نیست.
کشنده های صوری برای سوختگیری
جلیلی تاکید کرد: هر کشنده می تواند در ماه بیش از ۶۰۰۰ لیتر شارژ گازوئیل داشته باشد و مالک آن در صورت دسترسی به FOB خلیج فارس می تواند ماهی ۶۰۰۰ دلار بدون کارکردن و لاستیک و روغن و فنر شکستن کسب کند. ماهی ۳۳۰ میلیون برای «کشنده های صوری» و نان و پنیر و بدبختی جاده برای «کشنده های واقعی».
این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا افزود: اما «کشنده های صوری» فقط به درد بومیان مناطق جنوبی می خورد چون اگر کسی کشنده واقعی هم داشته باشد نمی تواند برای بردن بار به راحتی سوختگیری کند و مجبور است در شهری که بومی است سوختگیری کند.
وی گفت: نتیجه این اقدامات ایجاد دو قطبی های «بومی و غیربومی» «صوری و واقعی» است.
جلیلی توضیح داد: فرض کنید به هر دلیلی اعم از خرابی امپر یا سوراخ شدن شلنگ خودروی شما در جاده بی بنزین شود. در فصل گرما همسر و فرزند داخل ماشین و….با آژانس و چهارلیتری به جایگاه می روید اما هیچ جایگاهی بنزین داخل ظرف به شما نمی دهد و طبعا هیچ فردی هم بنزین داخل ظرف ندارد که به شما کمک کند.
او ادامه داد: مثال دیگر: با جمع آوری کارت های بنزین و باقی گذاشتن یکی در جایگاه، اختیار به متصدی داده شده است. در سال های اخیر اکثر روستاهای مسیر جاده ای جایگاهدار شده اند. طبعا متصدی می تواند به هم روستایی و همسایه خود بنزین آزاد بدهد و به غریبه ندهد. این نیز مصداق بومی گرایی یا تفرقه است.
مالک نخعی یکی دیگر از فعالان بخش حمل و نقل جاده ای کالا نیز برای حل این مشکل گفت: این مسئله یک راه حل مشخص دارد:
۱. شرکت ملی استخراج نفت براساس قیمت روز نفت خام را به پالایشگاه بدهد (بورس نفت خام)
۲. پالایشگاه میعانات و تقطیرات خود را با بهای تمام شده با توجه به اکتان سوخت و بهای تمام شده اکتانش و کیفیت سوختش به فروش برساند (بورس تخصصی سوخت)
۳. جایگاه عرضه یا برند مدیریت جایگاه از بورس سوخت گازوییل خود را به قیمت بهای عرضه و تقاضای محصول در بازار یا بهای محصول با کیفیت تهیه کند و در نهایت در تنوع محصول به مصرف کننده عرضه نماید(بازار فیزیکی عرضه محصول)
۴. مصرف کننده سوخت خودش را برای حمل به کامیون یا خط لوله عرضه کند ( بورس حمل و نقل)
۵. عرضه سوخت با بهای کاملا شناور و تمام شده واقعی
وی با تاکید بر این که با انجام این اقدامات کشورهای همسایه هم می توانند در این چرخه خرید و فروش کنند، بیان کرد: هر نوع تعیین قیمت دستوری با هر قیمتی و یا هر شرایطی بعد از مدت کوتاهی جریان های رانتی و انحرافی به وجود خواهد آورد و فقط اقتصاد آزاد پاسخ صحیح به این مسئله خواهد داد./ تین نیوز
