کیان آنلاین – همشهری آنلاین در گزارشی نوشت: دولت‌ها این حق را برای خود محفوظ نگه داشته اند که بتوانند حساب ها، گردش حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی اشخاص و شرکت‌ها را بررسی کرده و اگر متوجه فرار مالیاتی شدند، آن شخص یا شرکت را با مجازات‌هایی روبرو کنند.
محسن بختیاری، وکیل پایه یک دادگستری در این باره گفت: قانون گذار در مواد۱۹۹ به بعد قانون مالیات‌های مستقیم ضمانت اجرا‌ها و عواقب ناشی از فرار مالیاتی را مشخص و بدان تصریح کرده که البته حسب مورد نسبت به حقیقی یا حقوقی بودن و حتی سمت اشخاص و نحوه ایصال و وصول و رفتار ارتکابی شخص متفاوت بوده و به نحوی از انحاء متاثر از جایگاه اجتماعی و شهروندی فرد تعیین می‌شود.
بختیاری افزود: به عنوان مثال در مواردی که به موجب مقررات وظیفه‌ای به عهده دفاتر اسناد رسمی قرار گیرد، درصورت تخلف، علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر بامودی در پرداخت مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار نیز به مجازات حبس تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
این حقوقدان ادامه داد: یا اگر مودی با قصد فرار از مالیات و از روی علم و عمد به ترازنامه و سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل است و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد کند یا ۳ سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند. علاوه بر جریمه‌ها و مجازات مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم از معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مزبور محروم خواهد شد.
او افزود: البته سازمان مالیاتی می‌تواند مدیران اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی اعم از تولیدی و سایر را باشرایطی که در قانون مالیات‌های مسقیم آن هارا تصریح کرده مانع خروج بدهکاران مالیاتی شود. همچنین در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به نام همسر و یا فرزندان کنند، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال سند مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام کند.
وکیل پایه یک دادگستری گفت: مستند قانونی جرم فرار مالیاتی اشخاص حقیقی، ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم است. اگر شخصی یکی از اقدامات زیر را انجام دهد، به مجازات درجه ۶ محکوم خواهد شد:
چنانچه مؤدی اسناد، مدارک و دفاتر را بر خلاف واقعیت تنظیم و به آن‌ها استناد کند، به عنوان مجرم شناخته می‌شود.
اگر شخصی فعالیت اقتصادی خود را مخفی کرده باشد یا درآمد حاصل از آن را کتمان کند، به عنوان مجرم محسوب خواهد شد. اگر مؤدی از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات اقتصادی یا مالی خود ممانعت کند، قابل مجازات خواهد بود. در مواقعی که مؤدی تکالیف قانونی خود را در رابطه با مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده انجام ندهد، مرتکب جرم شده است.
اگر مؤدی معاملات و قرارداد‌های خودش را با نام دیگران تنظیم کند یا معاملات و قرارداد‌های دیگران را بر خلاف واقعیت به نام خودش تنظیم کرده باشد، مشمول مجازات این جرم می‌شود. عدم تنظیم و تسلیم اظهارنامه در خصوص درآمد و هزینه‌ها به مدت ۳ سال متوالی و انجام ندادن تکالیف قانونی نیز موجب مجازات مؤدی خواهد شد.
اگر مؤدی برای فرار از پرداخت مالیات از کارت بازرگانی اشخاص دیگر استفاده کند، به‌عنوان متهم این عمل غیرقانونی شناخته می‌شود.
این حقوقدان تاکید کرد: مواردی که بیان شد مجازات شخص حقیقی است. مجازات درجه ۶ حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی از ۲ تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها را شامل می‌شود. این مجازات‌ها درجه ۶ هستند و شخص حقیقی در صورت ارتکاب این جرم، به این مجازات محکوم خواهد شد.
مستند قانونی جرم فرار مالیاتی اشخاص حقوقی ماده ۲۷۵ قانون مالیات‌های مستقیم است. اگر شخص حقوقی مرتکب این جرم شود، مجازات آن برای ۶ ماه تا ۲ سال ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از صدور بعضی اسناد تجاری خواهد بود