کیان آنلاین – دنیای اقتصاد نوشت: همینطور صنعت باعث انتقال گستردهتر و سریع‌تر دانش فنی و مهارت به سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود. در قدمهای اول توسعه، کشوری مثل ایران با بخش مالی توسعهنیافته در استفاده از ابزار پرداخت سوبسیدمستقیم مالی به صنایع، با چالش‌های بسیاری مواجه است و این ابزار بهدرستی کار نمی‌کنند، پس بهترین راه، تضعیف پول ملی به‌منظور توسعه صادرات است، اما توانمندی و سیاستگذاری برای ضعیف نگاه داشتن پول ملی، هماهنگی سیاست ارزی با سیاست صنعتی و در عین‌حال تخصیص یارانه به صنایع برای تامین نهاده‌های صنعتی (تور ایمنی صنعت برای جلوگیری از ناتوانی در تامین نهاده‌ها) همگی نیاز به برنامه‌ای منسجم دارد. کارشناسان اعتقاد دارند ایجاد هماهنگی در سیاست‌های ارزی به‌منظور تسهیل توسعه صادرات غیرنفتی نیاز به انسجام و سیاستگذاری فرادستگاهی دارد.
توسعه صنعتی و شاخصههای مهم و اثرگذار در این حوزه ازجمله ارزش افزوده صنعت، سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی، صادرات صنعتی و… جایگاه ایران را در مسیر صنعتی‌شدن، تبیین می‌کنند. در این میان سیاست‌های ارزی یکی از فاکتور‌های موثر بر صنعتی‌شدن است که به سبب شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، هر‌ساله بر اهمیت آن افزوده شده‌است. با نگاه کلی به مسیر توسعه صنعتی و نظرخواهی از فعالان حوزه صنعت می‌توان این طور ادعا کرد که تاکنون سیاست‌های ارزی موفق نبوده‌است، یا به بیان دیگر بانک‌مرکزی نتوانسته با توجه به بحران‌های پیش‌روی تولید در مدیریت این شرایط موفق عمل کند.
مداخله قیمتی بانک‌مرکزی در بازار ارز طی سال‌های گذشته نه تنها نتیجه بخش نبوده بلکه منجر به تخلف و فساد شده‌است، در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، برای حرکت در مسیر توسعه صنعتی، سیاست‌های ارزی باید به کدام نهاد سپرده شود؟ در شرایطی که سهم صادرات ایران از صادرات جهانی به کمتر از یک‌چهارم یک‌درصد سقوط کرده‌است ایجاد کمیته یا دستگاهی برای افزایش هماهنگی میان سیاست‌های مختلف از جمله سیاست ارزی برای هماهنگی با سیاست صنعتی توسعه‌محور ضرورت دارد.
در طول دهه‌های گذشته موانع بسیاری در مسیر توسعه صنعتی ایران سر برآورده اند، درنتیجه شاهد تداوم و تعمیق خام فروشی، بی توجهی به ارزش افزایی اقتصادی، فعالیت صنایع با ظرفیت پایین و نبود بهره وری کافی در مسیر تولید و همچنین جاماندگی از رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی بوده ایم.
بیشتر بخوانید:
ریسک‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳
رویای دور از ذهن توسعه صنعتی؟
برطرف‌نشدن موانع پیش‌روی توسعه، رویای توسعه صنعتی را به تصوری دور از ذهن بدل کرده‌است. برای تحقق توسعه صنعتی انتظار می‌رود اولویت بندی سیاستگذاری کشور به نفع صنایع، جهت دهی شود. در ادامه استراتژی‌های کلان اقتصادی برپایه ارزیابی دقیق شرایط، تدوین شوند، یعنی آمار دقیقی از متغیر‌های مختلف اقتصادی جمع آوری و ارزیابی شود.
بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی برای تحقق توسعه صنعتی خواستار اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی هستند؛ به این معنی که آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصی سازی مورد‌توجه دولت‌ها قرار گیرد. برای دست یابی به این هدف باید در مسیر حذف ارز چند نرخی و همچنین ایجاد نرخ رقابتی دلار، آزادسازی نرخ سود بانکی و همچنین کاهش تعرفه‌های تجاری گام برداشت. موانع جدی در مسیر توسعه صنعتی کشور وجود دارد و ازچند منظر کلان می‌توان به بررسی این کاستی‌ها پرداخت. در سال۱۲۷۷ هجری شمسی نفت در منطقه مسجد‌سلیمان ایران کشف شد. در طول دهه‌های گذشته نفت به منبع اصلی درآمدزایی برای دولت‌های مختلف بدل شده‌است.
نفت از یک‌سو اقتصاد ایران را سامان داده و درآمدهای وابسته به آن مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را هموار کرده‌است، از سوی دیگر نبود برنامه ریزی و استراتژی مدون برای اتکا به درآمدهای نفتی و تداوم وابستگی صرف به این بخش، عملا اقتصاد ایران را با چالش‌های متعددی مواجه ساخته است. درواقع در طول این سال‌ها اقتصاد ایران به اقتصادی متکی به منابع و ذخایر بدل شده که توسعه صنعتی را عملا ناممکن‌کرده یا در خوشبینانه‌ترین حالت، این مسیر را کند کرده‌است.
دلار و سیاستگذاری کلان
در همین‌‌‌‌حال باید تاکید کرد؛ ساختار توسعه صنعتی و اقتصادی کشور به‌‌‌‌سبب وابستگی غیرقابل جایگزین تجارت و همچنین اثرگذاری جدی دلار بر اقتصاد، به ارز وابسته است. بهای ارز و در نگاهی کلان‌‌‌‌تر سیاست‌های ارزی نقشی کلان و تعیین‌‌‌‌کننده در شکل‌دهی رشد و توسعه صنعتی کشور دارند. موضوع تامین ارز یکی از شاخصههای مهم و تعیین‌‌‌‌کننده در مسیر توسعه صنعتی کشور است. در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ تاثیر شرایط ارزی و به بیانی دقیق‌تر جهش‌‌‌‌های ارزی از شاخص‌های موثر بر جذب سرمایه‌گذاری به‌‌‌‌شمار می‌رود و مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی را در کشور هموار می‌کند. ازجمله تاثیرات نرخ ارز بر تشکیل سرمایه به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط را می‌توان کاهش توان خرید کالاهای وارداتی و همچنین تشدید مشکلات تامین منابع مالی با هدف فراهم‌‌‌‌سازی ارز موردنیاز برای خرید مواد و تجهیزات عنوان کرد. از سال۱۳۹۷ و به دلیل بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به کشور، شاهد اجرای قوانین و مقرراتی با هدف کنترل‌‌‌‌های ارزی بوده‌‌‌‌ایم که در حالت کلی از آنها با عنوان سیاست‌های پیمان‌‌‌‌سپاری ارزی یاد می‌شود. الزام به‌ثبت‌سفارش، الزام به احراز شرایط تخصیص ارز، الزام به‌ثبت منشأ ارز، الزام به بازگشت ارز و… از مصادیق کنترل بازار ارزی هستند. در همین حال با توجه به آنکه قیمت ارز در بازگشت ارز صادراتی، توسط بانک‌مرکزی تعیین می‌شود، در این فرآیند به نیازهای ارزی صنایع و در نگاهی کلان‌‌‌‌تر بایدهاو نبایدهای توسعه صنعتی کشور، بی‌‌‌‌توجهی می‌شود. الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ تعیین‌شده از سوی بانک‌مرکزی، نوعی مداخله جدی در قیمت‌گذاری است. در شرایطی که قیمت تعیین‌شده برای پیمان‌‌‌‌سپاری ارزی فاصله توجهی با قیمت دلار در بازار آزاد دارد، از رغبت ارزآوری صادرکنندگان کاسته خواهد شد. در همین‌‌‌‌حال مسیر توسعه صنعتی نیز با توجه به همین موانع سیاستگذاری، چالش‌‌‌‌زا خواهدبود.
ضرورت تصمیم‌گیری در کمیته‌‌‌‌ای ۳ جانبه
حسین رجب‌‌‌‌پور پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی در گفت‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از ضرورت تشکیل کمیته‌‌‌‌ای چندجانبه برای تعیین قیمت ارز گفت. در سال‌های اخیر نوسانات نرخ ارز و تلاش دولت برای تثبیت و همچنین پایین نگه‌داشتن قیمت دلار به یکی از چالش‌های اساسی فعالان صنعتی و تجار بدل شده‌است. در چنین فضایی بهای دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی هر روز بیش از پیش افزایش می‌یابد و در مواردی این گپ قیمتی از ۵۰درصد نیز فراتر می‌رود. رجب‌‌‌‌پور درپاسخ به سوالی مبنی‌بر اتخاذ سیاست صحیح ارزی برای حرکت به سمت توسعه صنعتی و تامین نیازهای فعالان این بخش با هدف توسعه حداکثری اظهار کرد: تعیین نرخ ارز موضوعی پیچیده است که جوانب متعددی را دربر می‌گیرد و تصمیم‌گیری درخصوص آن دشواری‌‌‌‌های خاص خود را دارد. مسائل کلان اقتصادی و سیاسی در جریان تصمیم‌گیری برای نرخ ارز موثر هستند، برهمین‌‌‌‌اساس نیز تصمیم‌گیری درخصوص نرخ ارز را باید در رده تصمیمات بین‌دستگاهی خواند.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: ایران ما در موقعیت کنونی با توجه به شرایط تحریم، صادرات نفتی و غیرنفتی و همچنین نیازهای وارداتی کشور، با محدودیت ارزی مواجه شده‌است. در چنین فضایی سیاستگذار ناچار به اخذ انعطاف‌‌‌‌پذیری بیشتر در سمت تقاضا است. دولت موظف به تامین و واردات کالاهای اساسی مردم است، در همین‌‌‌‌حال باید کالای اساسی را با قیمت مناسب‌‌‌‌تری در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار دهد. این دست سیاست‌ها با هدف کنترل تورم محصولات اساسی مورد‌استفاده مردم و به‌ویژه با توجه به شرایط دشوار معیشتی مردم، اتخاذ می‌شوند.رجب‌‌‌‌پور گفت: در موقعیت کنونی با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، انواع مصارف ارزی باید از سوی دولت و سیاستگذاران کنترل شود. وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر ارزیابی عملکرد بانک‌مرکزی در سیاستگذاری ارزی کشور و همچنین واگذاری این وظیفه به وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف حرکت در مسیر توسعه صنعتی گفت: تجربه تاریخی حکایت از آن دارد که مدیریت بهتر نرخ ارز در سایه تشکیل کمیته‌‌‌‌ای چندجانبه یا به بیان دیگر با توجه همه‌‌‌‌جانبه سیاستگذار نسبت به همه شرایط ممکن می‌شود.
این کمیته چندجانبه باید متشکل از بانک‌مرکزی، وزارت صمت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان‌برنامه و بودجه باشد. در حال‌حاضر این هماهنگی تا حد زیادی مغفول‌مانده‌است. البته مرحله ثبت‌سفارش‌ها در وزارت صمت انجام می‌شود و بانک‌مرکزی ارز موردنیاز صنایع را تخصیص می‌دهد، اما برنامه یا ساز وکاری برای پیش‌بینی یا آینده‌نگری نسبت به تعیین منابع ارزی و مصارف آن و درنهایت تخصیص صحیح ارز وجود ندارد. این کمبود درحالی است که انتظار می‌رود در‌درجه نخست ورود ارز به کشور پیش‌بینی شود. نیاز کشور به واردات کالاهای اساسی تخمین‌زده شود. درنهایت نیز براساس ارز باقی‌مانده برنامه‌‌‌‌ریزی شود. در این میان سازمان‌برنامه و بودجه‌می‌تواند با جمع‌‌‌‌آوری اطلاعات ارز موردنیاز صنایع و کسب‌وکارها از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت جهادکشاورزی، نسبت به جمع‌‌‌‌آوری داده‌ها و تحلیل آنها اقدام کند. رجب‌‌‌‌پور افزود: اما در موقعیت کنونی با توجه به نبود سیستمی هماهنگ برای سیاستگذاری ارزی و همچنین نبود اطلاعات جامع از درآمدها و همچنین نیازهای دلاری کشور، سیاستگذاری ارزی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی گفت: بسیاری از صنایع با چالش‌های جدی در روند رفع تعهدات ارزی خود روبه‌رو هستند و همین موضوع نیز عملا توسعه را برای آنها غیرممکن کرده‌است. این کمبود درحالی است که توسعه تنها با اتکا به تسهیل تجارت و تامین نیازهای اساسی صنعتگران، ممکن می‌شود. رجب‌‌‌‌پور در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی‌بر چالش‌های صنایع در مواجهه با چند نرخی‌بودن ارز و تاثیر آن بر عملکرد صنایع و راهکار صحیح برای این چالش گفت: دیدگاه‌های مختلفی در این حوزه مطرح است، بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی، تک‌نرخی‌شدن ارز را راهکار صحیح می‌دانند، اما به اعتقاد من در شرایطی که عدم‌تعادلی میان درآمدهای ارزی و مصارف دلاری کشور وجود دارد، نوعی صف یا جیره‌‌‌‌بندی شکل می‌گیرد. در چنین فضایی از سیاستگذاران ارزی کشور انتظار می‌رود در کمیته‌‌‌‌های چندجانبه اقدام به اولویت‌‌‌‌بندی مصارف ارزی کنند و در همین فرآیند توسعه صنعتی را هم مدنظر داشته باشند و برای آن برنامه‌‌‌‌ریزی کنند.
او گفت: در دوره‌‌‌‌هایی سیاستگذار با هدف ارتقای صادرات غیرنفتی، اختیارات بیشتری را برای صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات قائل می‌شد. این اختیارات به‌‌‌‌نوعی مشوق صادرات بودند و مسیر ارزآوری به کشور را تسهیل و تقویت می‌کردند. در حال‌حاضر می‌توان با بررسی دوره‌‌‌‌های زمانی یادشده و تاثیر سیاست‌های اتخاذ‌شده بر بازگشت ارز و همچنین اثرگذاری آن بر توسعه صنعتی یا سایر شاخص‌های اقتصادی، استراتژی کارآمد را انتخاب کرد. رجب‌‌‌‌پور با اشاره به چند نرخی‌بودن دلار در کشور گفت: در حال‌حاضر این اسکناس آمریکایی با چند نرخ متفاوت در بازار مبادله می‌شود. این سیاست تقویت‌کننده فساد است و توسعه صنعت را با اماواگرهای بسیاری مواجه می‌کند. چنانچه فاصله میان نرخ دلار در بازار آزاد با حواله حاصل از صادرات کم باشد، با توجه به هزینه‌های تبدیل حواله به اسکناس و…، امکان رانت‌‌‌‌جویی از این گپ قیمتی نیز کم می‌شود. به این ترتیب می‌توان به تقویت احتمالی صادرات از منظر سیاست‌های ارزی و همچنین بهبود شرایط تولید امید داشت.
یکی از نکاتی که باید در اثربخشی سیاست‌های ارزی مدنظر قرار گیرد این است که این سیاست‌ها در کشورهایی که با فناوری‌های بین‌المللی همگرا هستند تاثیرات مثبت بیشتری دارند. اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها چندان با مرز فناوری بین‌المللی همگرا نیست و همین امر شاید یکی از مشکلاتی باشد که در تدوین سیاست ارزی توسعه‌محور موانع بسیاری ایجاد می‌کند.