به گزارش کیان آنلاین ، یکی از معضلات بازار کار برای اشتغال بحث درآمد است, بسیاری از جویندگان کار به‌دلیل درآمد محدود و دستمزدی که کافی نیست به‌سمت اشتغال نمی‌روند. در زمان حاضر اکثر خانواده‌های کارگران با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند و یک کارگر برای امرار معاش خانواده خود می‌بایست چند جا کار کند تا بتواند از پس هزینه‌های زندگی بربیاید.
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با نرخ فقر، نشان از گسترش فقر در سال‌های اخیر و به‌طور مشخص سال گذشته دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال 1402 با افزایش 0.4 واحد درصدی نسبت به سال 1401 به 30.1 درصد رسیده است،این به‌معنای آن است که در سال گذشته حداقل یک‌سوم مردم توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را نداشتند و زیر خط فقر به‌سر بردند.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اقتصاد کشور پس از چهار سال رشد بالای 4درصد، در بهار 1403 با کاهش 2.5درصدی مواجه شد، این کاهش به‌دلیل قطعی برق صنایع، افت صادرات نفتی، و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت بوده است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال‌های 1403 و 1404 به‌ترتیب 2.5 و 2.8 درصد باشد، که پایین‌تر از هدف 8درصدی برنامه هفتم است.
این گزارش در بخش راهکارها تأکید می‌کند که سیاستگذار باید از بی‌عملی و به تأخیر انداختن دوری کند و سیاست‌های اصلاحات تدریجی را برای حل بخشی از ناترازی‌های موجود در پیش گیرد. این گزارش تأکید می‌کند که برای ناترازی انرژی، ناترازی بانکی، کسری بودجه و سیاست‌های تثبیت قیمتی باید راه‌حل‌های متناسب اتخاذ کرد.
به‌گفتۀ کارشناسان اقتصادی بدون شک یکی از دلایل فقیر شدن جامعه همخوانی دستمزد و هزینه‌ها است. کارگران همواره به جیب خود بدهکار هستند. بدون شک یکی از دلایل گسترش مشاغل کاذب در جامعه دستمزد غیرواقعی است. کارگران ترجیح می‌دهند وقت و زمان خود را در محیط و کاری هزینه کنند که بهره‌وری مالی بهتری داشته باشند.
مطابق آمار کارگران نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند. با توجه به اینکه گزاش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد که یک‌سوم ایرانی‌ها زیر خط فقر هستند, برخی از کارشناسان تحلیل می‌کنند که این یک‌سوم منظور کارگران هستند که حقوقشان تنها کفاف نیمی از ماه را می‌دهد.
امیرمحمود حریرچی، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی درباره گزارش مرکز پژوهش‌ها که می‌گوید یک‌سوم ایرانی‌ها زیر خط فقر حضور دارند، می گوید: نیمی از جامعه ایران فقیر هستند که طبقه کارگر و مزدبگیر جزو آنها محسوب می‌شوند. توجه داشته باشید که بر اساس تعاریف جهانی، فردی که نمی‌تواند در طول روز یک وعده غذا بخورد فقیر مطلق محسوب می‌شود. بسیاری از بزه‌کاران و آنان که به‌سمت جرایم خشن می‌روند به‌دلیل بیکاری است.
بیشتر بخوانید:
کارگران برای خرید خانه باید ۵۸۰ سال صبر کنند!
وی می‌گوید: غیر از فقر معیشتی که طبقات کارگر و مزدبگیر با آن روبه‌رو هستند؛ فقر در حوزه سلامت و بهداشت هم از جمله چالش‌های این اقشار محسوب می‌شود. جوان فقیر اکنون به پدر و مادر خود که کارگر هستند می‌گوید: شما که مثلاً 30 سال کار کردید، چرا وضعیت معیشتتان این‌گونه است؟ به همین دلیل رفته رفته فرزند خانواده کارگر، به‌سمت کار نمی‌رود. نابه‌سامانی در بازار کار باعث می‌شود بسیاری از نیروهای کارگری ایران مهاجرت می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با اشاره به وضعیت طبقاتی در ایران اضافه می‌کند: فاصله‌های طبقاتی در ایران سال‌ها است به گسل تبدیل شده است، این موضوع تنها به‌دلیل افزایش فقر و وضعیت ناگوار اقتصادی رخ می‌دهد چنین شرایطی در حالی به‌وجود آمده است که ایران ثروتمند است ولی در مقابل شاهد گسترش فقر هستیم.
اسدی: قدرت خرید کارگران از ابتدای سال تا امروز نصف شده است
آیت اسدی؛ عضو شورای‌عالی کار در مورد درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال 1402 قول داده بود که امسال به‌خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم 20درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد، بنابراین نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار بارها درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی کار و ترمیم مزدی را داده‌اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.
وی افزود: البته از ابتدای سال تاکنون دو جلسه شورای‌عالی کار برگزار شده است اما موضوع بررسی مجدد حداقل مزد کارگران در آن مطرح نشده است.
اسدی گفت: طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی، آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.
وی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفت: حداقل مزد کارگران هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند اما اکنون به‌خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.
عضو کارگری شورای‌عالی کار گفت: در زمان حاضر هزینه تمام‌شده کارگر در تولید به‌طور میانگین 5 درصد و در برخی موارد 10 درصد و در مشاغل بزرگ هم 2 تا 4 درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولیدشده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.
منبع: تسنیم