کیان آنلاین_ روزنامه اعتماد نوشت: با انتشار جزييات اوليه از لايحه بودجه 1403 مشخص شد در لايحه بودجه سال آينده، در بخش منابع، اتكاي دولت به درآمدهاي فروش نفت و گاز و ساير دارايي‌ها كاهش يافته است؛ به گونه‌اي كه 1495 هزار ميليارد تومان از كل منابع دولت از محل ماليات تامين خواهد شد. در واقع سهم اين درآمدها از كل بودجه عمومي از 50.6 درصد در بودجه امسال به 61.5 درصد در لايحه بودجه سال آينده افزايش يافته است، همچنين براي هر بشكه نفت، عدد 65 يورو با صادرات روزانه 1.35 ميليون بشكه در نظر گرفته شده، اما ميزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت، فرآورده نفتي و گاز با 8.1 درصد كاهش از 603 هزار ميليارد تومان به 554 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است.
سهم درآمدها از فروش نفت افت كرده است
در صورت تصويب و عملياتي شدن اين پيشنهاد، سهم درآمد حاصل از فروش نفت، فرآورده نفتي و گاز از كل بودجه سال آينده از 29 درصد در بودجه سال جاري به 22.8 درصد در بودجه سال 1403 كاهش مي‌يابد و نرخ تسعير ارز هم همچنان 28 هزار و 500 تومان است. در لايحه بودجه پيش‌بيني شده است در طول سال 1403 ميزان 13.5 ميليارد يورو (15 ميليارد دلار) براي واردات كالاي اساسي اختصاص يابد و درآمد حاصل از عوارض گمركي 3.8 درصد كاهش يابد، اما در مقابل سود حاصل از عملكرد شركت‌هاي دولتي رشد 76.5 درصدي خواهد داشت. در بخش درآمدهاي پايدار، ميزان درآمدهاي مالياتي با 49.8درصد افزايش به هزار و 122 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. در صورت تحقق اين هدف، براي اولين‌بار 46.1 درصد از كل منابع بودجه از محل ماليات تامين مي‌شود.
بیشتر بخوانید: شوک مالیات‌ها در لایحه بودجه 1403
در صورت افزودن درآمدهاي گمركي به درآمد مالياتي، سهم ماليات از منابع لايحه بودجه سال آينده به حدود 52 درصد خواهد رسيد و سقف مصارف ارزي براي واردات كالاهاي اساسي معادل 15 ميليارد دلار در نظر گرفته شده است. وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمي در مورد پيش‌بيني ارقام بودجه 1403 به «اعتماد» گفت: اولين مساله در مورد لايحه بودجه اين است كه ساختار بودجه همانند گذشته حفظ شده است، اين در حالي است كه قرار بر اين بود تا در برنامه هفتم توسعه، تخصيص بودجه مبتني بر برنامه و عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي باشد و طبيعتا بايد بودجه سال آينده هم مبتني بر برنامه هفتم توسعه تنظيم مي‌شد، اما اين موضوع تعجب‌برانگيز است كه اين اتفاق هنوز نيفتاده است. اين كارشناس اقتصادي گفت: اين پيش‌بيني‌ها هم شبيه سال‌هاي گذشته با همان شاخص‌ها و بدون برنامه محوري بودجه است و تنها با درصدي افزايش ارايه شده و مجددا سياست گذشته تكرار شده است، اين در حالي است كه اگر بودجه بر اساس برنامه محوري دستگاه‌ها نباشد و ساختار بودجه هم مبتني بر عملكرد دستگاه‌ها تنظيم نشود، تغييري در ساختار بودجه ايجاد نخواهد شد و همچنان با بودجه‌ريزي سنتي (چانه‌زني و افزايش ارقام) مواجه هستيم، اين در حالي است كه اين مدل بودجه‌ريزي در همه جاي دنيا منسوخ شده است.
افت خدمات دولتي با وجود افزايش ماليات‌ها
او ادامه داد: هر ساله به بودجه دستگاه‌هاي اجرايي و به بودجه عمومي دولت اضافه مي‌شود، اما سوال اصلي اين است كه اين روش بودجه‌ريزي چه نتايجي به دنبال دارد؟ اين مدل از بودجه‌ريزي بهره‌وري، كارايي و كارآمدي لازم را ندارد و رضايتمندي جامعه را هم از بين مي‌برد و تنها با حيف و ميل همراه است و اين ساختار سنتي نه تنها با كسري بودجه همراه است، بلكه قابل سنجش و برآورد هم نيست.
شقاقي‌شهري خاطرنشان كرد: يك سوال اساسي كه ذهن مردم را درگير كرده در مورد افت خدمات دولت است و در حالي كه انتظار مي‌رود مالياتي كه به دولت مي‌دهند با بهره‌وري و كارآمدي بهتري همراه باشد، اما اين بهره‌وري بسيار اندك يا منفي شده است.
سال آينده سال سختي به لحاظ اقتصادي خواهد بود
او با اشاره به پيام پيش‌بيني اين ارقام در لايحه سال 1403 افزود: اين ارقام بودجه‌اي اين علامت را مي‌دهد كه سال آينده سال سختي به لحاظ اقتصادي خواهد بود و قيمت نفت هم كاهش خواهد يافت و به دليل ركود در اقتصاد چين و اروپا احتمالا قيمت نفت هم در سال 1403 در محدوده 65 يورو شود و مساله بعدي اين است كه سال آينده انتخابات امريكا در پيش است و رياضت‌هاي تحريمي در ايران به اوج مي‌رسند و انتظارات تورمي هم شدت مي‌گيرد.
اين اقتصاددان گفت: اين در حالي است كه در سال 1402 ركورد صادرات نفت شكسته شد و بيش از يك ميليون و 300 هزار بشكه نفت صادر شد، اما در سال آينده بعيد است اين ميزان صادرات نفت تكرار شود و درآمدهاي حاصل از بخش نفت هم با ابهام مواجه خواهد شد.
ساختار سياسي اقتصاد دستوري ماليات‌ها را دوبرابر كرد
اين اقتصاددان با اشاره به دوبرابر شدن درآمدهاي مالياتي در بودجه سال 1403 گفت: در همه دنيا بيش از 80 درصد از درآمدهاي دولت‌ها از بخش ماليات است و با وجود آنكه ميانگين نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در جهان بالاي 15 درصد است، اما در ايران هر دو نسبت پايين بوده و كمتر از 50 درصد بودجه عمومي دولت از ماليات است و نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي هم حدود 5 درصد است. شقاقي‌شهري ادامه داد: اينكه دولت براي سال آينده سراغ افزايش ماليات‌ها رفته و آن را 40 درصد اضافه كرده به دليل ساختار سياسي دستوري است كه منجر به تشديد نارضايتي‌ها مي‌شود. اينكه گفته مي‌شود در همه جاي دنيا ماليات مهم‌ترين منبع درآمدي دولت‌هاست و مردم و شركت‌ها هم از پرداخت ماليات رضايت دارند و افرادي كه ماليات نمي‌دهند در جامعه تحقير مي‌شوند به اين دليل است كه ماليات دادن مردم و ارتقاي خدمات دولتي يك موضوع دو طرفه است.
افزايش ماليات‌ها به صورت جاده يك طرفه شده است
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در كشورهاي ديگر دولت‌ها با اخذ ماليات به دنبال ارايه خدمات رفاهي بيشتري به مردم هستند، مانند سياست دولت‌ها در كشورهاي اسكانديناوي كه نسبت ماليات به توليد بالاتر است، در اين كشورها دولت خدمات برجسته‌تري به مردم مي‌دهد مانند ارايه خدمات باكيفيت آموزشي، بهداشتي رايگان، خدمات به سالمندان و خدمات جاده‌اي و حمل و نقلي باكيفيت‌تر و حفظ محيط زيست و… او افزود: در كشورهاي ديگر زماني كه مردم مالياتي مي‌دهند به اين مساله واقفند كه با يك دولت شفاف پاسخگو و با فساد حداقلي روبه‌رو هستند و از درآمدهاي مالياتي به نفع خود مردم و شركت‌ها استفاده مي‌كنند و همواره گزارش‌هاي مصرف و هزينه‌كرد را به مردم مي‌دهند، اما متاسفانه در ايران مسير را اشتباه رفته‌اند و افزايش ماليات‌ها به صورت جاده يك طرفه شده اين در حالي است كه اين جاده دو طرفه است.
شاهد عدم شفافيت در هزينه‌كرد درآمدهاي مالياتي هستيم
شقاقي‌شهري ادامه داد: در ايران با يك ساختار دولتي متفاوتي نسبت به جهان روبه‌رو هستيم، بهره‌وري پايين و فساد بالا كه نه تنها شفافيت كمي دارد ناكارآمدي هم در آن ديده مي‌شود و تاكنون مردم هم از هزينه‌كرد درآمدهاي دولتي مطلع نشده‌اند و گزارشي هم در اين مورد ارايه نشده است و عمدتا اين درآمدها را به كارمندان دولتي تخصيص داده‌اند كه خدمات باكيفيتي هم ارايه نداده‌اند و با وجود درآمدهاي مالياتي دولت، مردم خدمات ويژه و باكيفيتي را دريافت نكرده‌اند. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: اگر دولت مالياتي دريافت مي‌كند بايد يك ساختار شفاف باكيفيت شايسته‌سالار با حداقل فساد و پاسخگوي مردم باشد و بهره‌وري بالا هم داشته باشد، تا بتواند اگر مالياتي دريافت مي‌كند خدمات رفاهي به مردم ارايه دهد، اما اينكه مردم ماليات بدهند و همچنان اين منابع حيف و ميل شود و فسادها افزايش پيدا كند و با عدم پاسخگويي از سوي دولت و عدم شفافيت هزينه‌كردها روبه‌رو باشند اصلا منصفانه نيست.
بخش عمده درآمدها در ايران صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود
شقاقي‌شهري افزود: ماليات در قالب يك سياست دستوري و جاده‌اي يك طرفه تعريف نمي‌شود، بلكه ماليات در يك ساختار اقتصادي توجيه‌پذير دو طرفه و با ارايه خدمات دوطرفه و با كيفيت تعريف مي‌شود كه اگر چنين ساختاري تعريف شود همه شركت‌ها هم راضي خواهند بود تا خدمات برجسته‌اي هم دريافت كنند، اما در ايران بخش عمده درآمدها صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود كه كارآمدي لازم را هم ندارد. اين اقتصاددان با اشاره به شكاف دستمزدها در طول 6 سال گذشته با تورم گفت: تورم در چند سال گذشته بالاي 40 درصد بوده، اما حقوق و دستمزدها زير 20 درصد رشد كرده و دهك متوسط كه بخش مهم هر كشوري است و فرهنگ، پيشرفت، تمدن، انديشه‌ورزي، تفكر و خلاقيت زيادي هم دارند در طول اين 6 سال اخير به شدت ضعيف شده‌اند و قدرت خريدش هم به شدت افت كرده و فشارهاي سنگيني هم به دهك متوسط در ايران وارد شده است و از طرف ديگر شركت‌هاي ايراني هم با مشكلات عديده‌اي مواجه شده‌اند و بسياري از اين شركت‌ها نيمه فعال و تعطيل شده‌اند.
افزايش شكاف دستمزد – تورم
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: در ابتداي دهه 90 اقتصاد ايران از منظر توليد حدود 600 ميليارد دلار بوده، اما در پايان اين دهه اين ميزان به 370 ميليارد دلار افت كرده است به اين معني كه اقتصاد ايران بسيار كوچك شده و حال از اين اقتصاد كوچك شده و از دهك متوسط فقيرشده مي‌خواهند ماليات بيشتري هم بگيرند و به همين دليل است كه در چند روز اخير نارضايتي‌ها از اين ارقامي كه دولت براي بودجه اعلام كرده در فضاي مجازي بسيار زياد شده است. اين اقتصاددان در ادامه با اشاره به شكاف دستمزد – تورم گفت: ناراحتي و نارضايتي مردم از اين است كه در طول 6 سال گذشته قدرت خريدشان به شدت افت كرده و توان خريدشان را از دست داده‌اند و شركت‌ها هم ضعيف شده‌اند و اقتصاد هم كوچك‌تر شده و اخذ ماليات بيشتر شرايط را براي همه بسيار سخت كرده است.
اقتصاد ايران كوچك‌تر و توان پرداخت‌هاي مالياتي كمتر شده است
او در خصوص فرارهاي مالياتي و پايه‌هاي مالياتي جديد هم گفت: دولت پايه‌هاي مالياتي جديدي مانند ماليات بر مجموع درآمد يا پايه‌هاي ديگر مالياتي را تعريف كرده و باز هم خواهد كرد، اما مساله فراتر از اين است و موضوع اصلي اين است كه اقتصاد ايران كوچك‌تر شده و توانايي پرداخت ماليات‌هاي بالا را ندارد. شقاقي‌شهري افزود: اگر در امريكا اقتصادي پويا مبتني بر شركت‌هاي بزرگي همچون اپل و مايكروسافت و تسلا وجود دارد، ماليات‌هاي بالايي هم اخذ مي‌شود، چراكه سودها و درآمدهاي بالايي هم دارند، اما در ايران نه تنها شركت‌ها ضعيف هستند عمدتا هم شركت‌ها شبه دولتي و ناكارآمدند و اقتصاد هم كوچك شده بنابراين سال آينده هم سال سختي براي مردم خواهد بود.
ماليات‌ستاني در قالب اقتصاد دستوري قرار ندارد
اين اقتصاددان تصريح كرد: ماليات‌ستاني جاده‌اي دو طرفه است و در قالب اقتصاد سياسي دستوري قرار ندارد و تيم اقتصادي دولت بايد موضوع اقتصاد ايران را براي مردم تبيين كند و خواسته‌هاي مردم و دهك‌هاي مختلف را ببيند و اگر مردم مالياتي مي‌دهند متناسب آن شفافيت و پاسخگويي باشد و خدمات دولتي گسترش پيدا كند.
او خاطرنشان كرد: در ماليات‌ستاني ايران بايد بخش اخذ ماليات از ثروتمندان و جلوگيري از فرارهاي مالياتي در اولويت باشد تا بيش از اين به دهك‌هاي متوسط جامعه فشار وارد نشود و دو دهك بالاي جامعه بايد ماليات بيشتري بپردازند تا اينكه اين فشارها براي عموم مردم باشد.
نرخ پايه كالاهاي بادوام در مقابل دستمزدها بالاست
شقاقي‌شهري با اشاره به قيمت كالاهاي بادوام گفت: در تورم‌هاي 40 تا 50 درصدي با افزايش قيمت‌هاي سرسام آور در برخي كالاها مانند مسكن، خودرو و حتي لوازم خانگي مانند يخچال و … مواجه هستيم، زماني كه يك خانه 5 ميليارد توماني با 50 درصد تورم مواجه مي‌شود، قيمت اين خانه 7.5 ميليارد تومان مي‌شود، اما اگر حقوق و دستمزدها با رشد 50 درصدي روبه‌رو شوند، 10 ميليون تومان 15 ميليون تومان خواهد شد كه سالانه آن 60 ميليون تومان مي‌شود و اگر حقوق و دستمزدها معادل تورم هم افزايش پيدا مي‌كرد باز هم اين فاصله‌ها عميق‌تر مي‌شدند. شقاقي‌شهري افزود: به دليل آنكه نرخ پايه كالاهاي بادوام بالاست، اين روزها قيمت يك خانه 50 متري 3 ميليارد تومان، قيمت يك خودرو 700 ميليون تومان و قيمت يك يخچال 200 ميليون تومان شده است زماني كه اين كالاها با افزايش 40 درصدي تورم مواجه مي‌شوند، شكاف‌ها عميق‌تر مي‌شود و اگر دولت تورم را نتواند كنترل كند با اخذ ماليات نمي‌تواند جامعه را به خوبي اداره كند.
قرار دادن جامعه بين دو سنگ آسياب تورم و ماليات
اين اقتصاددان با اشاره به سخنان ميلتون فريدمن، اقتصاددان امريكايي گفت: او گفته است اگر مي‌خواهيد طبقه متوسط جامعه‌اي را نابود كنيد، اين جامعه را بين دو سنگ آسياب تورم – ماليات قرار دهيد. در ميان اين سنگ آسياب طبقه متوسط نابود مي‌شود، چراكه از يك طرف بايد ماليات پرداخت كند و از سوي ديگر بايد ماليات پنهان را به دليل تورم كه ماحصل سياست‌هاي غلط دولت بوده را پرداخت كند. او افزود: معمولا دهك‌هاي بالا با خروج سرمايه روبه‌رو هستند يا اينكه عملكرد شفافي ندارند و در تورهاي مالياتي هم نمي‌افتند. متاسفانه در ايران ماليات بر ثروت هم وجود ندارد و اين مدل ماليات تصويب نشده است، بنابراين طبقه دهم يا مرفه و صدك بالايي يك درصدي به دليل عدم وجود پايه مالياتي ثروت از ماليات فرار مي‌كنند و بيشتر اين ماليات‌ها را طبقه متوسط مي‌دهند. شقاقي‌شهري با بيان اينكه ابزارهاي مالياتي بايد به صورت هوشمندانه باشند، ادامه داد: در طول 100 سال گذشته دوره‌اي را سراغ ندارم كه بيش از 3 سال تورم‌هاي بالا به مردم ايران تحميل شده باشد، اما از 100 سال گذشته تاكنون 7 سال است كه تورم در ايران بالاست و اين مساله باعث له شدن طبقه متوسط زير بار گراني‌ها شده است كه در كنار تورم بالا ماليات را هم افزايش داده‌اند و سن بازنشستگي هم تغيير داده شده، اما در مقابل، خدمات دولت و بهره‌وري همچنان پايين است.