فشار افزایش مالیات‌ها روی کیست؟

یک عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: الان شرایط دهک‌های پایین جامعه، شرایط خاصی است و دارند با سیلی صورت‌شان سرخ نگه می‌دارند و مالیات پنهانی را پرداخت می‌کنند.
سقف بخشودگی جرایم مالیاتی
کیان آنلاین – خبر آنلاین نوشت: افزایش ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی، این روز‌های یکی از بزرگ‌ترین انتقادات به بودجه سال آینده است؛ آن‌جا که اقتصاددانان و کارشناسان عنوان می‌کنند در نهایت این فشار مالیاتی معطوف به طبقات پایین‌تر جامعه می‌شود که اصلا منصفانه نیست.به اعتقاد تحلیلگران، در مقابل درآمدی که دولت برای نفت در نظر گرفته، تلاش کرده کمبود فروش نفت را از طریق افزایش شدید، ناگهانی و غیرمنطقی درآمد‌های مالیاتی جبران کند؛ امری که ضمن احتمال عدم تحقق افزایش ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی، باز هم فشار بیشتری به مردم اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد می‌کند. با این وصف، تحلیلگران عنوان می‌کنند بعید است که اقتصاد کشور ظرفیت پرداخت این میزان افزایش مالیات ظرف یک‌سال را داشته باشد؛ آن هم در شرایطی که رکود بر بخش‌های زیادی از تولید به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط حاکم است

در همین خصوص، علی شریعتی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: الان شرایط دهک‌های پایین جامعه، شرایط خاصی است و دارند با سیلی صورت‌شان سرخ نگه می‌دارند و مالیات پنهانی را پرداخت می‌کنند.

به گفته او، امسال طبقه مالیات‌ها را پایین‌تر آورده‌اند و از پایین‌ترین سطح و از ۱۲ میلیون تومان حقوق باید مالیات بدهند. این شاید واقعا منصفانه نباشد و نیاز به بازنگری دارد.

آنچه در ادامه می‌خوانید، بخشی از گفتگو با علی شریعتی  است.

* حتما شما اعداد و ارقام بودجه سال ۱۴۰۳ را دیده‌اید. این بودجه در حال حاضر چه سیگنالی به شما به عنوان فعال اقتصادی می‌دهد؟

به طور معمول بودجه که هر ساله تدوین می‌شود، یکی از مسایلی که همه را در ماه‌های پایانی سال درگیر می‌کند، اعداد و ارقامی است که از دل بودجه بیرون می‌آید. این روز‌ها هم شرایط متفاوت است و روز‌های آخر مجلسی‌ها است و به همین دلیل، شاید یک مقدار موضوع درباره بودجه هیجانی‌تر باشد.


بیشتر بخوانید:

صادرکنندگان چگونه از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند؟


اما مهم‌ترین مساله‌ای که در حال حاضر در بودجه وجود دارد، تحقق درآمد‌هایی است که در بودجه جانمایی می‌شود؛ این در شرایطی است که کشور ما نفتی است و مهم‌ترین نهاده، قیمت نفت، پیش‌بینی قیمت نفت و قیمت ارزی است که در بودجه گذاشته می‌شود. این‌ها بدیهیات کار در بودجه است. همیشه نفت و میعانات گازی سهم به‌سزایی در بودجه داشته است، اما با توجه به این‌که چندین سال است که درگیر تحریم‌ها هستیم، تحقق درآمد‌ها و پولی که در نهایت برمی‌گردد، نبض اقتصاد شده است و اثر خود را در ماه‌های میانی سال بعد می‌گذارد. حالا اگر پولی آزاد شود که من فکر می‌کنم دیگر پولی نمانده که آزاد شود، اما مهم‌ترین داستان، بخش نفت است.

مهم‌ترین ویژگی بودجه امسال، شیبی است که دولت رییسی برای درآمد‌های مالیاتی گذاشته است و سهم و وزن مالیاتی که روز به روز در بودجه زیاد می‌شود. حالا در کنار این، بحث نهاد‌هایی است که از این بودجه استفاده می‌کنند و تبصره‌ها و ذیل تبصره‌هایی که وجود دارد. نکته این‌جاست که ما وقتی شعار شفافیت می‌دهیم، همه این‌ها باید شفاف باشد و مشخص شود که چه گروهی مالیات نمی‌دهند و مهم‌تر از همه این‌که مالیاتی که می‌دهیم، برای بهبود اقتصاد کشور، سازندگی و زیرساخت‌ها است. این‌که مشخص نیست این گروه که مالیات نمی‌دهند، چه کسانی هستند و چه خدماتی می‌دهند، مسبوق به سابقه است و نمی‌توانیم بگوییم الان این اتفاق افتاده است. این موضوع از گذشته وجود داشته، ولی وقتی شعار شفافیت می‌دهیم، هر چقدر موارد شفاف‌تر باشد، می‌تواند کار را بهتر کند و افکارعمومی را پاسخ دهد.

حالا فارغ از بحث‌های سیاسی، از نظر اقتصادی، مالیات و وزن مالیات‌ها، محل صحبت مفصل است؛ حالا از دید کارشناسی، قانون‌گذاری و هم از دید استفاده‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان مالیات‌ها.

* فکر می‌کنید با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته و شرایط اقتصادی ایران، تحقق درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی شده چقدر امکان‌پذیر است؟

بهتر است یک قدم به عقب برگردیم و راجع به بحث مالیات صحبت کنیم. به‌هرحال وظیفه اخلاقی و وظیفه شهروندی هر کسی که در این کشور زندگی می‌کند -مثل حج که هر کسی مستطیع است، باید حج برود – و طبق قانون درآمدی دارد، این است که باید مالیات پرداخت و این، محلی از سوال ندارد.

ما یک مالیات مستقیم و یک مالیات غیرمستقیم داریم. مالیات غیرمسقیم از سرمایه و ملک و… است که به صورت غیرمستقیم از محل سرمایه پرداخت می‌شود. اما مهم‌ترین بحث، مالیات مستقیم است که یک رده‌بندی‌ای دارد. ما می‌بینیم از حقوق کارگر یا کارمند در پایان هر ماه مالیات کسر می‌شود. شاید اولین گزینه راحت‌الوصول، کارمندان هستند. پس از آن، صنوف قرار دارند. ما صنوفی داریم که سال‌ها مالیات نمی‌دادند؛ این در حالی است که ما همیشه درگیر این مالیات‌ها بودیم؛ از رستورانی که می‌رویم و ارزش افزوده را روی فاکتور می‌کشد یا صنف پزشکان. از سوی دیگر، شرکت‌هایی داریم که واژه خصولتی در رابطه با آن‌ها استفاده می‌شود که وضعیت مالیاتی آن‌ها مشخص نیست. مشکل این‌جاست که کارگر پول مالیات را می‌دهد، اما مشاغل بالاتر پول مالیات را نمی‌دهند. عدالت مالیاتی، یک نکته‌ای است که شاید کمتر به آن توجه می‌شود.

نکته بعدی در بحث مالیات‌ها، شرایط تورمی کشور است. جامعه ناخواسته یک مالیات ۳۰ درصدی را می‌دهد و به نوعی، مردم ناخواسته در دادوستدها، ارزش پولشان پایین می‌آید. من فکر می‌کنم الان شرایط دهک‌های پایین جامعه، شرایط خاصی است و دارند با سیلی صورت‌شان سرخ نگه می‌دارند که این مالیات پنهان را پرداخت می‌کنند. این در حالی است که امسال طبقه مالیات‌ها را پایین‌تر آورده‌اند و از پایین‌ترین سطح و از ۱۲ میلیون تومان حقوق باید مالیات بدهند. این شاید واقعا منصفانه نباشد و نیاز به بازنگری دارد.

* شما به تورم به عنوان مالیات پنهان اشاره کردید. افزایش فشار مالیاتی در کنار بالا بودن نرخ تورم که در محدوده ۴۰ درصد است، با طبقه متوسط چه می‌کند؟

اگر امتحان باشد، شاید این آسان‌ترین سوال باشد. اصلا مشخص و بدیهی است که یک فرد در چاله می‌افتد و برق هم به روی او وصل می‌کنند. در واقع یک فشار مضاعفی روی مردم وارد می‌شود؛ هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ انگیزشی و هم از نظر گذران زندگی که شرایط سخت‌تر می‌شود.

مقام رهبری هم بار‌ها گفته‌اند که یکی از مهم‌ترین کار‌هایی که باید مسوولین انجام دهند، امید مردم به زندگی است. من فکر می‌کنم این‌گونه روش‌ها، مخالف نص صریح این صحبت‌ها است.

* سیاست مهمی که دولت سیزدهم در دستور کار قرار داده، دلارزدایی است. فکر می‌کنید چقدر در این زمینه موفق بودند. در بودجه ۱۴۰۳ واژه دلار حذف شده است.

به نظرم همین موضوع یک دستاورد است. ترجیح می‌دهم در این مورد صحبت نکنم.

* یک نکته‌ای هم درباره دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وجود دارد. دولت سیزدهم انتقاد شدید نسبت به دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی داشت و بر همین اساس، این نرخ را حذف کرد. الان مقامات دولت سیزدهم عنوان می‌کنند که سیاست تثبیت، یک سیاست غیرقابل عقب‌نشینی است و نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفتند. چطور می‌شود این موضوع را توجیه کرد؟

به هرحال تیم جراحی اقتصادی باید پاسخ‌گو باشند. من خودم یکی از مخالفان جدی ارز دولتی بودم. دو علت داشت؛ همان‌طور که می‌دانید، ثبت‌سفارش‌های زیادی شد و پول‌هایی هم گرفته شد که برنگشت. نکته دوم این‌که وقتی اختلاف بین نرخ ارز باشد، همیشه منشا فساد می‌شود. به خاطر دارم در بازه‌ای که داشتند این نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف می‌کردند، یک بازرگانی در ایران بود که از گذشته سلطان کره ایران بودند و ۸۰ درصد بازار کره دست یک شرکت معروف تبریزی بود. یک دفعه در این بحث‌های قیمتی، یک نفر فهمید که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قرار است حذف شود و رفت به اندازه مصرف دو سال ایران کره آورد. بعد از آن، آن فردی که ۸۰ درصد سهم بازار کره را داشت، کره‌هایش روی دستش ماند و ضرر داد. اما آن گروه دیگر، کره را آوردند و شارز را گرفتند.

حالا که امروز هم درباره دلار ۵۰ هزار تومانی صحبت می‌کنیم، نرخ دوم دلار ۴۳ هزار تومان است و برای کالا‌های اساسی مثل گوشت و روغن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌دهیم. این اختلاف قیمتی را نگاه کنید که منشا فساد است.

شما ببینید، آقای احمدی‌نژاد یک پولی به مردم داد. بعد از ایشان چند نفر تغییر کردند، آیا کسی جرات دارد به این پول دست بزند. یک روزی این یارانه نقشی در خانواده‌ها داشت، اما امروز شاید برای دهک‌های پایین هم خیلی نقش استراتژیکی ندارد.

ما به دلیل این‌که صادرکننده هستیم، همیشه این را می‌گوییم. از کسانی که در دولت بودند و یا فرزندان مسوولان کشور یک سوال دارم. چرا هیچ‌کدام‌شان صادرکننده نیستند؟ شما نگاه کنید، چند دوره کسانی که در وزارت بازرگانی و وزارت جهادکشاورزی به درجه افتخار بازنشستگی رسیدند، چرا همه شرکت دارند و نهاده وارد می‌کنند؟ چرا روغن و گوشت وارد می‌کنند؟ چرا یک نفر از آن‌ها، کالا صادر نمی‌کند؟ این سوال را ما داریم و وقتی جواب این سوال که معلوم شد، معلوم هم می‌شود که چرا ارز دستوری حذف نمی‌شود!

چرا فسادخیزترین وزارتخانه‌های ما در حوزه دولت و رقم‌های بزرگ، همه در حوزه جهادکشاورزی است؟ زیرا یک‌سری افراد با شعار حمایت از کشاورز بحث‌هایی می‌کنند و می‌گویند مهم سفره مردم است، اما وقتی پشت قضیه را نگاه کنیم، می‌بینیم متاسفانه در این‌ها، فساد‌ها و امضا طلایی‌هایی هست که اون سر آن ناپیداست.

به نظر من پارسال دولت شرط لازم را رفت و گام آخر را در حذف ارز ترجیحی رفت، اما عدد تغییر کرد و دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان شد. مهم اختلاف قیمت نرخ‌های دلار است. حالا قبلا دلار در بازار ۱۱، ۱۲ هزار تومان بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند، امروز هم دلار در بازار آزاد ۵۰ هزار تومان است که دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌گیرند. فساد هم با تورم، عددش جابه‌جا شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *