کیان آنلاین– ایلنا نوشت: ابراهیم رئیسی در بهار انتخابات، فعالیت‌های تبلیغاتی خود را با وعده ساخت هر سال یک میلیون مسکن برای جوانان، خانه‌اولی، دهک‌های کم درآمد شروع کرد اما بهار که تمام شد، در خزان روزگار، این وعده‌ها هم رنگ باختند و زرد شدند به‌طوری که در اولین عقب‌نشینی مرحوم رستم قاسمی وزیر سابق راه و شهرسازی در پاییز 1400 اعلام کرد که ساخت یک میلیون مسکن در سال معنی ندارد و نمی‌شود که سال اول یک میلیون ساخته شود و سال دوم یک میلیون دیگر ساخته شود. می‌دانید که ساخت مسکن در کشور معمولا یک‌سال و نیم طول می‌کشد.
البته این عقب‌نشینی و توجیه برای روند کند تحقق وعده رییس‌جمهوری از سوی سایر مسئولان هم تکرار شد به‌طوری‌که محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری در پاییز 1401 درباره آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی مهمترین وعده رییسی اعلام کرد که اینکه مسکن ساخته شود یا بسازیم با یکدیگر تفاوت دارد، دولت باید بخشی را بسازد، ما می‌توانیم به مردم زمین دهیم تا خودشان بسازند.
پس از درگذشت قاسمی، اجرای قول رئیسی به مردم بر دوش مهرداد بذرپاش افتاد؛ ورود بذرپاش به این وزارتخانه با حاشیه‌‌هایی همراه بود گفته می‌شد وی به دلیل همین وعده سنگین ساخت 4 میلیون مسکن رییس جمهوری تمایلی به حضور در وزارتخانه را ندارد در ادامه هم موضوع پذریش سمت با استخاره مطرح شد که البته روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در آن زمان این مباحث را تکذیب کرد.
اما بذرپاش از مدیران جوان دولت سیزدهم و مدیر جوانتر در دولت احمدی‌نژاد، در همان جلسه رای اعتماد آب پاکی را بر دست منتقدان نحوه اجرایی پروژه نهضت ملی مسکن ریخت و گفت :«4 میلیون مسکن ضرب در 100 مترمربع می‌شود 400 میلیون مترمربع و اگر میانگین متری 7 میلیون تومان محاسبه شود عددی معادل 2 هزار و 800 همت می‌شود و این در حالی است که بودجه سال جاری حدود یک هزار و 500 همت است. بنابراین باید پاسخ دهیم مشکل کجاست و وزارت راه چه کاری برای تأمین مالی دو هزار و 800 همت باید انجام دهد. حتماً نمایندگان در جریان تصویب قانون جهش تولید مسکن مفروضات را بررسی کردند.»
البته پیش از آن رئیس‌جمهوری زمینه اعلام این بدعهدی را آماده کرده بود و اردیبهشت ماه در سفر به خوزستان اعلام کرد که دولت‌های گذشته باید یک میلیون مسکن را ایجاد می‌کردند، اگر می‌کردند امروز بحران مسکن نداشتیم. همچنین در تحویل برنامه هفتم گفته بود که «برخی در سخنان خود می‌گویند شما قول داده‌اید سالی یک میلیون واحد مسکن بسازید. من در پاسخ عرض می‌کنم سالی یک میلیون مسکن نیاز کشور است؛ آن‌هایی هم که سال‌های قبل نیز مسکن نساخته‌اند باید پاسخگو باشند. حداکثر سالی 250 هزار واحد شهری و روستایی ساخته شده است».
علت عقب‌ماندگی پروژه نهضت ملی مسکن چیست؟
در این میان مجلسی‌ها به عنوان مهمترین ناظران بر عملکرد دولت به ویژه کسانی که به آنها رای اعتماد دادند، می‌گویند آنچه که باعث عقب ماندگی پروژه نهضت ملی مسکن شده، شبکه بانکی و وزارت اقتصاد است. محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس درباره دلایل عدم تحقق وعده‌های مسکنی دولت اظهار داشت: پروژه نهضت ملی مسکن گیر تسهیلات شبکه بانکی افتاده است. هر چند که تقاضای مردمی برای نهضت ملی مسکن وجود دارد اما بانک‌ها برای تامین منابع مالی همکاری نمی‌کنند یا همکاری بسیار ضعیفی دارند.
وی ادامه داد: آن بانک‌هایی هم که در پرداخت تسهیلات همراه هستند سود آن را 23 درصد در نظر گرفتند که یعنی متقاضی این وام ماهانه باید 12 میلیون تومان قسط بپردازد که این اعداد و ارقام در توان متقاضایان نهضت ملی مسکن نیست.
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در جلسه شورای عالی مسکن از رییس جمهوری خواستم که تکلیف بانک‌ها را در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن روشن کند، گفت: به طور قطع نرخ 23 درصدی در این پروژه جواب نمی‌دهد و باید این اعداد تغییر کنند وگرنه علیرغم تلاش‌هایی که صورت گرفته، نتیجه‌ای نخواهیم داشت.
رضایی کوچی با اشاره به مشارکت بانک‌ها در تامین منابع بخش مسکن تاکید کرد: تا به امروز سرجمع پرداخت تعهدات نظام بانکی 20 درصد بوده و تا 20 درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند که این عدد هم به صورت میانگین است یعنی هر بانکی مانند مسکن به 80 درصد تعهدات خود عمل کرده اما بانک‌هایی هم هستند که همکاری 5 درصدی داشتند.
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه هر چند جریمه‌ای برای بانک‌های بدعهد در نظر گرفتیم اما وزارت اقتصاد آن را به اجرا نرساند، اظهار داشت: در قانون جهش تولید مسکن آورده‌ایم که اگر بانک‌ها همراهی نکنند، باید جریمه شوند اما متاسفانه وزارت اقتصاد به تعهدات خود عمل نکرد.
وی افزود: رییس جمهوری در شورای عالی مسکن هم مصوباتی در نظر گرفت اما به نظر می‌رسد که همچنان زور بانک‌ها به زور اعضای شورای عالی مسکن می‌چربد و بسیار قدرتمند هستند و زور حتی رییس جمهور هم به بانک‌ها نرسید و گویا اراده‌ای فراتر از رییس جمهوری برای برخورد با بانک‌های متخلف و بدعهدی باید وجود داشته باشد.