کیان آنلاین_ ایسنا نوشت: نزدیک به دو سال است که برخی از بستههای ارائه شده از سوی اپراتورها و ارائه دهنگان خدمات اینترنتی حذف و این موضوع سبب گلایه برخی کاربران شد. موضوع ثابت ماندن هزینههای بستههای اینترنتی اگرچه در دولتهای گذشته هم عنوان شده بود اما عیسی زارع پور با آغاز به کارش در وزارت ارتباطات این مسئله را مطرح کرد که ثابت ماندن تعرفهها در حوزه ارتباطات، امکان توسعه در این حوزه را سلب کرده است.
وزیر ارتباطات معتقد است نیاز بیش از گذشته شده و هزینهها افزایش پیدا کرده است و طبیعتا وقتی درآمد ثابت بماند یا حتی کاهش پیدا کند، توسعه مشکل پیدا میکند، درحالی که حوزه ارتباطات باید مسیر تخصصی خود را طی کند و وضعیت ارتباطات از چیزی که هر روز کیفیتش کاهش پیدا میکند، تغییر کند؛ البته وی به این موضوع تأکید داشت که اپراتورها، بدون هماهنگی با رگولاتوری، حق افزایش تعرفه را ندارند.
همزمان با حذف برخی بستههای اینترنتی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در فروردین سال ۱۴۰۱ طی اطلاعیهای اعلام کرد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بهعنوان بالاترین رکن تصمیمگیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۱۳۹۵ و برای دسترسی ثابت مربوط به سال ۱۳۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شده تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بستههای اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند. مورد افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سالهای ۹۵ و ۹۶) باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام شود.
بیشتر بخوانید: بیشترین کلاهبرداریهای اینترنتی در کدام بخش است؟
با ادامه این روند شهریورماه سال گذشته وزیر ارتباطات از کار بر روی مدلی خبر داد که در عین حال توسعه رخ دهد و مشکل جدی هم برای کاربران ایجاد نشود و قرار شد یک بسته ۶۰ گیگی بلند مدت تعریف شود و ظرف ۱۰ روز پس از تفاهم اپراتورها در اختیار مشترکان و مصرف کنندگان قرار بگیرد.
اما به دلیل عدم تحقق این وعده مسئولان درباره چرایی این مسئله توضیح دادند که وعده گفته شده باید جدیتر پیگیری میشد که پس از مدت زمان گفته شده برای ارائه بستههای ۶۰ گیگابایتی با محدودیت اتفاق افتاده روبهرو شدند و به دنبال آن در ابتدا درآمد اپراتورها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. بنابراین اگرچه کاهش گفته شده جبران شد و برخی اپراتورها درآمد ۱۰ ماهه اولشان به درآمد سال ۱۴۰۰ رسید به دلیل محدودیتهای گفته شده درخواست داشتند این موضوع عقب بیافتد اما پیگیری میشود این موضوع حتما در سال ۱۴۰۲ رخ دهد.
حال با گذشت چندین ماه از صحبت اخیرا اعلام شد که اپراتورهای تلفن همراه به ارائه بستههای متنوع اینترنتی ملزم شدند. این موضوع را سپهر دادجوی توکلی -سخنگوی شورای رقابت- در گفتوگو با ایسنا، اعلام و تاکید کرد که این شورا علیه این اقدام اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی (براساس شکایتهای واصله از سوی مردم) مصوبهای صادر و اپراتورها را ملزم کرد که بستههای اینترنتی متنوعتر با حجم بالا که در حقیقت ذائقه مصرفکنندگان را پاسخ میدهد، ارائه دهند.
بر این اساس شورای رقابت در جلسه ۶۲۳ خود که هفتم آذر ماه برگزار شد، اپراتورهای تلفن همراه ارائه بستههای با حجم بالا با مدت زمان مصرف کوتاه که در حقیقت نوعی انحصار ارائه خدمات بستههای اینترنتی است را مورد مخالفت قرار داد و تصویب کرد که این اپراتورها ملزم به ارائه بستههای متنوع با حجم بالا در زمان عادی هستند.
همچنین اپراتورها ملزم به این شدند که بستهها را با حجم متناسب و طول زمانی متناسب (همچون سابق اما متنوع تر) ارائه دهند و تعرفه قیمتی نیز در چارچوب مصوبات قانون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باشد؛ بنابراین تعرفه نباید افزایش پیدا کند.