تقریبا میانه اردیبهشت ماه بود که اظهار نظر یک مسئول در وزارت کار با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد. «به جایی می‌رسیم که باید قشم و کیش را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان را بدهیم.» این گفته سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار است که مجالی برای دفاع از گفته‌های خود نداشت و حکم برکناری او خیلی زود صادر شد. گفته‌ای که یادآور هشدارهایی بود که سال‌ها قبل در ارتباط با سرنوشت صندوق‌های بازنشستگی از زبان کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به کرات شنیده شد. یکی از برجسته‌ترین آنها مسعود نیلی- اقتصاددان بود که مساله صندوق‌های بازنشستگی را یکی از شش ابرچالش اقتصادی ایران دانسته بود. اما با وجود اینکه زنگ خطر بحران سال‌ها پیش به صدا درآمده بود، دولت‌ها آن را جدی نگرفتند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته دولت‌های مختلف تعهدات خود نسبت به صندوق‌ها را اجرا نکرده و حجم زیادی از بدهی ایجاد شده است. حالا دولت سیزدهم با کسری بودجه هنگفتی –برآوردها کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهند- دست به گریبان است و این در حالیست که به دلیل تحریم‌ها، منابع نفتی کفاف هزینه‌های بودجه‌ای را نمی‌دهد. همین موضوع افق پیش روی صندوق‌ها را تیره و تار کرده است.
صندوق‌های بازنشستگی در تله بزرگی از مشکلات گرفتار آمده‌اند؛ به‌گونه‌ای که از ۱۸ مورد بخش عمده‌ای از آنها ورشکسته‌اند و برخی دیگر در آستانه ورشکستگی قرار دارند. عده‌ای به این نکته اشاره می‌کنند که سالیان زیادی است که صندوق‌های بازنشستگی به حیاط خلوت وزارتخانه‌ها بدل شده‌اند. هر بار مدیری برکنار می‌شود، در این صندوق‌ها سمت می‌گیرد و در نتیجه آنچه اتفاق می‌افتد این است که تفکر دولتی در آنجا حاکم می‌شود و بنابراین می‌توان گفت آنچه در این صندوق‌ها اشتباه است، تفکر حاکم است.
گروهی از کارشناسان نیز بر این باورند که آنچه باید تغییر کند تا وضعیت صندوق‌ها سامان بگیرد، نظام حکمرانی است؛ موضوعی که در نهایت سبب تغییر در اوضاع کلان اقتصاد ایران خواهد شد و آثار سوء بحران‌های اقتصادی را بر نظام بازنشستگی تقلیل خواهد داد.
ادغام صندوق‌های بازنشستگی نزدیک است؟
با اینحال، به نظر می‌رسد گزینه نهایی وزرات کار برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی، ادغام آنها باشد. امری که طرح آن بی‌حاشیه هم نبوده و مساله‌ساز نیز شده است. در این بین، گروهی به این موضوع اشاره می‌کنند که ادغام جای اینکه درمان باشد، موجب ورشکستگی خواهد شد. یکی از مثال‌های بارز در این باره هم وضعیت صندوق هماست که پیشتر ایلنا در گزارشی به این موضوع اشاره کرده و در این باره نوشته بود: «این واگذاری، نه تنها شرایط بازنشستگان هما را بهتر نکرد که بر میزان زیان انباشته این شرکت واگذارشده هم افزود. درحالی‌که اعضای این صندوق اصرار داشتند این شرکت خصوصی می‌تواند بر اساس قانون با در اختیار گرفتن و سپرده شدن بخشی از شرکت‌های شرکت ملی هما چون شرکت‌های کارگو یا هتل‌های تحت اداره، ضمن چابک‌سازی به سوددهی برسد و بدون ادغام در یک شرکت بزرگتر دارای چالش سر پا بماند.»
البته مرتضوی گفته که فعلا ادغام صندوق‌های بازنشستگی در دست بررسی است و معلوم نیست این امر چه زمانی به مرحله اجرا برسد. با این وجود کارشناسان می‌گویند آنچه درمان است تغییر نظام حکمرانی است نه ادغام.