کیان آنلاین_ ایسنا نوشت:داوود منظور در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه درباره ایجاد تکالیفی برای دولت جهت توسعه استفاده از سوخت‌های جایگزین بنزین از جمله سوخت ال پی جی، سی ان جی و برق اظهار کرد: در ترکیب سبد سوخت حمل و نقل باید به سراغ مرزهای دانشی جدید برویم و توان کشور را به سمت بالا بردن سهم خودروهای برقی بالا ببریم. پس این‌که به سمت سوخت‌های فسیلی حرکت شود نوآوری جدیدی در عرصه حمل و نقل محسوب نخواهد شد.
وی اضافه کرد: استفاده از ال پی جی در کشور مربوط به ۲۰ سال گذشته است که تجربه موفقیت‌آمیزی نبود و ایستگاه‌های ال پی جی برداشته شد؛ لذا افزودن یک میلیون تا یک میلیون و نیم تن گاز مایع به سبد سوخت حمل و نقل کشور به معنای احداث ۶۰۰ جایگاه جدید است که احتیاج به سرمایه‌گذاری حدود دو میلیون دلار یعنی ۱۰۰ همت از منابع ملی دارد حال این‌که اکنون ایستگاه سی ان جی و شبکه گاز در تمام کشور داریم؛ لذا تنها کافی است که همان ایستگاه‌های سی ان جی توسعه پیدا کرده و مورد بهره‌برداری قرار گیرد که برای کشور کفایت می‌کند و بر اساس آن گاز را وارد سبد سوخت حمل و نقل کشور کنیم.
بیشتر بخوانید: سهمیه سوخت کدام خودروها قطع می‌شود؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در حال حاضر ال پی جی را صادر می‌کنیم و جزو منابع درآمدی است گاز طبیعی را به راحتی نمی‌توان صادر کرد بازار صادراتی ما در ارتباط با گاز طبیعی محدود به دو کشور است که با آنها در پرداخت مشکل داریم. ترکیه به خاطر برخی ملاحظات قراردادی واردات را کاهش داده است.
وی اضافه کرد: حدود ۷۰۰ میلیون دلار از صادرات ال پی جی درآمد کسب می‌کنیم، پس کار عاقلانه و اقتصادی نیست که درآمد صادراتی را در بازار داخلی به ریال تبدیل کنیم؛ لذا بازگرداندن ال پی جی به سبد سوخت کشور صرفه اقتصادی نداشته و غیراقتصادی بوده و با مسیرهای بین‌المللی هم سازگاری ندارد. نباید برای وزارت اقتصاد بار جدید مالی غیراقتصادی تحمیل کنیم لذا دولت با این بند مخالف است.
به گزارش ایسنا، در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصل جزء ۲ بند «ب» ماده ۴۶ مخالفت کردند؛ در این بند آمده است: «به منظور رفع ناترازی در تولید و مصرف سوخت خودروها، کاهش وابستگی به بنزین، انجام تکالیف پدافند غیرعامل و اجرای قانون هوای پاک، دولت مکلف است نسبت به توسعه استفاده از سوخت‌های جایگزین بنزین از جمله سوخت سی ان جی، ال پی جی و برق اقدام نماید. در این راستا وزارت نفت ضمن تقویت زیرساخت‌های استفاده از سوخت سی ان جی، با همکاری وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد و با جلب مشارکت بخش غیردولتی تا پایان سال سوم اجرای برنامه، نسبت به افزودن تا یک میلیون تن و تا پایان برنامه تا یک و نیم میلیون تن گاز مایع به سبد سوخت حمل و نقل کشور از طریق استانداردسازی، تبدیل و تولید خودروهای دوگانه‌سوز با سوخت دوم گازمایع (خصوصاً استانداردسازی و تعیین تکلیف خودروهای دوگانه‌سوز موجود) و توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت گاز مایع به قیمت هر کیلوگرم معادل نرخ اول (یارانهای) بنزین به مصرف کننده نهایی در محدوده یکصد کیلومتری پالایشگاه‌های نفت و گاز کشور اقدام نماید.»