کیان آنلاین – دنیای اقتصاد نوشت: بورس تهران سال‌جاری را با رکوردشکنی‌‌‌‌‌های خوبی آغاز کرد و موفق شد تا قله جدیدی را به واسطه رشد نرخ دلار به‌ثبت برساند، اما در ادامه، اتخاذ سیاست‌های تثبیتی و منقبض‌کننده پولی توسط بانک‌مرکزی شرایط آرامی را برای دلار رقم زد.
وفور درآمدهای نفتی و آزادسازی منابع بلوکه‌شده در دولت گذشته، این اطمینان را به بازارساز داد تا بتواند سه ماه متوالی در تابستان، دلار را آرام نگه دارد و از جنب و جوش‌‌‌‌‌های ابتدای سال اسکناس آمریکایی بکاهد. بورس تهران که سال‌هاست چشم‌انتظار تکانه‌‌‌‌‌های دلار است تا خودی نشان دهد، نسبت به تحولات بازار ارز واکنش نشان‌داده و اکنون بیش از 6ماه و نیم است که وارد فاز رکود شده‌است. شاید اصلی‌ترین دلیل کشیده‌شدن ترمز رشد بورس، دلار و سیاست‌های پولی باشد، اما به‌نظر می‌رسد برخی از نااطمینانی‌‌‌‌‌ها از نحوه سیاستگذاری در ایران به‌خصوص در دولت سیزدهم اهالی بازار سرمایه را سرگردان کرده‌است. فشار سنگین ناترازی‌‌‌‌‌ها و کسری‌‌‌‌‌ها با وجود درآمدهای نفتی، دولت را مجبور کرده است تا درصدد جبران این کسری‌‌‌‌‌ها برآید، اما چه کسانی تاوان جبران کسری‌‌‌‌‌های دولت را می‌دهند؟ نگاهی به تحولات یک‌سال اخیر بورس کاملا گواه این موضوع است که بازار سهام و شرکت‌های بورسی یکی از منابع تامین کسری‌‌‌‌‌های دولت بوده‌‌‌‌‌اند.
بیشتر بخوانید:
سیگنال اولیه بودجه ۱۴۰۳ برای اقتصاد
همین امر موجبات کاهش سود حسابداری و حتی عدم‌صرفه اقتصادی تولید در شرکت‌های بورسی را فراهم کرده‌است. دود سیاست‌های نادرست دولت درخصوص بنگاه‌های اقتصادی نیز طی یک‌سال اخیر فقط به چشم سهامداران بورسی رفته‌است، به‌طوری‌که فعالان بازار نسبت به آینده مفروضات اثرگذار در بازار اطمینان کافی را ندارند. به رسم هرساله بورس ایران تحت‌تاثیر بودجه دولت تلاطم‌هایی را تجربه می‌کند. به‌نظر می‌رسد در سال‌جاری نیز بازار سرمایه از تاثیرات مخرب بودجه مصون نماند. طی یک‌سال گذشته از نرخ خوراک تا حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه همگی تاثیرات مخرب خود را بر بازار سرمایه گذاشته‌اند. بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد، رویکرد دولت نسبت به بازار سرمایه موجب شده‌است تا طی چند سال‌گذشته بورس تهران از دلار عقب‌مانده و موفق به جبران افزایش نرخ دلار نشود. در ادامه این گزارش به بررسی لایحه بودجه پرداخته‌شده و تاثیرات بودجه سال‌آینده کشور بر بازار سهام و بازار سرمایه موردبررسی قرار خواهد گرفت.
مروری بر لایحه بودجه
نگاهی به لایحه بودجه سال‌آینده نشان می‌دهد که احتمالا دولت عمده تمرکز خود را بر درآمدهای پایدار خواهد گذاشت. درآمدهای پایدار که شامل مالیات و عوارض می‌شود، با رشدی بیش از 40درصد همراه خواهد بود، لذا سال‌آینده برای صاحبان مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی، سال بااهمیتی به لحاظ پرداخت مالیات به‌شمار می‌رود، چراکه مطابق با لایحه بودجه، درآمد مالیاتی در حالی رشد بیش از 40درصدی را به‌همراه دارد که درآمد حاصل از فروش نفت کاهشی 8درصدی را تجربه خواهد کرد. هرچند این مفروضات به دلیل انتخابات سال‌آینده آمریکا غیر‌منطقی نیست، اما آمارها حکایت از آن دارد که احتمالا دولت در سال‌آینده به دلیل افزایش ناترازی‌‌‌‌‌ها دخالت در شرکت‌ها را با تحمیل هزینه‌های مختلف افزایش دهد، لذا علاوه‌بر ریسک‌هایی که سال‌های گذشته بر بازار سهام آوار شده‌است، احتمالا سال‌آینده سالی است که مالیات‌‌‌‌‌ها بار سنگینی را بر دوش شرکت‌ها خواهند گذاشت که احتمالا موجب کاهش هرچه بیشتر سود حسابداری و زیان اقتصادی شرکت‌های بورسی خواهد شد. همچنین فروش اوراق مالی اسلامی که در بودجه1402حدود 185همت درنظر گرفته شده‌است، احتمالا مطابق با لایحه بودجه سال1403، با رشدی 36درصدی به 254همت خواهد رسید. این امر انتقاد برخی از مسوولان بورسی را نیز به‌همراه داشته‌است. به‌طوری‌که رضا عیوض‌‌‌‌‌لو، عضو هیات‌مدیره سازمان بورس، ضمن انتشار توییتی نوشت: «آیا در ارائه بودجه فروش اوراق مالی اسلامی ظرفیت بازارهای مالی لحاظ شده‌است؟ به دلیل افزایش تقاضای تامین مالی نرخ‌ها در بالاترین سطح قرارگرفته‌‌‌‌‌اند.» همچنین برخی از قوانین سخت مالیاتی می‌تواند به ضرر بانک‌هایی باشد که سهام آنها در بورس معامله می‌شد. بانک‌ها برای تسعیر منابع ارزی خود باید مالیات بپردازند؛ این در حالی است که افزایش نرخ تسعیر ارز، در نتیجه سیاست‌های نادرست دولت بوده و هزینه‌های آن را سهامداران بانکی می‌پردازند.
سریال تکراری نرخ خوراک؟
هرچند ظن و گمان اهالی بازار نسبت به دولت و سیاست‌های آن افزایش یافته‌است، اما به‌نظر می‌رسد در بودجه1403 خبری از نرخ خوراک و حواشی آن نیست. طی یک سال‌گذشته بازار سهام شاهد آن بود که دولت چطور با نرخ خوراک بازار را به خاک‌سیاه نشاند. نامه‌‌‌‌‌هایی که 50 روز دیرتر افشا شدند و کارآیی بازار سرمایه را زیر سوال بردند. به‌نظر می‌رسد اکنون بازار سرمایه، دیگر ظرفیت تحمیل ریسک جدیدی را درخصوص خوراک پتروشیمی‌ها نداشته‌باشد. یکی از نکاتی که خطرناک‌‌‌‌‌تر به‌نظر می‌رسد جابه‌‌‌‌‌جایی تمرکز دولت بر درآمدهای مالیاتی به‌جای مسائلی نظیر نرخ خوراک است که این موضوع نیز در نهایت به‌نفع بازار سرمایه نخواهد بود، اما اگر همانند سال‌جاری، نرخ خوراک در میانه سال‌آینده اعلام شود و نرخ آن منطقی نباشد، معلوم نیست چه بلایی بر سر پتروشیمی‌های بالادست می‌آید. نرخ خوراک یکی از اصلی‌ترین مفروضات صورت‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی است که می‌تواند بر سرنوشت بازار تاثیر بگذارد. برخی از تحلیلگران بر این عقیده‌‌‌‌‌اند، در صورتی‌که هاب‌‌‌‌‌های مصرف‌کننده از 4هاب تاثیرگذار بر نرخ خوراک حذف‌شده و قیمت‌های منطقی برای خوراک پتروشیمی‌ها اعلام شود، احتمالا به نفع بازار خواهد بود و در صورتی‌که سال‌آینده فشار مضاعفی بر دولت وارد شود، حتی اگر نرخ خوراک نیز تثبیت شود، احتمال دارد که ضرایب نرخ گاز سوخت برای صنایع مختلف تغییر کند که این امر نیز بر نرخ برق و سوخت صنایع اثرگذار خواهد بود و صنایع انرژی‌بر نظیر فولاد و سیمان را درگیر خواهدکرد.
حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه
مطابق با لایحه بودجه1403، احتمالا درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن، افزایش 13درصدی را تجربه خواهد کرد. در دنیا دولت‌ها بخشی از درآمد استخراج و تبدیل منابع معدنی را از شرکت‌ها دریافت می‌کنند، اما در ایران، شرایط به گونه دیگری است. مطابق با قوانین اتخاذ‌شده درخصوص حقوق دولتی، شرکت‌ها باید 5درصد قیمت شمش فولاد به سنگ‌آهن را به دولت پرداخت کنند. قیمت سنگ‌آهن 8درصد شمش است؛ در واقع 63درصد از قیمت سنگ‌آهن استخراجی به دولت تقدیم می‌شود. تقریبا با توجه به هزینه‌های عمومی در معادن، می‌توان گفت معادن کوچک که سهام برخی از آنها در بورس معامله می‌شود، دچار زیان خواهند شد؛ این در حالی است که در کشورهای غنی از معادن سنگ‌آهن مانند استرالیا یا برزیل، حقوق دولتی حداکثر 2درصد نرخ شمش و 8درصد نرخ سنگ است.
این در حالی است که عیار سنگ‌آهن کشورهای مذکور بسیار بالاتر از ایران است و این در حالی است که بهره مالکانه نیز بر اساس ضریبی از فروش گندله و کنسانتره از شرکت‌های معدنی نظیر «کگل» و «کچاد» دریافت می‌شود که همین امر سبب کاهش سودآوری شرکت‌ها در 6 ماه ابتدایی سال شد. این در حالی است که بخشی از سودآوری توسط رشد نرخ دلار جبران شده‌است، لذا به‌نظر می‌رسد یکی از ریسک‌هایی که به صنایع بالادست فولاد تحمیل شده‌است و در نهایت موجب سرایت این ریسک به سایر صنایع می‌شود، افزایش هزینه‌ها و جبران برخی از ناترازی‌‌‌‌‌های کشور توسط سنگ‌آهنی‌‌‌‌‌ها و فولادی‌‌‌‌‌هاست. با توجه به ارزش بازار بسیار بالای این صنایع در بورس ایران، قطعا بازار سهام از این موضوع مصون نخواهد بود.
سرنوشت بورس پس از لایحه سهمگین
هرچند در بدنه دولت سیزدهم، افرادی وجود دارند که با شعار دلارزدایی دست به اقدامات خطرناکی می‌زنند، به‌نظر می‌رسد، دلارزدایی صرفا در کلام مسوولان باقی مانده و در عمل اقداماتی انجام شده که هزینه‌های بنگاه‌ها را دلاریزه کرده‌است. طی سال‌های گذشته، همواره هزینه‌ها به‌صورت ریالی و باثبات نسبی افزایش می‌‌‌‌‌یافت، اما طی سال‌های اخیر هزینه‌ها دلاریزه شده‌است.
نرخ خوراک با فرمول دلاری هاب‌‌‌‌‌های مختلف تعیین می‌شود و نرخ سوخت ضریبی از نرخ خوراک است، حقوق دولتی بر اساس ضریبی از نرخ شمش تعیین می‌شود و بهره مالکانه نیز بر اساس فروش شرکت‌هاست که طبیعتا دلاریزه است، پس تقریبا دولت هزینه‌ها را دلاری کرده و فشار تورم نیز بر هزینه‌های عمومی بالاست. هرچند برخی سوبسیدها به شرکت‌ها داده می‌شود و برخی از هزینه‌ها را تاحدودی کاهش می‌دهد، اما قیمت‌های فروش محصولات نیز توسط دولت سرکوب شده و عملا سود دلاری شرکت‌ها تحت‌تاثیر قرار گرفته‌است، لذا به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که دولت با حل ریشه‌‌‌‌‌ای مسائل، اقتصاد را به‌طور سیاسی حل نکند، بورس تهران وظیفه نانوشته جبران کسری‌‌‌‌‌ها را بر عهده می‌گیرد و احتمالا از دلار سبقت نخواهد گرفت.