به گزارش کیان آنلاین،حسید احسان خاندوزی -وزیر اقتصاد دولت رئیسی -روز گذشته دیداری با اهالی صنعت بیمه ایران داشته است.
در حالی سخنان خاندوزی در قالب انتقاداتی بر خروجی پرتال وزارت اقتصاد قرار گرفت که وی پیش ازین نیز نسبت به عملکرد صنعت بیمه با گفتاری انتقادی وارد شده است.
اما نگاهی بیندازیم به سخنان خاندوزی و انتقادات صریحش به بیمه گران و بررسی کنیم که نارضایتی های خاندوزی از صنعت بیمه در کجا ریشه دارد؟
لازم بذکر است که از روز گذشته تا کنون انتقادات زیادی به سخنان خاندوزی به لحاظ علمی ، فنی و اصول اقتصادی وارد آمده و این سوال را ایجاد کرده که تنظیم کننده و هماهنگ کننده سخنرانی وی در جمع بیمه گران چرا به اصول اولیه اقتصاد کلان و بیمه توجه کمتری داشته است؟
بازنگری قانون بیمه در کمیسیون اقتصادی خاک می خورد!
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشستی با بیمه گران اذعان داشته، سالهاست که هیچ متن فاخر قانونی و حقوقی برای مسایل بیمه کشور تدوین نشده و به تبع به مراجع قانونگذار ارایه نشده است.
این اشتباه خاندوزی در سخنرانی قاعدتا می تواند ناشی از اشراف کمتر وی بر وقایع صنعت بیمه باشد.
این در حالی است که در نیمه اول دهه هفتاد قانون بیمه توسط جمعی از متخصصان و خبرگان بازنگری و به مجلس تقدیم شد اما بنابه دلایلی که تاکنون اعلام نشده است در مجلس مسکوت ماند.
در اثبات این مدعا می توانیم به بخشی از سخنان آیت کریمی، پیش کسوت صنعت بیمه اشاره کنیم که در تدوین طرح بازنگری این قانون نقش قابل توجهی داشت.
کریمی در گفتگو با نشریه بیمه داری نوین شماره 30 اردیبهشت 1401 می گوید: یکی از اقدامات مهم که هنوز در مرکز پژوهش‌های مجلس مسکوت باقی مانده، بحث بازنگری قانون بیمه است. آقای دکتر همتی از من خواست تا قانون جدیدی برای بیمه بنویسم. قانون فعلی متعلق به سال 1316 است. در بیمه مرکزی دو الی سه پیش‌نویس قانون بیمه نگاشته ولی از بیمه مرکزی خارج نشده بود. زمانی که آقای دکتر همتی چنین پیشنهادی را مطرح کرد به ایشان گفتم به شرط آنکه این کار تا مرحله تصویب دردولت برود. بدین ترتیب بعد از اینکه قانون نحوة ادارة صنعت بیمه به تصویب رسید شرط آن پذیرفته شد.
به گفته آیت کریمی سوابق آن چند کلاسور است که در واحد حقوقی بیمة مرکزی وجود دارد که به من اجازه ندادند که آنها را بیرون بیاورم؛ البته قانون باید توجیهی داشته باشد و آقای ایزدپناه مقدمه‌ای در مورد ضرورت تهیة قانون نگاشته‌اند که خود می‌تواند یک کتاب باشد.
کریمی که معاونت طرح و برنامه پیشین بیمه مرکزی را در کارنامه دارد می افزاید: متاسفانه به دلیل اختلاف بر روی ماده یک، بازنگری این قانون همچنان در مجلس خاک می خورد.
بالاخره قیمتها بالابرود یا نرود؟
خاندوزی در ادامه به عملکرد صنعت بیمه کشور در سالهای گذشته اشاره کرد و در این خصوص گفت: مجموعا در شاخص های برآیندی صنعت بیمه کشور رو به جلو نبوده و در سال گذشته در حوزه ضریب نفوذ، افزایشی صورت نگرفته است.
وی افزود: شاخص مهم دوم در صنعت بیمه کشور، حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی است و در پنج سال اخیر میزان رشد اتفاق افتاده در مقایسه با دو عدد 640 به نسبت 140 که مربوط به شاخص CPI کشور به ترتیب در پایان سال 1401 و سال 97 است که نشان می دهد عدد رشد خسارت پرداختی و حق بیمه تولیدی در مقایسه با این شاخص رشد چندانی نداشته است.
این گفته خاندوزی از سوی کارشناسان مورد نقد قرار گرفته است ، بخشی از این سخنان احتمالا به عدم افزایش حق بیمه متناسب با سطح عمومی قیمتها بر می گردد.
این در حالی است که تقریبا بیش از 70 درصد پرتفوی صنعت بیمه ایران شامل دو رشته شحص ثالث و درمان است .
نرخ گذاری در هر دو رشته تا حدود زیادی خارج از صنعت بیمه صورت می گیرد، از جمله تاثیر نرخ دیه بر قیمت گذاری بیمه نامه شخص ثالث و هعمچنین تحمیل عوارض پرداختی بر این رشته که سبب افزایش قیمت برای مصرف کننده نهائی می شود.
همچنین افزایش تعرفه های درمانی بر اثر تورم سالیانه خودبخود بر قیمت رشته درمان اثر دارد.
اما نکته قابل توجه این است که دستگاههای نظارتی بالادستی همچنان از صنعت بیمه انتظار دارند که نرخ بیمه نامه ها را افزایش ندهد.
در همین زمینه امسال با وجود افزایش 50 درصدی نرخ دیه ، نرخ بیمه نامه ثالث فقط 30 درصد افزایش یافت که با وجود همین افزایش 30 درصدی نیز قدرت خرید اقشار مختلف کاهش یافته است.
بر این اساس در این قسمت از سخنان وزیر اقتصاد تناقض به چشم می خورد.
از سوی دیگر در بخش گسترش فرهنگ خرید بیمه نامه زندگی از سوی مردم نیز، عملا تورم های بالا به عنوان یک عامل مهم برونزای صنعت بیمه، باعث بی رغبتی یا کم رغبتی مردم در خرید بیمه نامه است.
پیدا کنید پرتقال فروش را!
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه افزایش شاخص های اسمی هرچند مثبت است اما باید با در نظرگرفتن شاخص های واقعی و تجمعی عملکرد بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت بیمه کشور سنجیده شود، افزود: هرچند شاخص ها از نظر اسمی رشد داشته اند اما تحولی که باید نسبت به روند متغیرهای واقعی( Real) دیده شود خیلی مشهود نیست،
سید احسان خاندوزی در حالی این انتقاد را بر صنعت بیمه وارد آورده که این تحلیل بدون توجه به گزاره های اقتصاد کلان و عوامل بیرونی صنعت بیمه نمی تواند به نتیجه درست و منصفانه منتهی شود.
رشد اسمی شاخص ها می تواند به تورم موجود در اقتصاد بر گردد اساسا در اقتصادی که تورم جلوتر از شاخص های دیگر حرکت می کند این چالش را در بخش های مختلف اقتصادی به چشم می خورد.
شاید بهتر باشد در اینجا وزیر اقتصاد عامل اصلی تورم را معرفی کند!
از طرفی صنعت بیمه متاثر از بخش واقعی اقتصاد است و چالش این بخش بر روی بازار بیمه اثر می گذارد .
در این راستا ناترازی بودجه ، ناترازی بانکها و ناترازی تجاری که می توان نام مثلث ناترازی بر آن نهاد بر صنعت بیمه اثر دارد.
مادامی که صنعت بیمه در قیمت گذاری ریسک متعادل نشود، وقتی بخش واقعی اقتصاد پرریسک باشد روی بیمه اثر خواهد داشت.
همچنین تورم موجود که بیشتر ناشی از فشار هزینه هاست بر روی هزینه های شرکتهای بیمه اثر مستقیم دارد.
بر اساس آنچه عنوان شد آیا بهتر نیست آقای وزیر برای ارائه تحلیل درست و واقعی از صنعت بیمه یک سوزن به خود زند و یک جوالدوز به صنعت بیمه؟
نرخ شکنی ها، غم دیرین صنعت بیمه
وزیر اقتصاد در جای دیگر اشاره کرد وقتی ضریب نفوذ افزایش پیدا نکند، در نتیجه سهم صنعت بیمه از کیک اقتصاد کشور نیز افزایش پیدا نمی کند و به ناچار مشکلاتی چون نرخ شکنی پدید می آید.
وزیر اقتصاد در ادامه به ضرورت شکل گیری قیمت های پایه در صنعت بیمه کشور به نحوی که از یک آستانه تخصصی و کارشناسی شده پایین تر نیاید، اشاره کرد و افزود: ترتیبات و جزییات این موضوع که چگونه متخصصین واکچوئرهای بیمه در این زمینه هم اندیشی و تعامل کنند به عهده خود سندیکای صنعت بیمه و بیمه مرکزی باشد.
البته این قسمتهای از سخنان خاندوزی بیراه نیست و عملا نرخ شکنی غم دیرین صنعت بیمه بوده و به نظر می رسد باید فکری برای آن کرد.
شعار شیک رتبه بندی، اما واقعیت چیست؟
خاندوزی در ادامه سخنانش ضمن تاکید بر ایجاد نظام رتبه بندی در صنعت بیمه کشور، گفت: اگر صلاح کل بیمه گری کشور را می خواهیم گریزی از این نیست که شرکت های ما باید به سمت یک نظام رتبه بندی بروند و این رتبه بندی کمک خواهد کرد که پرتفوهای بزرگ در صنعت بیمه کشور به سمت اعتبار های بزرگ سوق پیدا کنند.
بر کسی پوشیده نیست که رتبه بندی از مهم ترین ابزار فعالیت کسب و کارهاست اما بدون بهره گیری از فرصت رتبه بندی شرکتهای معتبر خارجی، رتبه بندی های داخلی معمولا راه به جائی نبرده است./ ریسک نیوز