نرخ دلار در ماه پایانی 1401 سقف تاریخی قیمت خود را لمس کرد و این موجب شده تا تحلیل های کارشناسان روند افزایشی قیمت دلار را هشدار بدهند.
به گزارش کیان آنلاین و به نقل از تجارت‌نیوز، بر اساس گزارش‌های مختلف و اظهارنظر اقتصاددانان، نقش دولت در افزایش قیمت دلار انکارناشدنی است. مركز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که سیاست‌های دولت منجر به رشد ناگهانی قیمت دلار شد.
این نظر را کارشناسان اقتصاد بسیاری هم تایید می‌کنند. از آن جمله حسين عبده تبریزی، کارشناس اقتصاد در گفتگو با نوروزنامه ۱۴۰۲ روزنامه اطلاعات درباره افزایش نرخ دلار در سال جاري هشدار داد و گفت: در شرایط فعلی نمی‌توان قیمت دلار را دقيق پیش‌بینی کرد و تنها می‌توان گفت که روند قیمت دلار افزایشی است و سرعت تغییرات هم می‌تواند بسیار شدید شود.
پیش بینی قیمت دلار در سال ۱۴۰۲
عبده تبریزی به پشت پرده افزایش قیمت دلار اشاره کرده و می‌گوید: در ۱۵ سال اخیر، تحریم و«سیاست»، نقش عمده‌ای بر فروش نفت، درآمدهای ارزی و تورم و قیمت ارز داشته است. وضعیت چندسال اخیر باز هم متفاوت‌تر بوده است. از سال ۱۳۹۷ رشد سطح عمومی قیمت‌ها از افزایش نقدینگی بیشتر بوده است. این را می‌توان چنین تعبیر کرد که متغیرهای تعیین‌کننده قیمت ارز حداقل تا حدی از کمیت‌های پولی فراتر رفته است. با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر «سیاست» اکنون تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدودکردن و محروم‌کردن ایران از دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت امروز کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمده افزایش نرخ ارز این روزهاست.
عبده تبریزی متغير سیاست را مهم‌ترین عامل موثر بر قیمت ارز می‌داند و با توجه به مبهم بودن روند مذاكرات هسته‌ای، می‌گوید نمی‌توان آینده قیمت دلار را پیش‌بینی کرد اما می‌توان گفت که روند قیمت دلار در سال جاري افزایشی است اما شدت و ضعف این افزایش، وابسته به مسائل سیاسی و تحریم‌هاست.
وی می‌گوید: افزایش قیمت دلار و تضعیف قیمت دینار در کشور عراق طی دو ماه اخیر، دلیل مشابهی با ایران داشت، با این تفاوت که دولت عراق توانست با سرعت مذاکره کند و وضعیت عادی را به بازار برگرداند.
پیش‌بینی تورم سال ۱۴۰۲
این کارشناس باسابقه بازارهای مالی درباره نرخ تورم هم هشدار داد و گفت: اگر همین گونه پیش رویم، سال آینده تورم ۵۰ درصدی خواهیم داشت. اگر سیاستگذار به اقدام عاجل دست نزند و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام گسیخته‌تری را تجربه کنند.
او تاکید می‌کند که تجربه ونزوئلا یادمان نرود. سال‌ها تورمِ شبیه به ما داشت و حدود ۲۴ درصد. یک دفعه در سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۴ شد ۶۳ درصد. قیمت‌ها آنجا نایستاد و سال بعد شد ۱۲۰ درصد تورم، در ۲۰۱۶ شد ۲۵۰ درصد و سال بعد قیمت‌ها منفجر شد و چند هزار درصد بالا رفت.