زهرا آراسته: انگار هنوز هم حرف و عمل یکی نیست! با اینکه از رشد صادرات و توسعه فروش کالاهای غیرنفتی می‌گویند و حتی لقب ناجی اقتصاد هم به این بخش از اقتصاد کلان ایران می‌دهند، اما باز هم بیشتر مسیرهای منتهی به صادرات بن‌بست است.
در حالی آمارهای گمرک از تجارت خارجی کشور حاکی از جاماندگی صادرات است و نگاهی به روند ماه به ماه صادرات و واردات کشور از ابتدای سال تا پایان آذرماه نشان می‌دهد که تنها در فصل بهار 1401، صادرات از واردات سبقت گرفته که وزیر صمت درر روز ملی صادرات امسال، وعده مثبت شدن تراز تجاری تا سال آینده را داده بود. وعده‌ای که اگر با همین فرمان پیش برویم نه تنها امسال بلکه سال آینده هم شاهد ناکامی صادرات در تجارت خارجی کشور خواهیم بود.
به گفته فعالان اقتصادي قوانين و مقررات دست و پاگير صادرات سدي در مقابل آنهاست که اجازه رشد صادرات را نمی‌دهد. از طرفی به دلایل مختلفی که ناشی از سیاست‌های نادرست است تولیدات ما نیز کیفیت صادراتی خود را از دست داده اند و و بعضا با استانداردهاي كشورهاي هدف همخوانی ندارد که به همین دلیل بارها در ماه‌های گذشته خبر از بازگشت محموله‌هاي ايراني از كشورهاي هدف به گوش رسیده است.
علاوه بر اینها مشکل نقل و انتقال پول و از همه مهمتر موضوع رفع تعهد صادراتی هم مزید بر علت شده تا صادرات از رشد و توسعه جا بماند که فارغ از تحریم و محدودیت بین‌المللی می‌توان دریافت که سياست‌هاي اشتباه در اقتصاد و حتی سیاست خارجی تا چه میزان در ناکام ماندن صادرات نقش مهمی دارد.
موضوعی که جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با «کیان‌آنلاین» به آن اشاره دارد و می‌گوید: «سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی یکی از ترمزهای شدید توسعه صادرات در ایران است که به قول دوستان ما در کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی؛ ما مدام می‌گوییم نر است و بانک مرکزی می‌گوید مشکلی نیست بدوشید!»
او ادامه داد: «اخیرا در کمیسیون صنایع مجلس جلسه‌ای درباره چالش‌های صادرات برگزار شد که در آن بیشتر ایرادات مطرح شده چه از سوی دولت نمایندگان مجلس و چه از سمت بخش خصوصی، مرتبط با بانک مرکزی و بخشنامه‌های متعددی بود که مصداق بارز همان ضرب‌المثلی‌است که به آن اشاره کردم.
گویا تصمیم‌گیران در حوزه مرتبط با صادرات مانند بانک مرکزی شرایط را درک نمی‌کنند و تجربه صادراتی ندارند و با چالش‌های صادراتی هم آشنا نیستند. این در حالی است که قوای سه‌گانه باید کمک کنند که موانع بر سر راه صادرات برداشته شود تا شاهد افزایش صادرات و تراز تجاری مثبت باشیم. درحالی‌که نه تنها این موانع برداشته نمی‌شود بلکه هر روز یک سیاست و پافشاری اشتباه جدید جلوی پای صادرکنندگان قرار می‌دهند.»
تکرار سیاست اشتباه ارزی گذشته
نفر، گریزی هم به گذشته داشت و در این باره گفت: «در سال 97 که با شدت تحریم‌ها روبرو بودیم و هیچ کشوری نفت ما را نمی‌خرید؛ دولت به گفته خودش با هدف جلوگیری از رشد نرخ ارز و بهبود معیشت مردم و مهار تورم، ابتکاری به خرج داد و ارز 4200تومانی را وارد اقتصاد کرد. بخش خصوصی هم مدام نسبت به این موضوع اعتراض داشت، اما حرفش به جایی نرسید. تا اینکه امسال و در دولت سیزدهم بساط این ارز جمع شد که البته حاصل آن هم تورم بالا بود، چرا که بدون کار کارشناسی انجام شد.
از طرفی برای به تعادل رساندن بازار ارز و جبران مابه‌التفاوت حذف دلار 4200 تومانی با نرخ نیما، حقوق و عوارض گمرکی کاهش یافت. اما دولت در نهایت به هیچ کدام از اهداف مشخص شده نرسید. ممکن است حذف ارز 4200 تومانی که محفل رانتی شد، تصمیم درستی بود اما تصمیم درست را باید در زمان درست اتخاذ کرد.»
دبیرکل کنفدراسیون صادرات گفت: «حالا هم ارز 28500 تومانی که اخیرا از سوی رئیس کل جدید بانک مرکزی اعلام شد که همان دلار 4200 تومانی است و حتی تفاوت این نرخ با نرخ ارز بازار آزاد برای رانتخواری زمینه بیشتری از ارز 4200 تومانی ایجاد خواهد کرد. چنین تصمیماتی شاید فقط مشکل اشتغالزایی را تا حدی حل کند! چراکه تعدادی کارت‌های یکبارمصرف ایجاد می‌شود و صادرات انجام می‌دهند و تعهدات خود به دولت را هم ایفا نمی‌کنند و در این شرایط پرونده‌ها در قوه قضاییه بیشتر می‌شود و وکلا به‌خصوص فارغ‌التحصیلان جدید، فعال‌تر می‌شوند و همچنان این دور باطل ادامه می‌یابد.»
او معتقد است که باید به حرف دلسوزان مملکت گوش داد که نه فقط در بخش خصوصی بلکه در دولت هم چنین افرادی وجود دارند و دیدگاه‌های منطقی و علمی می‌دهند.
به گفته نفر، چطور می‌توان در چنین فضای کسب‌و‌کاری که هیچ مولفه‌ای تثبیت شده نیست و ساماندهی ندارد و از شب تا صبح، یک بخشنامه تمام برنامه‌های اقتصادی را برهم می‌زند، انتظار موازنه مثبت تجارت خارجی داشت؟ از سال 97 تا امروز نرخ ارز 10برابر شد، اما متاسفانه صادرات ما رشدی که باید را نداشت و حتی سیر نزولی را هم تجربه کرد.»
تعصب و پافشاری روی سیاست‌های اشتباه از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی است، موضوعی که نفر برآن تاکید کرد و گفت: «این موضوع جز اینکه منابع مملکت را نابود می‌کند هیچ نتیجه مثبتی نخواهد داشت.»
می‌توانیم 50میلیارد دلار تراز مثبت تجاری داشته باشیم
این فعال صادراتی با بیان اینکه با توجه به نوسانات نرخ ارز یک صادرکننده واقعی چطور می‌تواند ارز صادراتی را به سامانه نیما بیاورد؟ به ارائه پیشنهادی پرداخت و گفت: «صادرات را اگر به دو بخش نعمت و همت تقسیم کنیم،75 درصد تا 80 درصد متعلق به صادرات نعمت اعم از پتروشیمی و فولاد و میعانات گازی است که از نعمت انواع یارانه برخوردارند. این گروه به آسانی می‌توانند تولید و صادرات داشته باشند و ارز خودشان را با هر نرخی که کارشناسی هم می‌شود به داخل کشور بیاورند و سود هم کنند. اما بخش دیگری از صادرات از چنین یارانه‌هایی بی‌بهره‌اند و طبعا باید از تعهد ارزی حذف شوند و نگران مسائلی مانند قاچاق کالا و برخورد قوه قضاییه هم نباشند.»
به گفته نفر، زمانی ما ایرانی‌ها را به نام فرش می شناختند و ما بزرگترین صادرکننده فرش در دنیا بودیم که از یک میلیارد و 800 میلیون دلار صادرات به کمتر از 70 میلیون دلار در سال رسیدهایم. دلیل عمده آن تورم بالا و افزایش هزینه‌های تولید است که با قیمت‌های بالا، کالا قدرت رقابت در دنیا را از دست می‌دهد. بنابراین دولت باید تجدید نظری کند و بخش همت را از بخش نعمت جدا کند و اجازه رشد به آن بدهد. در این شرایط قول می‌دهم که هم قیمت ارز کاهش می‌یابد و هم تراز تجاری مثبت خواهد شد.
دبیر کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: «ایران ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد که حداقل باید 40 تا 50 میلیارد دلار با سیستم درست تراز تجاری‌مان مثبت باشد، اما متاسفانه حتی صنایعمان را هم با یارانه‌های اشتباه تنبل کرده‌ایم.»
آمارها چه می‌گوید؟
جديدترين آمار گمرك ايران نشان مي‌دهد که همچنان شكاف بين صادرات و واردات به نفع واردات است.
بعد از اينكه تراز تجاري در بهار 1401 ركورد پيروزمندانه‌ای داشت، اما از تیرماه به بعد تجارت خارجی باز هم دچار ناترازي شد كه همچنان پیشی گرفتن واردات از صادرات ادامه دارد.
ایران حتی نتوانست از افت ارزش دلار به نفع صادرات استفاده کند. هرچند در برهه‌ای، صادرات ايران به بيش از 55 ميليارد دلار رسيد، آخرین آمار گمرک که از ابتدای سال تا 10 دی ماه را نشان می‌دهد حاکی از صادرات 43 میلیارد و 88 میلیون دلاری است. در مقابل هم 44 میلیارد و 337 میلیون دلار کالا از دنیا خریداری کردیم که بیانگر تراز تجاری منفی است.
همچنین براساس داده‌هاي 9 ماهه ابتداي امسال، تراز تجاري به منفي 6 ميليارد و 369 ميليون دلار رسيد. در این مدت ارزش واردات 42 ميليارد و 610ميليون دلار گزارش شد و اين درحالي است كه ميزان صادرات ايران 36 ميليارد و 240 ميليون دلار به ثبت رسید.
از سوی دیگر، با انتشار آمار آبان‌ماه تجارت خارجی کشور، مشخص شد تراز تجاری حدود منفی ۴ میلیارد دلار است.
آمار 7ماهه امسال نیز حاکی از واردات 31 میلیارد و 727 میلیون دلاری و صادرات 28 میلیارد و 406 میلیون دلاری است که تراز منفی بیش از 3 میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. سال گذشته در همین بازه زمانی، تراز منفی تجاری به کمتر از یک میلیارد دلار رسیده بود.
از فروردین تا شهریور امسال نیز با تراز منفی حدود 2 میلیارد دلاری روبرو بودیم به نحوی‌که 24 میلیارد و 251 میلیون دلار فروش کالا داشتیم و در مقابل 26 میلیارد و 31 میلیون دلار کالا خریدیم.
5ماهه سال 1401 نیز واردات 21 میلیارد و 665 میلیون دلاری و صادرات 20 میلیارد و 924 میلیون دلاری در کارنامه تجاری کشور به ثبت رسید.
در 4 ماه ابتدایی امسال اما میزان صادرات و واردات برابر بود و تراز تجاری صفر شد. از فروردین تا خرداد ماه نیز تراز تجاری مثبت بود که کمتر از یک میلیارد دلار ثبت شد و واردات به 12 میلیارد و 176 میلیون دلار و صادرات نیز به 13 میلیارد و 69 میلیون دلار رسید.
آمار گمرک از تجارت 2ماهه سال 1401 نیز حکایت از صادرات 8میلیارد و 516 و واردات 8 میلیارد و 115 میلیون دلاری دارد که باز هم تراز تجاری را منفی کرد، اما در فروردین ماه تراز تجاری کشور مثبت شد و صادرات با رقم 3 میلیارد و 699 میلیون دلاری و واردات نیز با رقم 2 میلیارد و 824 میلیون دلار بسته شد.
به نظر می‌رسد هنوز هم دیر نیست و دولت می‌تواند تمرکز خود را بر اصلاح سیاست‌ها بگذارد و به جای اعمال سیاست‌های اشتباه، به تقویت صادرات توجه کند تا سرعت روند بازگشت به اوج در زمستان پیش رو را تقویت کند.
نباید از این موضوع غافل شد که با ادامه کسری تراز تجاری و همچنین تراز منفی در خدمات و از همه مهمتر کسری تراز سرمایه در سال‌های گذشته، دولت با مشکلات عدیده‌ای دیگری مانند از دست دادن ارزش پول ملی ناشی از تراز منفی پرداخت‌ها روبرو خواهد شد. این در حالی است که دولت با رشد صادرات غیرنفتی حتی می‌تواند به هدف مهم مدیریت بازار ارز و ثبات بر مبنای عرضه و تقاضا دست یابد.