دلار توافقی؛ سیاستی بازنده/ هرآنچه از دلار توافقی باید بدانید

به گزارش کیان آنلاین و به قلم کسری اسکندری؛ یکی از علل ناکامی سیاست تک نرخی کردن ارز و در دستور کار قرار گرفتن سیاست تثبیت برای تیم اقتصادی دولت، اجرای یکپارچه و دفعی سیاست آزادسازی به جای اعمال تدریجی آن بود.

مهمترین سیاست‌ اقتصادی دولت سیزدهم بعد روی کار آمدن، حذف ارز 4200 تومانی بود. قصد پدیده ارز 4200تومانی که در دولت دوازدهم بوجود آمد، کاهش فشار ناشی از تحریم‌ها بر سفره و اقتصاد قشر کم‌درآمد جامعه و هدف آن جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بود.

رشد تورم خردادماه بر خلاف عقیده طرفداران حذف ارز 4200 مبنی بر عدم تأثیرگذاری این ارز نشان داد ارز ترجیحی تاثیر چشمگیری در تورم دارد و ارز 4200تومانی از رشد تورم به خصوص تورم مواد غذایی تا سطح بالایی جلوگیری کرد.

رمزگشایی از معمای تورم اقتصاد ایران

به عبارتی دیگر برنامه جراحی اقتصادی  دولت سیزدهم که اغلب کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی آن را برای اقتصاد کشور واجب می دانستند  آن طور که باید و شاید موفق به رمزگشایی از معمای تورم اقتصاد ایران نشد و از طرفی دیگر خود عامل  افزایش عمومی نرخ کالاها و متعاقبا تورم گشت.

سیاست آزاد سازی یا تک نرخی کردن ارز با قصد پر کردن شکاف نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز آزاد با رویکردی که هدف کاهش رانت و دلالی ها را داشت از پس مهار نرخ ارز برنیامد و جهش شدید نرخ ارز از محدوده‌ 30 هزار تومان تا 44 هزار تومان موجب شد که تیم اقتصادی دولت سیزدهم جهت مهار نرخ ارز و تورم، با تغییر رویکرد راهبردی و عقبگرد مجددا به سیاست ارز ترجیحی یا تثبیتی روی بیاورند.

هرچند رئیس جدید بانک مرکزی در اظهارات خود به تفاوت های نرخ ارز 4200 تومانی با نرخ تثبیتی 28 هزار و 500 تومانی نیما اشاره داشت و از اهتمام به رفاه و اشتغال به عنوان اولویت های کاری اش یاد کرد اما در هرحال برگشتن به سیاست ارز ترجیحی یا تثبیتی عقبگردی بیش نیست.

هدف از این بحث رمزگشایی درباره علت عبور از حالت گذار سیاست تک نرخی کردن ارز است سیاستی که در صورت تغییر رویه اجرای آن از حالت دفعی به تدریجی امکان جلوگیری از به حاشیه رفتنش وجود داشت و مجال بیشتری برای تعمیر چرخ های اقتصاد کلان کشور فراهم می گشت.

مهم ترین چالش عرضه ارز صادرکنندگان در بازار توافقی

زمانی که رئیس سابق بانک مرکزی مجوز عرضه ارز صادرکنندگان با نرخ نزدیک به بازار آزاد را با هدف کم کردن فاصله ۳۰ درصدی نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی صادر کرد، ناترازی چشم گیری خصوصا در حوزه درهم گریبان سامانه نیما را گرفت که گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس هم مهر تاییدی بر این موضوع است.

راز بازنده به نظر رسیدن این طرح آن هم از پیش و شکست آن در کنترل ارز بازار آزاد نبودن تبصره یا محدودیتی جهت عرضه ارز صادراتی درون بازار توافقی یا آزاد بود.

سیاست گذار پولی علاوه بر داشتن برنامه برای تامین منافع حداکثری صادرکنندگان باید چاره ای می اندیشید که سامانه نیما هم این چنین دچار ناترازی نشود که پیرو آن التهاب گریبان بازار کالا و ارز را بگیرد. عدم تعیین محدودیت مشخص برای استفاده از ارز عرضه شده با نرخ توافقی در سامانه نیما برای واردکنندگان این ارز نکته مهمی است که نباید از آن غافل شد.

بیشتر ارز صادراتی به جای پاسخگویی به احتیاجات وارداتی، وارد بازار نقد و برای تامین مواردی چون سهمیه ۲۰۰۰ دلاری صرف شده بود بنابراین بخش اعظم فشار تقاضای ارز با کیفیت روی منابع محدودتر شده ارز با نرخ دستوری نیما تحمیل گشت، به عبارتی ساده تر عملا بازار به دو بخش دستوری و توافقی مبدل شد که با توجه به نبود ضابطه مصرفی، رسما واردکنندگان داخل صف دلار نیمایی ۲۹ هزارتومانی ایستاده بودند.

راه جلوگیری از التهاب بازار ارز چه بود؟

اگر به جای  سیاستی که حسابی به صادرکنندگان برای عرضه ۱۰۰ درصدی ارز در بازار توافقی میدان می داد سیاستی مانند ۶۰_۴۰  ابلاغ و در صورتی که به احتیاج سامانه نیما با ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات جواب داده می شد، در آن زمان مجوز عرضه باقی ارزها در بازار توافقی یا بازار آزاد برای صادرکنندگان وجود داشت و دیگر اینچنین بازار ارز دچار التهاب نمی گشت.

احتیاط در جراحی های اقتصادی حساس بسیار مهم است و جهت اجرای چنین برنامه های اقتصادی ضرورت دارد دوران گذار حساب شده ای طراحی شود. در اقتصاد نیز مانند جراحی که برای بیمار نیاز به مسکن و مواد بیهوشی است نباید سیاست گذاری های دفعی اجرا شود و اغلب سیاست های تدریجی بهتر جواب می دهد.

فزایش ناگهانی نرخ عوارض حقوق گمرکی نمونه بارز دیگری از ناکامی طرح های تعدیل دفعی بود. نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در تمام لایحه بودجه سال جاری از جمله حساب حقوق ورودی بر مبنای برابری نرخ ارز اضافه شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکیETS معین و در چنین شرایطی دلار ۴۲۰۰ تومانی از سبد ارزی حذف شد.

بازار در چنین شرایطی با فشار تورمی بالایی به کالای اساسی که کل قشرهای جامعه درگیر آن هستند مواجه و این امر باعث شد تا دولت تغییر حقوق ورودی بعضی کالاهای اساسی را در طرح دو فوریتی به مجلس مطالبه کند.

مجلس با این مطالبه موافقت کرد و بر مبنای آن نرخ چهار درصد حقوق گمرکی کالاهای اساسی، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، داروها و حتی نهاده های کشاورزی و دامی نیز به یک درصد کاهش یافت.

زنده کردن ارز ترجیحی پس از شکست طرح غیرفعال کردن موتورهای تولید تورم، حذف دفعی ارز واردات کالاهای اساسی ماه اردیبهشت که تورم چشمگیری به اقتصاد کشور به واسطه آن وارد شد، در کنار تحول نرخ محاسباتی ارز گمرک از ۴۲۰۰ به ets یا ۲۷ هزارتومان و در ادامه رویش پدیده ای تحت عنوان ارز توافقی در ماه خرداد، ۳ رکن اساسی جراحی اقتصادی سال ۱۴۰۱ به نام طرح غیر فعال کردن موتورهای تورم زا محسوب می شدند.

همزمانی این تحولات و دفعی بودن اعمال آن از مهم ترین دلایل ناکامی این سیاست های اقتصادی بودند.

برگ برنده ای برای ایجاد نظام ارزی مناسب با وجود تحریم ها

دولت سیزدهم بر این مبنا قانع شد مدیریت تورم را با عقبگرد و بازگشت ارز ترجیحی در نرخ تازه در قالب سیاست تثبیت ارزی انجام دهد. امکان ارزیابی این بحث در صحبتهای واضح معاون اول رئیس جمهور راجع به تثبیت دو ساله ارز واردات کالاهای اساسی و برنامه ارزی رئیس کل جدید بانک مرکزی وجود دارد.

گفتنی است جدا از اختلاف نظر کارشناسان اقتصادی راجع به سیاست تثبیت و ارز ترجیحی یا تک نرخی بودن، احتمالا تغییرات یک سال اخیر می تواند زمینه ساز ایجاد نظام ارزی مناسب برای اقتصاد کشور زیر سایه تحریم ها شود.

انتهای پیام/