کیان آنلاین – ریحانه شریفی: از روزی که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به استان هرمزگان سفر کرده و دستورهای خلق‌الساعه‌ای صادر کرد، دردسرهایی در سازمان گمرک رخ داده که تا این لحظه هیچکس نتوانسته آن را حل کند؛ ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ مخبر وارد بندرعباس شد و در نخستین بازدید به همراه تیم تصویربردار و خبرنگار و یکی دوجین مدیر میانی و ارشد به سازمان گمرک رفت تا اوضاع کالاهای در بنادر و گمرکات مانده را بررسی کند.
تعیین تکلیف کانتینرهای کالاهای رسوبی در گمرک
سفر مخبر دو روزه بود و مهمترین مصوبه آن هم «تعیین تکلیف کانتینرهای کالاهای رسوبی» بود. جایی که مخبر بدون تخصص در این حوزه ناگهان در نقش منجی ظاهر شد و ابتدا اعلام کرد که «چیزی که به ما گزارش شده بعضی از این اموال ۳سال است که اینجاست. چرا کانتینرهایی پر از کالا از چند سال قبل هنوز این جا مانده است. کالاهایی بودند که از سنوات قبل بوده است.»
با پایان سفر مخبر، درسر آغاز شد: استاندار برای پیگیری دستور معاون اول، سازمان گمرک را مجبور به تخلیه کالاها کرد. معنای دیگر این دستور این بود که تمام شرکت‌های حمل و نقل بندرعباس در یک امر تکلیفی و دستوری ناچار شدند امور خود را رها کنند و به باربری از سازمان گمرک بپردازند!
اینکه استاندار چگونه حق دارد همه شرکت‌های باربری را ناچار به انجام کاری کند که شاید یک شرکت تمایلی به انجام آن نداشته باشد، یک بحث است و اتفاقات عجیبی که در انجام آن رخ داده، بحث دیگر؛ که در حقیقت موضوع اصلی همین نوشته است.
اتفاقی عجیبی که رخ داده این است در اوج فصل حمل و نقل‌های کانتینری، شرکت‌های باربری بندرعباس ناچارند ابتدا تمام باربری‌های خود را معلق کنند و موضوع سازمان گمرک را در اولویت خود قرار دهند! این یعنی اگر شرکتی تعهداتی از قبل داشته و مکلف بوده طبق زمان‌بندی آن را انجام دهد، اکنون با تصمیم خلق‌الساعه معاون اول رئیس جمهور ناچار است همه تعهدات خود را کنار بگذارد! اتفاق عجیب این است که حتی هزینه این باربری هنوز مشخص نیست قرار است چگونه به شرکت‌ها پرداخت شود!
اگر فکر می‌کنید این همه ماجراست، پس ادامه گزارش را بخوانید. در اتفاق عجیب دیگر کالاهایی قرار است از سازمان گمرک خارج شود که نیمی از آن قرار است امحا شود! یعنی کالایی که مثلا به خاطر فاسد شدن یا هر دلیل دیگر قرار است تا یک ماه دیگر امحا شود، با دستور معاون اول رئیس جمهور ابتدا از سازمان گمرک خارج می‌شود و بار مضاعفی روی دوش بیت‌المال گذاشته می‌شود و شرکت‌های حمل و نقل به مشکل برمی‌خورند و یک کالا از سازمان گمرک خارج می‌شود؛ اکنون تازه کالا امحا می‌شود!
دولت حتی در تصمیم خود در نظر نگرفته دست‌کم کالاهایی که قرار است امحا شوند را احصا کند و آنها را جزو کالاهای خروجی قرار ندهد و همان‌جا آنها را امحا کند اما به شکلی عجیب و غیرتخصصی تصمیم گرفته شده ابتدا خارج شوند سپس امحا!
در حقیقت مدیران دولت رئیسی برای نمایش چهره انقلابی از خود و نمایش این تصویر که آنها کارها را جهادی و سریع انجام می‌دهند، هزینه‌هایی بر دوش بیت‌المال می‌گذارند که باورنکردنی است!
۲۵ هزار کانتینر متروکه در گمرک شهید رجایی
آمار منتشر شده نشان می‌دهد ۲۵ هزار کانتینر در گمرک شهید رجایی وجود دارد که همگی مطابق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، مشمول متروکه بودن شده‌اند. در واقع در یک تصمیم خلق‌الساعه قرار است تکلیف ۲۵ هزار کانتینر مشخص شود! آیا حجم به این عظیمی نیاز مند تصمیمی کارشناسی‌تر نداشت؟
نکته مهمتر اینکه مقایسه آمار انباشت کالاها در سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد رسوب کالاها در سازمان گمرک دو برابر شده است. سوال اینجاست که طی این مدت چه اتفاقی رخ داده که تا این حد با انباشت کالا در گمرک مواجه بوده‌ایم؟ آیا بهتر نبود معاون اول رئیس جمهور به جای تصمیم لحظه‌ای، رئیس سازمان گمرک را به پرسش می‌گرفت که کدام سیاست‌ها و کدام نوع مدیریت باعث چنین اتفاقی شده است؟
متاسفانه رسیدگی و پیگیری این موارد، همگی وقت‌تر هستند و نیاز به کار کارشناسی و تخصصی دارد، به همین دلیل است که همیشه ساده‌ترین راه انتخاب می‌شود؛ راهی که در مورد اخیر، مخبر و دوستی یافته‌اند: انتقال کالا و هزینه‌تراشی برای بیت‌المال و سپس امحای کالا!