به گزارش کیان انلاین، جمعی از شهروندان دغدغه‌مند در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، خواستار بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط با خیانت زناشویی و تبعات حقوقی آن شدند.
امضاکنندگان با اشاره به وضعیت کنونی قانون که در آن، حتی پس از اثبات خیانت یکی از زوجین، حقوق مالی مانند مهریه و نفقه همچنان به قوت خود باقی است، تأکید کردند که این موضوع عدالت را زیر سوال برده و فشارهای مالی و قضایی مضاعفی بر مردان وارد می‌کند.
این شهروندان معتقدند که باید قانونی تصویب شود که در صورت اثبات خیانت هر یک از طرفین، حقوق مالی و مزایای قانونی طرف خاطی لغو یا تعلیق گردد تا هم عدالت برقرار شود و هم زمینه تقویت بنیان خانواده فراهم آید.
این درخواست در حال جمع‌آوری امضا بوده و تعداد متقاضیان آن به‌طور قابل توجهی در حال افزایش است.
متن کامل درخواست در ادامه آمده است.
درخواست اصلاح قوانین مربوط به خیانت زناشویی و تبعات حقوقی آن
رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از شهروندان دغدغه‌مند، به استحضار می‌رسانیم که در قوانین فعلی کشور، حتی در صورت اثبات خیانت یکی از زوجین، تمامی حقوق مالی مانند مهریه و نفقه همچنان پابرجاست؛ حتی اگر زن مرتکب روابط نامشروع شده باشد.
این مسئله نه‌تنها عدالت را مخدوش می‌کند، بلکه مردانِ قربانی خیانت را با فشارهای مضاعف مالی، توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی و حتی زندان مواجه می‌سازد. در حالی‌که مردان در صورت خیانت، با مجازات کیفری و مالی روبه‌رو می‌شوند، زنان با وجود خیانت، همچنان از حمایت‌های کامل قانونی برخوردارند.
ما معتقدیم باید قانونی تصویب شود که در صورت اثبات خیانت هر یک از طرفین، حقوق مالی و مزایای قانونی آن فرد، لغو یا تعلیق گردد. این اقدام علاوه بر تحقق عدالت، مانع بسیاری از خیانت‌ها خواهد شد و به تقویت بنیان خانواده کمک می‌کند.
از جنابعالی تقاضا داریم با توجه به جایگاه والای قوه قضائیه در تحقق عدالت اجتماعی، دستور بررسی و پیگیری این موضوع را در دستور کار کارشناسی و تقنینی قرار دهید تا با همکاری مجلس، زمینه تدوین قانونی عادلانه فراهم گردد.
با امید به اجرای عدالت برای همه
یک پاسخ
خیلی درست وبجا می شد اگر مجلس تصویب می کرد.