به گزارش کیان آنلاین ، گفت‌وگو با علیرضا نوین، رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی را در زیر بخوانید:
مهمترین دستاورد مجلس دوازدهم را از آغاز تاکنون در چه موضوعاتی می‌دانید؟
مهمترین دستاورد مجلس دوازدهم تاکنون عمل به فرمایشات رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ رئیس جمهور بوده است. در خصوص تقویت و همراهی با دولت و دخالت نکردن در امور اجرایی، مجلس عملکرد بسیار خوبی داشته و نقش نظارتی خود را ایفا کرده است. تنقیح و نظارت دو مسئولیت مهم مجلس بوده است. با مدیریت خوب آقای قالیباف، سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس در حال برگزاری است و وزرا و معاونان رئیس جمهور برای پاسخ به نمایندگان در مجلس حاضر می‌شوند. خروجی این جلسات اقدامات برادرانه و همکاری مجلس و دولت بوده است.
در این دوره از مجلس شاهد افزایش فراکسیون‌ها و تشکیل فراکسیون مدیریت شهری بوده‌ایم که به جهات تخصصی اثرگذاری بیشتری داشته‌اند. کمیسیون‌های تخصصی نیز روی موضوعات مهم وقت می‌گذارند. از سوی دیگر یک هفته در ماه نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه می‌روند و موضوعات مردم را پیگیری و به رئیس جمهور و وزرا گزارش ارائه می‌کنند. مجلس دوازدهم پای کار است و حضور بانوان زیاد شده است. البته خودشان هنوز هم این میزان را کم می‌دانند.
عملکرد کمیسیون عمران مجلس دوازدهم تاکنون چگونه بوده است؟
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ۲۰ دستگاه در کشور مرتبط است. وزارت راه و شهرسازی، قرارگاه خاتم‌الانبیاء، وزارت نیرو، بسیج و … از جمله این دستگاه‌ها هستند. بانک‌ها از جمله بانک مسکن نیز با کمیسیون عمران مرتبط هستند. اخیرا کمیسیون عمران به موضوع تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها ورود کرد. متاسفانه از مجموع ۱۷ هزار همتی که باید از تسهیلات ۲۰ درصدی به مسکن اختصاص پیدا می‌کرد فقط ۳ درصد بانک‌ها به تعهدات خود در این موضوع عمل کرده‌اند. طی ۸ جلسه، مدیر عامل بانک‌ها به کمیسیون عمران آمدند و از آنان توضیح خواسته شد. تقریبا می‌توان گفت از میان بانک‌ها، فقط بانک مسکن به تعهدات خود عمل نموده است و باقی بانک‌ها شرمنده مردم هستند.
در موضوع تفکیک وزارت خانه راه و شهرسازی، ده‌ها جلسه در کمیسیون عمران برگزار شد و از مجموعه وزارت راه و شهرسازی دعوت شد و بعد از بررسی‌ها به این موضوع رسیدیم که تفکیک وزارت خانه راه و شهرسازی به صحن مجلس ارسال شود و با قید یک فوریتی نیز این موضوع تصویب شد و شاید تا پایان سال نیز نتیجه آن مشخص شود.
یکی از الزامات قانون جوانی جمعیت، واگذاری زمین به مشمولان بود، اما در اجرای این بند قانونی کم‌کاری شده است، ریشه مشکل در چیست؟ زمین برای واگذاری نداریم یا اراده‌ای برای واگذاری نیست؟
یکی از قوانین خوب و پویا که نیاز جامعه نیز بوده است، قانون جوانی جمعیت بوده است. رهبر انقلاب نیز بار‌ها بر این موضوع تاکید کرده بودند، اما اراده‌ای در مسئولان مربوطه و دستگاه‌های موظف تاکنون به شکل قوی دیده نشده است. در موضوع زمین و وام نباید مسئولان سخت‌گیری می‌کردند. ما به حد کافی زمین داریم حتی در ساخت یک میلیون واحد مسکن برای جوانان، محرومان و زوج‌ها خیلی تنبلی شده است. حداقل باید به این اقشار زمین می‌دادیم. در مرکز شهرها، بافت‌های فرسوده بسیاری داریم و این موارد به مخروبه تبدیل شده است. از سوی دیگر خیلی از اراضی کشور با سازمان منابع طبیعی و جهاد کشاروزی چالش دارند. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده که شهرها از جمعیت پر شده‌اند و باید محدوده شهرها را افزایش داد. قانون تا ۱۰ درصد اجازه افزایش شهرها را داده است، اما در تقسیمات کشوری به تداخل می‌خوریم. به همین دلیل به وزیر راه توصیه کردیم تا اختیارات شورای عالی شهرسازی را افزایش دهد. قانون فرزندآوری و اهدای زمین و وام برای شهر‌های زیر ۵۰۰ هزار نفر، هیچ مشکلی ندارد. در شهر تهران بیش از ۳ هزار نفر نتوانستند در طرح جوانی جمعیت زمین بگیرند. امیدوارم وزارت راه و شهرسازی سامانه ثبت نام را باز کند. متاسفانه در دولت چهاردهم فقط یک جلسه شورای عالی مسکن و شورای عالی شهرسازی تشکیل شده است و این قابل قبول نیست. درحالی که به هفته‌ای یک جلسه نیاز داریم.
وزارت مسکن و راه و شهرسازی اذعان داشت که بانک‌ها در طرح جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات همکاری نمی‌کنند، اما با جلساتی که در کمیسیون عمران برگزار کردیم، امیدواریم در سال آینده اوضاع بهتر شود. انبوه‌سازان بزرگی را در کشور داریم که می‌توانند مانند دورانی که مسکن مهر را شروع کردند، در حال حاضر نیز به کمک دولت بیایند.
بانک‌ها نیز امروز برای حل ناترازی‌ها باید به سراغ بدهکاران بروند و یا اولویت بندی کنند. امروز مسکن، انرژی و صنعت در اولویت کشور هستند. از پرداخت وام‌های رابطه‌ای و رانتی باید دوری کنیم. در ۱۰ سال گذشته حدود ۱۷۰ هزار نفر کاهش جمعیت داشتیم، اما خوشبختانه بعد از قانون جوانی جمعیت به سمت افزایش ۸ تا ۱۰ درصدی جمعیت رفته‌ایم.
آیا منابع مالی لازم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تا پایان دولت چهاردهم وجود دارد؟ اساساً چرا کشور ما همیشه درگیر پروژه‌های نیمه‌تمام است و طرح‌ها در زمان‌بندی اعلامی به بهره‌برداری نمی‌رسند؟
تا قبل از تحریم‌ها کلنگ زنی‌ها بسیار موثر بود. پروژه‌ای که در طول پنج سال ساخته نشود، نه شیرینی بهره‌برداری دارد و نه از لحاظ منابع مالی قابل توجیه خواهد بود. در کشور حدود ۷۰ هزار پروژه داریم که اکثر آنها پیشرفت زیر ۵۰ درصد داشته‌اند. برای تکمیل این پروژه‌ها حدود ۴۰ هزار همت منابع نیازمندیم، اما حداکثر بودجه عمرانی کشور در سال آینده ۵۴۰ همت است. یعنی حدود ۸۰ سال زمان می‌برد تا پروژه‌های ما تکمیل شود. دولت چهاردهم پیشنهاد داد تا تکمیل پروژه‌های ۷۰ درصدی در اولویت قرار گیرد، اما برخی از نمایندگان به دنبال کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید هستند. باید کار معقول دولت را بپذیریم و منافع خود را ارجحیت ندهیم؛ بنابراین اگر تکمیل کریدور‌های شرق به غرب و شمال به جنوب که در اولویت دولت نیز هست را در اولویت قرار دهیم، منافع آن، دیگر پروژه‌ها را نیز تکمیل خواهد کرد.
در بخش حمل و نقل ریلی نیز متاسفانه کم‌کاری کرده‌ایم. خط ریلی تهران ـ تبریز هنوز نیمه کاره مانده است. باید هرسال ۱۰۰۰ کیلومتر خط ریلی ایجاد کنیم، اما با ارفاق هر سال ۳۰ درصد پیشروی داریم. ۲ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه به کمیسیون عمران باز می‌گردد. اگر مسکن و حمل و نقل فعال شود، این میزان رشد محقق خواهد شد. از سوی دیگر باید سرعت قطار‌های خود را افزایش دهیم. حداقل ۵۵۰ لوکوموتیو باید در طول برنامه هفتم آماده کنیم. در موضوع ساخت آزادراه‌ها باید به شکل مشارکتی حضور پیدا کنیم. دولت نباید کارفرما و پیمانکار باشد. امروز آزادراه‌های ما کافی نیستند. خوشبختانه دولت در موضوع ساخت راه روستایی و ارتقای بودجه آن در مجلس، قدم‌های خوبی برای رسیدگی به مناطق محروم برداشته شده است.
چرا سیاست خصوصی‌سازی پروژه‌های عمرانی به‌ویژه در حوزه راه‌سازی و جلب مشارکت بخش خصوصی زیاد موفق نبوده است؟
اصل ۴۴ قانون اساسی ما روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور را مشخص نموده است و سه شکل دولتی، تعاونی و خضوصی تعیین شده است. در این مدت از سرمایه‌گذاری و همکاری با بخش خصوصی غافل شدیم. به بخش خصوصی باور قلبی نبود و الان هم به طور کامل وجود ندارد. بخش خصوصی رقیب بخش دولتی نیست بلکه کمک کار و ابزار تقویتی است. در کل دنیا، کار‌ها به شکل مشارکتی جلو می‌رود و دولت به عنوان پیمانکار مطرح نمی‌شود. باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و ابزار نظارت و قانون گذاری باید توسط دولت و مجلس انجام شود. امام (ره) نیز در دوران جنگ با تشکیل بسیج مستضعفین کار را به مردم سپردند و اقشار مختلف مردم آمدند. باید پروژه‌ها را کاملا خصوصی و یا به مقدار خیلی زیادی در بخش خصوصی جلو ببریم.
مردم نیز نباید از عوارض دادن و یا مالیات دادن طفره بروند. البته افراد ضعیف جامعه باید از این موضوع مستثنی باشند. بخش خصوصی آمادگی ساخت و ساز بالایی دارد و یا هزینه و دستمزد خود را می‌خواهد و یا در عوضش شراکت در پروژه‌ها و واحد‌های ساخته شده را طلب می‌کند.
اخیرا بخش خصوصی ۳۰ هزار مگاوات از تامین انرژی پاک را در بخش صنعت برعهده گرفته است. پنج درصد از سهام ایران‌خودرو و سایپا متعلق به دولت است، اما با این حال باز هم این دو خودروساز باید تابع دولت باشند. وزارت صمت مدیران این دو خودروسازی را تعیین و عوض می‌کنند و شاهد این وضعیت در صنعت خودرو هستیم.
رهبر انقلاب در بازدید دو روزه‌ای که از نمایشگاه صنعت و معدن داشتند، باور به بخش خصوصی را تقویت نمودند. ۹۹ درصد از بودجه امسال خرج‌های سالیانه کشور است و برای موضوعات زیر ساختی از جمله زیرساخت تدابیر خاصی اندیشیده نشد. در زمانی که شهردار تبریز بودم ۱۵ همت در سال ۸۵ در بخش‌های خصوصی سرمایه‌گذاری کردیم و نتیجه آن را نیز دیدیم. باید دست بوس بخش خصوصی باشیم.
چرا استاندارد‌های ساخت و ساز در کشور و به ویژه استان‌های شمالی رعایت نمی‌شود؟
ایمن سازی فصل خاص خود را در قانون و اساسنامه نظام مهندسی دارد. بار‌ها در شهر‌های بزرگ اتفاقات ناگواری در این زمینه بوجود آمد. ویلاسازی‌های قانونی و غیر قانونی و از دست دادن اراضی کشاورزی و جنگلی یک مصیبت بزرگی شده است. از سوی دیگر رانت خواران و زمین خواران نیز نقش حائز اهمیتی در زمینه ساخت و ساز‌های غیر قانونی داشته‌اند.
زیرساخت‌های ساختمان‌ها در شمال کشور غیر فنی است، اما در کلان شهرها بلند مرتبه سازی‌ها مشکل ساز شده است. در بحث نظارت و اجرا نیز دچار کاستی‌هایی شده‌ایم. امیدواریم شورای نظام مهندسی به جد با متخلفان برخورد کند. از سوی دیگر استانداران و فرمانداران باید از تغییر کاربری زمین‌ها جلوگیری کنند. بحث ایمنی سازی در حمل و نقل و جاده‌ها نیز بسیار حائز اهمیت است. امروز علائم ایمنی در جاده‌ها کافی نیست و ماحصل آن کشته شدن چند هزار نفر در سال شده است. برای نگهداری جاده‌ها و معابر به چیزی حدود ۱۳۷ همت سالانه نیازمندیم، اما فقط ۳۰ همت آن را فراهم می‌کنیم و هر سال جاده‌های ما و ریل‌های ما مخروبه‌تر می‌شود.
نظرتان در مورد فیلترینگ چیست؟ اگر فیلتر واتساپ درست بود چرا رفع فیلتر شد؟ آیا فیلترینگ اینستاگرام، توئیتر و تلگرام مانع از حضور کاربران در آن شد؟
مدیریت فضای مجازی با رئیس‌جمهور بوده است و تصمیم نهایی را در شورای مربوطه می‌گیرند. متاسفانه پیام رسان‌های ایرانی ما هنوز هم قابل رقابت با سکو‌های خارجی نشده‌اند در حالی که در کشور‌های دنیا ابتدای سکو‌های قابل رقابت ایجاد می‌کنند و سپس دیگر سکو‌های خارجی را محدود می‌کنند. برخی واسطه‌ها با فروش فیلترشکن‌ها، میلیارد‌ها تومان پول دریافت کرده‌اند و سود خود را کرده‌اند. نظارت و کنترل فضای مجازی لازم است، اما به شکل فیلترینگ نه. بلکه به شکلی که دولت‌مردان و مسئولان و مجموعه‌های فرهنگی آن را درست می‌دانند.
جوانان متدین ما با قدرت علمی و توانایی‌هایی که دارند قطعا در موضوع مدیریت فضای مجازی موفق خواهند بود و همان طور که در قدرت موشکی و پزشکی حرف برای گفتن داریم در ساخت سکو‌های مجازی نیز کاملا موفق خواهیم بود. علی‌رغم اینکه رفع فیلترینگ در واتساپ اتفاق افتاد، اما فیلترشکن‌فروش‌ها همچنان برای اینستاگرام و تلگرام فیلترشکن می‌فروشند. امیدواریم اعضای شورای عالی امنیت ملی و فضای مجازی به دور از تعصبات خاص باشند و واقعیت‌ها را ببینند و با رعایت اصولی که مقام معظم رهبری تاکید داشته‌اند، به تصمیمات خوب و قاطعی برسند.
آیا نحوه توزیع یارانه‌ها را در کشور عادلانه می‌دانید؟ آیا در روش فعلی پرمصرفان و قشر ثروتمند از یارانه تخصیصی بیشتر بهره‌مند نمی‌شوند؟
امسال در موضوع یارانه‌ها مجلس تصمیم خوبی گرفت به طوری که امسال یارانه دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ حذف می‌شود و مقدار آن به دهک‌های ۱ و ۲ و ۳ اضافه می‌شود. از سوی دیگر افزایش ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و پانصد به ۳۸ هزار و پانصد و ما به التفاوت درآمدی این فاصله ارزی به دهک‌های ۱ تا ۶ اختصاص پیدا می‌کند. باید بی عدالتی در موضوع یارانه‌ها را از بین ببریم. در موضوع بنزین ۱۲۰ همت یارانه می‌دهیم و حدود ۱۵۰ همت نیز یارانه انرژی می‌دهیم. سود بیشتر این یارانه‌ها را اقشار پردرآمد می‌برند. کسانی که در دهک‌های ۹ و ۱۰ قرار دارند، ۱۷ برابر دهک‌های دیگر از یارانه‌ها سود می‌برند. باید درآمد و حقوق اقشار مختلف مردم را متناسب با تورم بالا ببریم و نسبت به آزادسازی بازار اقدام کنیم.
نباید روزی ۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور قاچاق شود و کسی هم پاسخگو نباشد. با اتصال کارت‌های سوخت به کارت بانکی، تغییراتی در موضوع بنزین ایجاد خواهد شد و دولت چهاردهم باید در بحث جداول بودجه این موضوع را شفاف سازی کند. کالا برگ نیز باید به حد کافی به اقشار ضعیف داده شود. از سوی دیگر قیمت برخی دارو‌ها و کالا‌های اساسی غیر قابل باور شده است و مسئولان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشند. اگر به دنبال تک نرخی‌کردن قیمت ارز هستیم باید تورم را در بازار کنترل کنیم. دولت و مجلس همصدا با یکدیگر برای کاهش بی عدالتی‌ها در جامعه تلاش خواهند کرد.
پیش‌بینی شما از نحوه رویارویی ایران و آمریکا در دوره ترامپ چیست؟
ترامپ ملت ایران را به خوبی می‌شناسد و در حال حاضر بیشتر مشغول موارد داخلی و اطرافیان خود است. ترامپ واقعیت‌های کشور ایران را درک کرده است و به نتانیاهو گفته بود که او دنبال ایجاد درگیری میان ایران و اسرائیل و آمریکاست. به نظر می‌آید ترامپ در این دوره کمی عاقل‌تر خواهد بود. همچنان با وفاق و همدلی می‌توان در مقابل دشمنان ایستادگی کرد. رهبر انقلاب نیز بار‌ها فرموده‌اند که از مذاکره هراسی نداریم، اما نه مذاکره با آمریکایی که بار‌ها در عمل نشان داده است که بدعهدی می‌کند؛ بنابراین غیر از آمریکا و اسرائیل با کشوری مشکلی در سیاست خارجی نداریم. با رعایت نکات رهبر انقلاب در موضوع برجام می‌توان مشکلات معیشتی را حل نمود. باید از این شرایط سخت گذر کنیم. تاب آوری مردم عزیز همواره زیاد بوده است و دوستدار انقلاب و امام خود هستند. امیدواریم مسئولان نیز به وظایف خود عمل کنند تا اعتماد مردم نیز به آنان افزایش پیدا کند.